آغاز پرداخت مطالبات ۷ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی
سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح نتایج هفدهمین نشست این شورا به آغاز پرداخت مطالبات هفت هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت خبر داد و از دریافت ضمانت خانوادگی توسط بانک‌ها از متقاضیان تسهیلات بانکی گلایه کرد.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان پس از هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یک نشست خبری در مورد نتایج این نشست ابتدا به حاضران در این نشست اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز از بخش‌های خصوصی و تعاونی، قوه قضاییه، مجلس و دولت نمایندگانی حضور داشتند از سوی دولت نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها در سطح معاونان افرادی در این نشست حاضر بودند.
وی ادامه داد: از جمله مباحث مطرح در این نشست اشاره به مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی در مورد قانون بهبود محیط کسب وکار بود. روز گذشته مواردی که در شورای نگهبان مطرح شده بود در مجلس نیز مطرح شد و در دو ماده قانونی به حضور اصناف و استفاده از نظرات آن‌ها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصرح شد.
نهاوندیان اضافه کرد: تصور در زمان تدوین قانون کسب و کار این بود که وقتی تشکل‌های اقتصادی ذکر می‌شوند اصناف هم شامل شوند اما در فرصت اظهار نظر شورای نگهبان در دو ماده تصریح شد که نظرات اصناف با حضور رییس اصناف بررسی شود و همچنین سخنان شورای اصناف شنیده شود.
رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: موضوع مطرح دیگر در نشست امروز این بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که راه برای اصلاح نرخ‌های سود در سیستم بانکی باز شد در مورد اوراق مشارکت هم این امکان را فراهم کردند که تصمیماتی اتخاذ شود. معاون وزیر نیرو در این مورد اعلام کرد که با اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی زمینه برای چند بند قانون بودجه امسال فراهم شده که از جمله آن‌ها بند ۳۱ قانون بودجه است که هفت هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با اخذ مجوزهای دولت در حال تسویه با بانک‌ها هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بند ۳۳ نیز در زمینه اجرای پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق اجازه داده شد این نیروگاه‌ها تا سقف هزار میلیارد تومان واگذار و تعهدات پیمانکاران پرداخت شود.
به گفته نهاوندیان همچنین لیست کل طلبکاران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته که ۱۶ نیروگاه هم برای واگذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار بگیرد که از جمله این نیروگاه‌ها دو نیروگاه ارومیه و سمنان است.
رییس اتاق ایران با یادآوری این که قرار است بدهی‌ها از طریق اوراق مشارکت پرداخت شود، افزود: از جمله موارد مطرح دیگر در نشست امروز مطرح شدن پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی در بودجه سال ۹۱ بوده است. این موضوع در لایحه بودجه دولت مدنظر قرار گرفته و ما نیز پیشنهاد دادیم که در تشریح و تصویب آن نمایندگان مجلس هنگام تصویب بودجه همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی در ادامه با گلایه از این که همچنان ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت می شود، اظهار کرد: در نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت یک استان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از این موضوع گلایه شده که تسهیلات‌گیرندگان باید این موضوع را متعهد شوند که در صورت پرداخت نکردن بدهی از اموال خانواده‌ها آن‌ها نیز استفاده شود.
