استخدام قبیله ای در دولت دهم

استخدام در ادارات دولتی , واژه ای بسیار خوشایند برای جوانان بویژه انهایی است که تحصیلات دانشگاهی هم دارند, قصد ازدواج دارند و به یک درامد اندک و دایم اعتقاد دارند .شاید بسیاری از پدران ومادران هم عاقبت به خیری فرزندانشان را در استخدام دولتی میبینند , و براین باورند که کارمند دولت شدن یعنی اب باریکه ای که همیشه جاری است .

این در حالی است که اکنون عمده اقشار مرفه جامعه از دو گروه بازاریان و کارخانه داران و مدیران عالیرتبه کشور هستند , در کسب و کاسبی , راههای زیادی برای پیمودن پله های ترقی وجود دارد , از رسیدن ارثیه پدری تا شاگردی و طی کردن روال عادی رشد , و بالاخره شوکهای اقتصادی که یک شبه برخی را میلیاردر میکند.اما برای رسیدن به مدیریت های رده بالای کشور تقریبا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانی از کارمندی به مدیریت برسی ,از قدیم هم همینطور بوده , یعنی حتی برای استخدام هم نیاز به پارتی بود , چه رسد به مدیر شدن که نیاز به ارتباطهای ویژه با مقامات بالاتر و درگیر بودن در لابی های سیاسی و … میباشد .
به گزارش خبرنگار ما ,  تقریبا از دولت خاتمی به بعد بود که شعارهای بخش اداری واجرایی کشور رنگ دیگری به خود گرفت و شایسته سالاری حداقل در بیان وشعار جایگزین خاندان سالاری و استخدامهای فامیلی شد.

دولت احمدی نژآد حتی فراتر از این شعارها رابرزبان اورد و عدالت در همه عرصه ها مدعی شد , این درحالی بودکه طی سالهای قبل از دولتهای نهم ودهم , ازمون استخدامی ادواری دولت برگزار شده بود ولی تعداد استخدامی های دولت انقدر اندک بود که درعددو رقم هم نمیگنجید , این درحالی بود که دردولت خاتمی تب کوچک سازی دولت منجر به بازخرید برخی کارمندان و واگذاری بسیاری از امور به همان کارمندان تحت عنوان خصوصی سازی شد.

درمقابل احمدی نژآد شعار استخدام نیروهای شرکتی را سرداد که سالها بود حقوق انها پایمال میشد وگروهی پیمانکار این نیروی کار را استثمار کرده بودند , اما وقتی پای استخدام به میان میاید , فسادهای مرتبط با انهم پیش کشیده میشود انهم درشرایطی که درکشور بیکاری بیداد میکند ویافتن شغل دولتی و استخدامی حکم بیمه تمام عمر را دارد .بنابراین بازهم جایی برای کسانی که رابطه یا به بیان عامیانه پارتی ندارند نمی ماند وبرادر وخواهر اقای رییس و دختر و پسر خاله اقای معاون و مشاور جای کسانی را میگیرند که سالهاست کار کرده و تحصیلات وتجربه کافی رادارند .

متاسفانه دریک سال پایانی دولت دهم برخی از مسئولان دولتی بصورت غیرقانونی اقدام به جذب و استخدام افراد سفارش شده از سوی جریانی خاص در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می کنند.
سال گذشته نیز اقدام غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی در استخدام یکی از نزدیکان رئیس جمهور در این وزارتخانه باعث تذکر نمایندگان ملت به نیکزاد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شد.

***مجلس درمقابل استخدام‌های سفارشی

ماجرا انقدر کش اورد که صدای مجلسیان هم بلند شد و یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه استخدام‌های سفارشی در دولت، عدالت‌اجتماعی را زیر سوال می‌برد،گفت: به زودی طرحی در مجلس تصویب می‌شود که استخدام افراد در مشاغل اداری و سازمانی به شکل شرکتی ممنوع می‌شود.

مهدی دواتگری ، با بیان اینکه قراردادهای استخدامی شرکتی موجب شده تا افرادی که با مدیران نسبت فامیلی دارند یا سفارش شده هستند، به راحتی بتوانند در دستگاه‌های دولتی جذب شوند، گفت: مجلس پس از پایان تعطیلات طرحی را بررسی می‌کند که به موجب آن به کارگیری نیروی‌های شرکتی در مشاغل امور اداری و سازمانی، در دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌شود.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت تنها مجاز است با گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی و با برگزاری آزمون اقدام به استخدام در مشاغل حاکمیتی کند و استخدام‌های خارج از این چارچوب عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینکه دولت موظف است برای رسیدن به کرامت انسانی تبعیضات ناروا را از میان بردارد، تاکید کرد: در صورت صحت داشتن مطالب مطرح شده در رسانه‌ها درباره استخدام‌های سفارشی در دستگاه‌های دولتی، هیچ توجیهی نمی‌توان برای این اقدامات متصور شد.

***  سفارشیها در دستگاههای اجرایی

دراین راستا سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هم ، استخدام‌های سفارشی در دستگاه‌های دولتی را قابل تامل خواند و گفت: ضرورت دارد مجلس با نظارت گسترده از استخدام‌های سفارشی در دستگاه‌های دولتی، جلوگیری کند.
مصطفی افضلی‌فرد ، تبعیض در جذب و استخدام نیرو را از چالش‌های عمده در دستگاه‌های دولتی خواند و افزود: اگرچه رفع تبعیض و ناعدالتی از چرخه جذب، گزینش و استخدام نیرو‌ها در ادارات دولتی از فاکتورهای عمده عدالت اجتماعی و اداری است اما متاسفانه در کشور هنوز سازوکار لازم برای برخورد با استخدام‌های سفارشی وجود ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، ‌نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، وجود استخدام‌های سفارشی در دستگاه‌های دولتی را قابل تامل توصیف کرد و ادامه داد: این اقدام نه تنها به لحاظ قانونی و شرعی تخلف محسوب شده بلکه از نظر انسانی و عقلانی نیز دور از انصاف است، زیرا چه بسا افرادی با وجود برخورداری از شایستگی‌های لازم اما به دلیل نداشتن پشتوانه و رانت، از حق مسلم خود محروم می‌شوند اما عده‌ای دیگر بدون داشتن توانمندی‌های لازم به دلیل اتصال به مراکز قدرت می‌توانند از حق استخدام برخوردار شوند که عین ناعدالتی است.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد مجلس با استخدام‌های سفارشی، یادآور شد: ضرورت دارد در کنار نمایندگان، دولت و به ویژه بازرسی کل کشور نیز با نظارت دقیق‌تر بر حوزه استخدامی کشور به برقراری عدالت اداری کمک کنند تا از تضییع حق افراد شایسته جلوگیری شود.
افضلی‌فرد با بدیهی خواندن استخدام‌های سفارشی در دستگاه‌های دولتی، تاکید کرد: چنین برخوردهایی باعث سلب و تقلیل اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه‌های اجرایی شده که زمینه نارضایتی عمومی را فراهم می‌آورد.

*** نقض شعار عدالت‌طلبی

همچنین یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حساس بودن شغل بهانه‌ای شده تا برخی مدیران با این بهانه که نیاز به قرار گرفتن افراد مطمئن در کنار خود دارند، اقدام به استخدام دوستان و بستگان خود کنند.
محمدحسن آصفری ، درباره استخدام افراد سفارش شده در دستگاه‌های دولتی خارج از چارچوب‌های قانونی، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی از استخدام‌های دولتی روابط فامیلی و روابط فراسازمانی بر رعایت بخشنامه‌ها و قوانین استخدامی اولویت پیدا کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: این روند موجب نارضایتی مردم شده و اگر تدبیری برای آن اتخاذ نشود، ناعدالتی را گسترش خواهد داد.
وی افزود: در یک شرکت دولتی مدیری پسر و دختر و دامادش را به کار گماشته در حالی که جوانان مستعد و متخصص منتظر فرصتی برای استخدام هستند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، تصریح کرد:‌ حساس بودن شغل بهانه‌ای شده تا برخی با این بهانه که نیاز به قرار گرفتن افراد مطمئن در کنار خود دارند، اقدام به استخدام دوستان و بستگان خود کنند که این به معنای ناامنی شغلی در جامعه و فقدان عنصر اعتماد است.
وی تاکید کرد: زیر پا گذاشتن چارچوب‌های قانونی در استخدام افراد در دوایر دولیت با روح عدالت سازگار نیست و شایسته سالاری را زیر سوال می‌برد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری سو استفاده برخی مدیران از قوانین استخدامی گفت: در مواردی قانون‌گذار به درستی، سازوکاری برای استخدام افراد متخصص ایجاد کرده است اما مشاهده شده که در وزارتخانه‌ای چون وزارت امور اقتصاد و دارایی افرادی جذب دستگاه دولتی شده‌اند که ملاک گزینش آنان تخصص نبوده است.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید بیشتر به این مسائل توجه کنند، زیرا در این زمینه قوانین بسیاری وجود دارد اما مشکل اصلی اجرا نکردن یا اجرای ناقص قوانین است.

نماینده اصولگرای مجلس نهم گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شود، بساط شب نشینی‌ها که خروجی آن استخدام ناعادلانه در دستگاه،های دولتی است، برچیده می‌شود.
وی با بیان اینکه شغل حق قانونی هر ایرانی است، تاکید کرد: باید در استخدام‌ها به جای ارتباطات فامیلی و قومی، تعهدها و تخصص‌ها لحاظ شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه برای مواجهه با این مشکل باید ابتدا به سراغ دانه درشت‌ها رفت، گفت: روند استخدام‌ها باید در دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه وزارتخانه‌ها به صورت دقیق بررسی شود تا مردم خروجی کار را به چشم ببینند.
وی با بیان اینکه مردم باید خروجی عملکرد دستگاه‌های نظارتی را خود به چشم ببینند، یادآور شد: مجلس می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و معاونت نظارت بر اجرای صحیح روند استخدام در کشور نظارت کند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قانون استخدامی کشور بسیار دقیق است و اشاره صریح دارد که اگر کسانی خارج از سیستم قانونی وارد دستگاه دولتی شدند، باید برخوردهای لازم با مدیر و شاخص خاطی صورت گیرد و حقوق فرد متخلف قطع شود.

***استخدام سفارشی ممنوع

درهمین حال , عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از استخدام‌های فامیلی در برخی از وزارتخانه‌ها و اجحاف حق افراد با سابقه که سال‌ها در انتظار تغییر وضعیت خود از پیمانی به رسمی هستند، گفت: بر اساس کدام قانون یک آقازاده با مدرک تحصیلی دیپلم و با استفاده از یک توصیه‌نامه رسمی می‌شود.

نادر قاضی‌پور با بیان اینکه هر گونه استخدام دولتی از طریق نشر آگهی و شرکت در آزمون تخصصی و گذراندن فرآیند استخدام است، اظهار کرد: متاسفانه در دولت دهم تبدیل وضعیت استخدامی افراد توصیه شده، زیاد رخ داده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در استانداری آذربایجان غربی چنین اتفاقی رخ داده است، افزود: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوربا استفاده از بخشنامه داخلی افراد کم سابقه با تحصیلات پایین را به طور رسمی استخدام می‌کنند؛ اما افرادی که بیش از ۱۰ سال با مدارک بالای کارشناسی و دارای مسئولیت هستند، هنوز وضعیت پیمانی و قراردادی دارند.

وی با اشاره به استخدام سفارشی یکی از آقازاده ها با مدرک تحصیلی دیپلم در سال گذشته گفت:‌ ‌در همان زمان نامه‌ای به آقای فروزنده معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کردیم که بر مبنای کدام قانون چنین مجوزی داده شده است؟ اما متاسفانه آقای فروزنده پاسخی برای این سوال نداشت.