اعتراض بانک های خصوصی/برداشت بدون اطلاع بانک مرکزی، بورس و بازار پول را دچار مشکل می کند

کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای ۶ بندی به رئیس کل بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب این بانکها با عنوان “مابه‌التفاوت ارز دریافتی” انتقاد کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.

۱- کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

۲- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

۳- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

۴- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

۵- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ اارز:
اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.
ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.

ثالثا بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.
رابعا قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۰ دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.

۶- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.

در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند ۶ فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بانک مرکزی هم به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت “مابه التفاوت ارز دریافتی” را تایید کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اعلام کرد: برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته ۵ نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای  به بانک ها ابلاغ شده است.

این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا  به منظور نظارت  بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.

بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

مهر چهارشنبه گزارش داده بود بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری مبلغ بدهی برخی بانک ها بابت “مابه‌التفاوت ارز دریافتی” را از حساب‌هایشان برداشته است.

ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.

اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.