اعتراف به برداشت ۲ هزار میلیارد تومانی

تین نیوز: ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند اما رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این ارقام تنها به صرف جریمه بانک‌ها برای عدم پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی برداشت شده و هیچ ارتباطی به تامین یارانه‌ها ندارد

بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» را تایید کرده اما می‌گوید: پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

در هر دوره از واریز یارانه‌ها به نوعی خبرها از کسر مبالغی از حساب بانک‌ها و خزانه بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت حکایت می‌کند.

در روزهایی که دولت و مجلس بر سر عدم تعیین بودجه یارانه‌های نقدی برای سال جدید کشمکش داشته و به همین دلیل اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها در ابهام است می‌توان گفت دور آخر واریز یارانه‌ها در سال جاری روز پنج‌شنبه هفته گذشته انجام شدو در همان روزها بود که خبر تخلف بانک مرکزی درخصوص عدم واریز ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد. مبلغی که خزانه داری کل کشور آن‌را تکذیب کرد. حال در تازه‌ترین خبر‌ها شنیده شده است که دوشنبه هفته گذشته مبلغ بدهی برخی بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» از حساب‌هایشان برداشته شده است. یعنی درست سه روز پیش از زمان واریز یارانه‌های نقدی!

ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.

گزارش ها حکایت از آن دارد که حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اما معتقد است این ارقام تنها به صرف جریمه بانک‌ها برای عدم پرداخت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها از حساب بانک‌ها برداشت شده و هیچ ارتباطی به تامین یارانه‌ها ندارد.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد.

کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت‌ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک‌ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک‌ها هم مستندات خود را ارائه دادند. در این میان متأسفانه برخی از بانک‌ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک‌ها در محل‌هایی غیر از آنچه که باید، صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته‌اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک‌ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.

به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

اما با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد این توضیحات بیشتر به توجیه شبیه است. چرا که به اعتقاد کارشناسان بازار پولی و مالی خروج نقدینگی از بانک‌ها برای تامین یارانه‌های نقدی مسئله‌ای است که بانک‌ها به طور غیر رسمی بارها بر آن صحه گذاشته و همین مسئله باعث افت سود سهام بانک‌ها شده است. حال توضیحات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر برداشت مابه التفاوت ارز دریافتی‌ها این نکته را نیز تایید می‌کند که نقدینگی که از بانک‌ها به هر دلیل خارج شده است می‌تواند برای پوشش هر گوشه‌ای از هزینه‌های دولت صرف شود. همچنین تجربه ثابت کرده است که این پول رفته نیز همچون بسیاری از مطالبات دیگر بانک‌ها که برای پرداخت تسهیلات سفارشی از خزانه بانک‌ها خارج شده دیگر بازگشتی نخواهد داشت.

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذی‌ربط هستند. اهالی مجلس معتقدند توضیحات بهمنی بیشتر شبیه به توجیه است و باید منتظر نتیجه بررسی‌های مجلس ماند.