احیای صنایع نساجی مازندران اقتصادی نیست

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در دنیا به داشتن صنایع نساجی قدیمی افتخار می کنند و امیدوار است که با احیای صنایع نساجی …

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در دنیا به داشتن صنایع نساجی قدیمی افتخار می کنند و امیدوار است که با احیای صنایع نساجی مازندران زمینه رونق کسب و کار در منطقه فراهم شود، اما کاظم عمید، معاون فنی انجمن صنایع نساجی بر این باور است که راه اندازی مجدد صنایع نساجی در مازندران صرفه اقتصادی نداشته و منطقی نیست. محمدرضا نعمت زاده در آیین بازگشایی پلمب چهارساله دستگاه های کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر از همگام سازی صنایع قدیمی نساجی با دانش روز و فناوری جدید سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه صنایع نساجی مازندران واقع در قائمشهر به عنوان یکی از واحدهای قدیمی باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد که فرسوده بودن این کارخانه ها بینش نادرستی است که نباید تعمیم یابد. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند نادرست خصوصی سازی در صنایع نساجی مازندران سبب شد که به این مجموعه ها آسیب وارد شود. در حال حاضر نیز به گفته نعمت زاده دولت وارد عمل شده تا مشکلات کارخانه های صنایع نساجی مازندران حل شود و بار دیگر به زمان رونق و شکوفایی همچون گذشته بازگردد.

دولتی شدن نساجی مازندران پس از انقلاب

کاظم عمید، معاون فنی انجمن صنایع نساجی، دولتی شدن صنعت نساجی مازندران را یکی از عواملی می داند که زمینه بروز مشکل برای مجموعه کارخانه های مازندران را فراهم کرده است. به گفته وی در استان مازندران چند واحد بزرگ نساجی وجود داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مجموعه ها ملی اعلام شد. عمید اضافه می کند: مدیریت برخی واحدها که مدیران خصوصی آنها مشکلات سیاسی داشتند به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شد. این واحدها بعدها به بند «ب» شهرت یافتند. برخی از واحدها هم که مشکلات مالی فراوانی داشتند (بند «ج») و به بانک ها مقروض بودند برچیده شدند اما دولت تلاش کرد که با کمک های نقدی، مانع تعطیل شدن این واحدها شود.

به گفته عمید کمک های مالی و بلاعوض دولت به واحدهای بدهکار سبب شد که گروهی از سرمایه گذاران خصوصی تشویق شوند برای واحدهای خود تقاضای مدیر دولتی کنند. به این ترتیب چنین واحدهایی می توانستند از کمک های دولتی بهره مند شوند. این گروه از واحدهای صنعت نساجی بعدها به بند «د» شهرت پیدا کردند. وی ادامه داد: بعد از فروکش کردن کمک های دولتی، به تدریج افرادی که در گروه بند «د» طبقه بندی می شدند تقاضا کردند بار دیگر استقلال یافته و خصوصی شوند. البته دولت برای اینکه آنها را به وضعیت خصوصی بازگرداند با یکسری مطالبات، امکان خصوصی شدن آنها را فراهم کرد.

معاون فنی انجمن صنایع نساجی می گوید: بند جیمی ها هم که دولت برای جلوگیری از تعطیلی به آنها کمک کرده بود، بعدها به بخش خصوصی بازگردانده شد. بخشی از این واحدها از طریق مزایده به افراد واگذار شد که شیوه واگذاری مناسبی بود، یعنی به بالاترین قیمت، واحد نساجی فروخته می شد. اما از آنجا که برای این واحدها مشتری پیدا نشد، واگذاری آنها به صورت مذاکره ای پیگیری شد و حتی گروهی تلاش کردند که این واحدها را مفت خریداری کنند.

تغییر مکرر مدیریت در واحدهای نساجی مازندران

به گفته عمید واحدهای نساجی مازندران از بزرگ ترین واحدهای موجود در کشور بود که محصولات خود را به شوروی سابق صادر می کرد، اما در جریان واگذاری ها این مجموعه ها با تغییر مکرر مدیریت مواجه شدند. واحدهای نساجی مازندران ابتدا توسط یک ایرانی و سپس یک سرمایه گذار ترک خریداری شد. وی اضافه می کند: بسیاری از مالکان واحدهای نساجی مازندران هدف شان احیای صنایع نساجی این استان نبود بلکه آنها تمایل داشتند از املاک و مستغلات کارخانه ها استفاده کنند. مالکان جدید تلاش کردند زمین های کارخانه را تبدیل به مسکونی کرده و با قیمت های گزاف واگذار کنند. سرمایه گذار ترکی که واحدهای نساجی شمال خریداری کرد، همین هدف را پیگیری می کرد اما در نهایت موفق به تغییر کاربری آنها نشد.

معاون فنی انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه اخیرا سرمایه گذار جدیدی واحدهای نساجی شمال را خریداری کرده، بیان می کند: واحدهای شمال به دلیل آنکه در دوره های طولانی دستخوش تغییرات شده و تحت مدیریت دولتی قرار داشته اند، با تورم نیروی انسانی مواجه هستند. یعنی یک واحد نساجی که با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر قادر به فعالیت است، با حدود ۴۰۰ نیروی غیر متخصص که به سفارش افراد مختلف به مجموعه کارخانه اضافه شده اند، فعال بوده است. در نتیجه مدیر خصوصی با انبوهی از نیروی کار اضافی که باید هزینه های ساماندهی آنها را پرداخت کند، مواجه میشود. اصلاح ساختارها در چنین شرایطی برای یک مدیر خصوصی بسیار دشوار خواهد بود.

وی ادامه می دهد: صنایع شمال با مشکل تامین مواد اولیه هم مواجه هستند. برای تامین مواد اولیه نیاز به سرمایه بود، به همین خاطر مدیران قبلی هم سعی می کردند با فروش مقداری از سرمایه های اولیه شرکت نیازهای مالی خود را تامین کنند. در بیشتر موارد وقتی به این نتیجه می رسیدند که قادر به اصلاح ساختارها نیستند، با عدم پرداخت مطالبات دولت، زمینه فسخ یک طرفه قرارداد واگذاری واحد نساجی را فراهم می کردند. عمید تاکید می کند: بسیاری از ماشین آلات کارخانه نساجی مازندران اصلا از جعبه خارج نشده و دست نخورده است. اما از آنجا که از زمان ساخت آنها بیش از سه دهه می گذرد، راه اندازی این ماشین آلات به دلیل منطبق نبودن با تکنولوژی روز دنیا، فاقد صرفه اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مجدد یک واحد نساجی کار بسیار دشواری است و نیاز به نیروهای متخصصی دارد که اغلب بازنشسته شده اند، می گوید: دولت می تواند بخشی از ماشین آلات قابل استفاده مجموعه های نساجی مازندران را به واحدهای کوچک تر واگذار کند تا وارد چرخه تولید شوند. ما به دلیل عدم صرفه اقتصادی راه اندازی مجدد کارخانه های نساجی مازندران، بهتر است این واحدهای نساجی را به طور کامل تعطیل کرده و در مکان های جدید با برنامه ریزی مناسب و شیوه مدیریتی درست، واحدهای به روزتری ایجاد کند.