انتصاب مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو طی حکمی محمد خاندادش پور را به سمت مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران منصوب کرد.
به گزارش ایرنا،مهدی کرباسیان طی حکم جداگانه ای، نامبرده را به عنوان مشاور رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو و نماینده هیات مدیره این سازمان در شرکت فولاد ایران (عضو موظف) منصوب کرده است.
خانداداش پور دارای تحصیلات مرتبط، سالها تجربه و فعالیت در صنعت فولاد کشور در سطوح مختلف است.
وی پیش از این در سمت مدیر طرح و توسعه شرکت ملی فولاد ایران، مدیر فولاد و فلزات غیرآهنی ایمیدرو و همچنین به عنوان مدیر پروژه طرح جامع فولاد کشور فعالیت داشت.
آخرین سمت مدیرعامل جدید شرکت ملی فولاد ایران، معاون بهره برداری و زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بود.
گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی فولاد ایران حاکی است، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی حکمی حسن خلج تهرانی را به عنوان معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی فولاد ایران به عنوان نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران (عضو موظف) تعیین کرد.
گزارش خبرنگار ایرنا حاکی است، شرکت ملی فولاد ایران که از واحدهای زیرمجموعه سازمان ایمیدرو است، مهرماه سال گذشته سمت مدیرعاملی این شرکت برعهده اردشیر سعدمحمدی قرار گرفت و وی جانشین اسرافیل احمدیه شد، بهمن ماه ۱۳۹۱ سعد محمدی به ذوب آهن اصفهان رفت و سیدجواد میرمعینی از فروردین این سمت را عهده دار شد.
سپس در کمتر از سه ماه میرمعینی که از معاونین ایمیدرو بود، به سازمان مربوطه بازگشت و محمدرضا سجادیان سمت سرپرستی این شرکت را برعهده گرفت.
مرداد ماه ۹۲ سجادیان سمت مدیرعاملی شرکت را به مرتضی هاشم پور واگذار کرد و نامبرده نیز پس از حدود دو ماه فعالیت در نیمه مهرماه به شرکت احداث صنعت عزیمت کرد و برای بهروز رادفر حکم سرپرستی شرکت ملی فولاد ایران زده شد.
اکنون با حکم جدید ششمین مدیرعامل (سرپرست) بر کرسی ریاست شرکت ملی فولاد ایران تکیه می زند.
شرکت ملی فولاد ایران طی حدود ۵۰ سال فعالیت خود نقش کلیدی در صنعت فولاد کشور داشته و نقش راهبری در اجرای طرح های هفتگانه فولادی را عهده دار است.
دولت دهم در ماههای پایانی فعالیت خود حکم بر انحلال شرکت ملی فولاد ایران صادر کرده بود که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد.