انفصال از خدمت مدیران بانکی متخلف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انفصال از خدمت مدیران بانکی مورد اتهام مراجع قضایی تا زمان تعیین تکلیف نهایی آنها را پیشنهاد کرد و گفت: تصمیمات کمیته ۵ نفره ارزی فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش افکارنیوز ، الیاس نادران در گفتگو با مهر در مورد تائید صلاحیت مدیران نظام بانکی توسط بانک مرکزی که مورد اتهام در مراجع قانونی کشور قرار گرفته اند، گفت: مسئولان دولتی و کارکنان بانکها که مورد اتهام مراجع قضایی قرار می گیرند، باید انفصال از خدمت شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این انفصال از خدمت باید تا زمانی که وضعیت آنها تعیین تکلیف و رای قوه قضائیه در مورد اتهام آنها نهایی شود، ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تصمیم گیریهای کمیته ۵ نفره ارزی عنوان کرد: تصمیم گیریها و مصوبات کمیته ۵ نفره ارزی سازو کار قانونی ندارد، نظرات این کمیته و کارگروه هایی از این قبیل تنها جنبه مشاوره برای دولت دارد.

نادران با تاکید بر اینکه تصمیمات این کمیته هیچگونه ضابطه قانونی برای دولت، مجلس و مردم به همراه ندارد، تصریح کرد: لازم است که دولت سازو کاری برای کمیته ۵ نفره ارزی تعریف کند.

عدم کفایت افراد، فساد ایجاد می‌کند

همچنین احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد صلاحیت مدیران نظام بانکی به خبرنگار مهر گفت: افرادی که صلاحیت لازم را برای ادامه خدمت در نظام بانکی کشور نداشته باشند، از نظر مطالعات اقتصادی، زمینه فساد را ایجاد خواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: عدم کفایت افراد منجر به پدید آمدن فساد در نظام بانکی کشور می شود.

در همین حال، یک مقام مسئول در بانک مرکزی از آغاز فاز جدید تائید صلاحیت مدیران بانکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: مدیران بانکی که تخلف آنها در پرونده فساد بزرگ بانکی عمدی و محرز شود، مادم‌العمر از فعالیت بانکی محروم می‌شوند.