استفاده از کد اقتصادی دیگر شرکت ها از مصادیق پولشویی است

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتقادات تولیدکنندگان فولاد مبنی بر عدم حمایت از تولید در این بخش، یکی از مشکلات این بخش را استفاده از کد اقتصادی (اطلاعات و اسناد هویتی) مربوط به دیگر شرکت ها در معاملات عنوان کرد و گفت: این امر می تواند یکی از مصادیق تخلفات موضوع قانون پولشویی تلقی شود.

علیرضا طاری بخش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص انتقاد برخی از تولیدکنندگان فولاد از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم حمایت از تولید در این بخش، افزود: علاوه بر آن، چنانچه فاکتورهای صادره مبنای پذیرش عملکرد و اعتبار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و یا منجر به تهاتر و استرداد در این بخش مالیاتی شود از مصادیق تحصیل مال نامشروع نیز محسوب می گردد.

وی با بیان اینکه، صدور فاکتورهای غیرواقعی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، اظهار داشت: در این حالت با صدور اینگونه فاکتورها، مؤدیان غیرفعال با مؤدیان فعال واقعی جابه جا می شوند و این امر منجر به عدم شناسایی فعالان اقتصادی و در نتیجه فرار مالیاتی می شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه برخی شرکت ها و مؤدیان مالیاتی در معاملات از اسناد هویتی، نام و مشخصات دیگران موسوم به خرید کد اقتصادی استفاده می کنند، تصریح کرد: در این مسیر به دنبال اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اسلامی و رفع آثار مالیاتی آن هستیم ضمنا تاکنون چندین مورد پیگیری قانونی و حقوقی موضوع منجر به محکومیت و حبس متخلفان شده است.

طاری بخش با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها فاکتورهای صوری از کدفروشان خریداری کرده اند، اظهار داشت: وظیفه سازمان مالیاتی از منظر حسابرسی مالیاتی اثبات صورت های مالی شرکت ها و مؤسسات از جمله حساب های عملکرد و سود و زیان به ویژه حساب خرید و فروش مؤدیان است. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ایفای وظایف حرفه ای و ذاتی خود نمی تواند مسائلی از این دست را نادیده بگیرد، بنابراین برخورد جدی با این گونه موارد و مشابه را برابر مقررات در سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی تأکید کرد: در این ارتباط حسابرسان سازمان امور مالیاتی کشور فارغ از هرگونه ملاحظات و نگرش های شخصی و مطابق وظایف فنی و حرفه ای حسابرسی مالیاتی، حسابرسی های مذکور را به دقت انجام خواهند داد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان فولاد می گویند آنها با شرکت های واسطه ای معامله کرده و چون این شرکت ها در لیست سیاه سازمان قرار می گیرند، دفاتر مالیاتی شان رد می شود، تصریح کرد: اصلا این گونه نیست و از هر فعال اقتصادی که بخواهند می توانند خرید کنند، اما اولا باید معامله واقعی باشد و قبض و اقباض کالا و حمل آن صورت بگیرد و ثانیا وجوه مربوط به معامله از طریق حساب بانکی و اسناد تأیید کننده سیستم بانکی و نظایر آن از طرف فروشنده کالا واریز و ثالثاً صورتحساب توسط معامل واقعی صادر و ارائه شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این کدفروشان قبل و بعد از درج اسامی در فهرست مؤدیان اعتبار سامانه مالیات بر ارزش افزوده بدون انجام معامله صرفا به صدور صورتحساب صوری و غیرواقعی مبادرت می ورزند و متأسفانه برخی از متقاضیان با علم و عمد و برای مستندسازی معاملات غیرواقعی به آنان مراجعه و با پرداخت وجه بسیار کمی از مبلغ صورتحساب (مثلاً ۰.۵ تا ۰.۲۵ درصد) نسبت به دریافت فاکتور اقدام می نمایند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، گفت: از نظر این سازمان عدم دریافت کالا توسط متقاضی دریافت صورتحساب (خرید غیرواقعی)، عدم پرداخت کامل وجه صورتحساب و عدم حمل کالا، تمام حکایت از انجام معامله غیر واقعی دارد و آنان نمی توانند مدعی باشند به دلیل عدم درج لیست این گونه مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار، معاملات غیرواقعی و صوری خلاف واقع، قانونی تلقی گردد.

وی افزود: از هر فرد یا شرکتی که کالا خریداری می شود باید وجه آن از طریق حساب بانکی به حساب همان فروشنده واریز گردد اما برخی فاکتورها از طریق شرکت های صوری فاقد هویت، رسمیت و جا و مکان مشخص و بدون امکان ردیابی نقل و انتقال وجوه معامله صادر می گردد که به دلایل فوق اعتبارات مذکور قابل قبول نخواهد بود و جرایم مرتبط براساس قانون و مقررات و دستورالعمل صدور فاکتور به صادرکنندگان فاکتورهای مذکور تحمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر معامله واقعی باشد و تمام روال قانونی خرید و فروش و ارائه فاکتور براساس مقررات انجام شود و وجه معامله از حساب بانکی خریدار مستقیما به حساب فروشنده واریز گردد، از سوی سازمان پذیرفته خواهد شد اما در صورتی که معامله واقعی نباشد و یا روال قانونی معامله کاملاً طی نشود، در آن صورت فعالیت های اقتصادی به صورت شفاف قابل ردیابی و اثبات نبوده لذا در مرحله حسابرسی مالیاتی منجر به عدم قبول اعتبارات خرید و نیز تحمیل جرایم مقرر در قانون برای صورتحساب های مذکور خواهد شد.

طاری بخش در خصوص علت خرید و فروش کد اقتصادی و استفاده برخی تولیدکنندگان یا شرکت ها از این شیوه، یادآور شد: برخی خریداران و فروشندگان در این زمینه مقصر هستند و برخی به دلیل غیرقابل ردیابی شدن بعضی از حلقه های فعالیت و شفاف نشدن فعالیت برخی از اشخاص و شرکت ها و مؤسسات و فرار از شفاف شدن معاملات و درآمدها دست به این گونه اقدامات می زنند و در عین حال دلایل دیگری را نیز می توان برشمرد.

وی در خصوص این انتقاد که گفته می شود روند رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده طولانی است، افزود: در همه جای دنیا و ایران اصل بر این است که مالیات واقعی از سوی مؤدی ابراز شود اما زمانی که مالیات ابرازی و اطلاعات واقعی به شکل صحیح و قانونی آن ارائه نمی شود در این حالت سازمان مکلف است در چارچوب مقررات و بنابر اختیارات حاصل از احکام و مقررات قانونی نسبت به حسابرسی مالیاتی و مطالبه مالیات واقعی متضمن مطالبه جرایم تمام پرونده های مالیاتی اقدام نماید که با توجه به امکانات محدود برای حسابرسی همه دوره های مالیاتی مستلزم صرف زمان طولانی است و در نتیجه روند رسیدگی طولانی خواهد شد.