اجرای فاز۲هدفمندی یارانه‌ها درگیر کشمکش بین قوا

 

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد کشمکش بین دولت و مجلس شده و هم چنان پرونده اجرا یا عدم اجرای فاز دوم این قانون بسته نشده‌ است.

درحالیکه در جلسه روز یکشنبه رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی در مجلس به تصویب رسیده بود، روز گذشته خبر رسید که این رقم باز توسط مجلس به ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید، ‌۶ هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این رقم با عدد مورد نظر دولت که ۱۳۵هزار میلیارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زیادی دارد.

همچنین با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شده که قیمت فروش داخلی بنزین و فراورده‌های نفتی به تدریج و تا پایان قانون برنامه پنجم کمتر از ۹۰ درصد قیمت و بیشتر از تحویل روی کشتی در خلیج فارس تعیین نکند.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه گذشته نیز رییس جمهوری با حضور در بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود که فاز دوم اجرای قانون، گام آخر اجرای آن است اما با مذاکرات انجام شده توافق شد مقداری اجرای قانون طولانی‌تر شود. البته احمدی‌نژاد مسئولیت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را پذیرفت و با استدلالاتی که نمایندگان مطرح کردند و دغدغه‌هایی که از سوی مردم و جامعه به وی انتقال داده شد، قرار شد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سه سال باقیمانده از عمرش، با تانی بیشتری انجام شود.

بنابر اقدامات انجام شده و کاهش مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به رقم ۱۴ هزار تومان تکلیف و چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نیست و برخی مجلس را مخالف اجرای فاز دوم می دانند. اما در این باره علی لاریجانی-رییس مجلس شورای اسلامی- اعلام کرده که مجلس هیچ‌گاه با اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالف نیست و تنها با شکل اجرای آن مخالف است.

اما آنچه اهمیت دارد سوء استفاده برخی سوداگران از وضعیت ابهام آلود در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها است که باعث بروز تنش در جامعه می‌شود به علاوه بخش تولید با مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و عدم توجه به تولید در فاز اول باعث نگرانی دست‌اندرکاران شده است و کارشناسان اقتصادی نیز بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و بر این باورند که دولت باید تولید را مورد توجه قرار دهد.

واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان سرانه یارانه نقدی جدید، عدم اختصاص به بخش تولید از بابت ۲۰ درصد تعیین شده و پرداخت مبلغ ۸۱ هزار میلیارد ریال به‌عنوان یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها از جمله مواردی است که مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد آنها به قوه قضائیه ارجاع داده است.