اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تا پایان سال

 

رییس صندوق توسعه ملی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان منابع به بخش صنعت ،معدن و کشاورزی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا فرزینروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: صنعت و معدن سهم ۲۵ درصدی در تولید ناخالص ملی و ۳۶ درصدی در رشد اقتصادی کشور دارد.

وی گفت: صندوق توسعه ملی در دو سال و نیم گذشته بیش از ۵۲ میلیارد دلار منابع ارزی را به خود اختصاص داده است و در قانون بودجه امسال نیز قید شده تا ۲۸درصد از محل فروش نفت و گاز در اختیار این صندوق قرار گیرد که می تواند نقطه اتکای تولید شود.

فرزین با بیان این که فرآیند تامین مالی نباید تنها از طریق بانک ها صورت گیرد، عنوان کرد: تاکنون با ۱۸ بانک قرارداد عاملیت ارزی بسته ایم که رقم این قرارداد به ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسد.

رییس صندوق توسعه ملی از پذیرش ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پروژه ارزی از سوی این صندوق خبرداد و گفت: این میزان ۸۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنایع بزرگ و با تکنولوژی بالا ایجاد می کند که ۹۰ درصد این منابع نیز متعلق به بخش صنعت و معدن است.

وی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی ۱۲ طرح پتروشیمی با ۳.۳ میلیارد دلار،۲۰ نیروگاه با ۲.۴ میلیارد دلار،۳۱ کارخانه فولاد با ۱.۸ میلیارد دلارو ۱۷۶ طرح صنعتی با ۲.۱ میلیارد دلار را پذیرفته و تامین مالی می کند.

وی با اشاره به قراردادهای ریالی این صندوق متذکر شد: این صندوق با ۹ بانک قرارداد عاملیت ریالی دارد و در مجموع ۶۱۰۰ میلیارد تومان به

پروژه های صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص داده شده که انتظار می رود ۹۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
وی یادآور شد: امروز ۸۵ درصد منایع ریالی صندوق به سرمایه در گردش واحدها اختصاص داده می شود.

فرزین با بیان این که تامین مالی در کشور ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آنها نظام بانکی و بقیه متعلق به دولت و بازار سرمایه است، تصریح کرد: برای رشد تامین مالی دربازار سرمایه حتی ممکن است در نظام مالی کشور نیاز به اصلاحاتی داشته باشیم.

به گفته فرزین صندوق توسعه ملی نمی تواند تنها بازارهای خارجی را مورد توجه قرار دهد و در دو سال گذشته تمرکز این صندوق بر تامین مالی پروژه های داخلی بوده است.

رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد : توسعه ملی باید براساس استراتژی توسعه صنعتی صورت گیرد و این استراتژی باید مشخص کند در هر استان کدام بخش ها دارای مزیت سرمایه گذاری است.