انتقاد از تعطیلی زمستانی واحدهای تولیدی / مصوبه ۳۵بندی دولت به درستی اجرا نشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز فعالان اقتصادی امنیت ندارند و به دلیل آلودگی هوا، تحریم‌ها و یا قطعی گاز با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه هستند.
به گزارش فارس، غلامحسین شافعی در سی و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آنچه در بین فعالان اقتصادی اهمیت دارد امنیت مالکیت در فعالیت‌های اقتصادی است. امنیت یعنی تعرضی به مالکیت اقتصادی فعالان نشود، اما عوامل تعیین‌کننده‌ای وجود دارد که احساس امنیت را خدشه‌دار می‌کند.
وی افزود: وقتی در فعالیت‌های اقتصادی دچار محدودیت می‌شویم رفع آنها در اختیار فعالان نیست ولی تبعات حاصل از آن به اجبار بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود و کار جبرانی که باید برای آن صورت گیرد انجام نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم فعالان اقتصادی در حالی تحریم می‌شود که شاهد اقدامات جبرانی نیستیم و این موضوع باعث می‌شود تا احساس امنیت فعالان اقتصادی خدشه‌دار شود.
شافعی گفت: عدم اطمینان از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مدت باعث می‌شود آینده اقتصاد ایران غیرقابل پیش‌بینی باشد و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: تعطیلی بنگاه‌ها به دلیل آلودگی هوا تبعات منفی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند اما چه کسی پاسخگوی تبعات آن است. آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را چه کسی می‌خواهد پاسخ دهد و تمام آنچه در گذشته بر فعالان اقتصادی به دلایل مختلف تحمیل شده است امروز باید در این دولت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد تا شاهد ثبات شرایط و ثبات قوانین در صحنه فعالیت‌های اقتصادی باشیم و همچنین گفت: امیدواریم قانون همانگونه که باید توسط مجریان اجرا شود.
وی افزود: امروز با قطع گاز واحدهای تولیدی مواجه هستیم و انتظار می‌رود تا ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شود و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد آینده سرمایه‌گذاری مورد تردید قرار خواهد گرفت لذا ما معتقدیم مدیریت یک طرفه دولتی نباید ادامه پیدا کند.
شافعی افزود: انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید در روال امیدوارکننده‌ای حرکت کرده و امنیت فعالان اقتصادی و هر گونه فعالیت اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع ممنوع‌الورودی مدیران واحدها در کمیته ماده ۷۶ مطرح است و این یک مسئله یک حقوق شهروندی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مطرح می‌کند این است که حقوق شهروندی نباید برای فعالان اقتصادی نقض شود و نقض آن تنها در سایه قضاوت قاضی امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: همه فعالان اقتصادی معتقدند نباید مالیات کشور که بیت‌المال است به فراموشی سپرده شود. فعالان اقتصادی مخالف فرار مالیاتی هستند و معتقدند باید با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود، اما کسی باید این قضاوت را انجام دهد که صلاحیت این کار را داشته باشد.
شافعی اظهار داشت: مصوبه ۳۵ بندی دولت در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، اول اینکه فاصله بین تصویب تا اجرا بسیار زیاد است. دوم اینکه اجرا به طور هماهنگ در کشور انجام نمی‌شود و در بعضی استان‌ها به شکل‌های مختلفی این مصوبه اجرا می‌شود. این در حالی است که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی تصمیم گرفته است تا نحوه اجرای این مصوبه را پیگیری و نتایج را به شورا منتقل کند. من هم از اعضای اتاق می‌خواهم تا نحوه اجرای مصوبات را به دبیرخانه شورا اطلاع دهد.
