بار بیکاری روی دوش اقتصاد
اجرای بیکاری در اقتصاد ایران به یک گره تبدیل شده است. البته خیلی هم نباید از این اتفاق تعجب کرد چون به طور طبیعی در اقتصادی که تولید و صنعت در شرایط رکود قرار بگیرند یا به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری‌های مولد برای اقتصاد به سطح نزول نزدیک شوند، طبیعی است که ایجاد اشتغال در بن‌بست قرار می‌گیرد.
همین چند روز پیش بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که هزینه تولید ۳۲درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که درواقع تولید در اقتصاد ایران فقط در طول یک‌سال ۳۲درصد گران‌تر شده است. البته کارشناسان صنعتی و فعالان بدنه تولید بر این باورند که گرانی تولید بیشتر از آن چیزی است که نهادهای رسمی به آن اشاره می‌کنند. بدون تعارف تولید به جایی رسیده است که کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان فعالیتی فاقد توجیه اقتصادی (در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران) یاد می‌کنند. در این شرایط منحنی تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نزولی می‌شود و طبیعی است که منحنی ایجاد اشتغال نیز در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. با این وجود اما دولتی‌ها در چندسال گذشته هر چند که سیاست‌های غیر تولیدی نظیر گسترش واردات را در برنامه‌های خود داشتند اما از سوی دیگر سعی کردند که با استفاده از دلارهای نفتی و تزریق سریع آن به اقتصاد گره اشتغال را باز کنند. نمونه عینی این ماجرا بنگاه‌های زودبازده است که فقط تا پایان سال ۸۶ دولت بیش از ۲۰هزار‌میلیارد تومان از منابع بانکی را صرف آنها کرد تا گره اشتغال را شبانه باز کند. این ماجرا هنوز هم ادامه دارد به نحوی که همچنان برخی از مدیران دولتی بر این باورند که می‌توان با پول به سرعت معضل کمبود شغل و گسترش بیکاری را برطرف کرد.
البته این نگاه پول‌محور به قول کارشناسان اقتصاد مختص کشورهایی با اقتصاد و درآمدهای تک‌محصولی است. به بیان دیگر در این کشورها بین افزایش درآمد ناشی از ثروت‌های ملی نظیر نفت و اندیشه‌های اقتصادی پول محور رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی هر چقدر درآمدهای نفتی افزایش یابد این نگاه نیز در میان مدیران دولتی بزرگ‌تر می‌شود که با پول هر کاری می‌توان کرد. بدون تعارف براساس همین ایده برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد هر راهبردی را امتحان کردند ولی هنوز اشتغال به نقطه مطلوب نرسیده است. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که دولتی‌ها در چندسال گذشته سخت‌ترین راه را برای ایجاد اشتغال برگزیدند. به باور این گروه از اندیشمندان اقتصادی اگر برنامه‌ریزان دولتی به جای این همه تلاش به سراغ بهینه‌سازی تولید می‌رفتند نه‌تنها تا به حال اشتغال بحرانی نشده بود بلکه از سوی دیگر مدیران اقتصادی نیز مجبور نبودند تا تمثیل‌های غیرواقعی برای اشتغال بسازند. دیروز اما خبرگزاری مهر در گزارشی یکی از این تمثیل‌ها را به نقد کشید. این خبرگزاری نوشت: با اینکه اشتغال ایجادی استان‌ها در سال ۹۰ به میزان ۴۰۰هزار مورد بود، اما دولت با برآورد ورود ۲/۱میلیون نفر در هر سال به بازار کار، آمار فرصت‌های شغلی قطعی سال گذشته را ۶/۱میلیون اعلام کرد در صورتی که هیچ تضمینی برای ورود این میزان افراد به بازار کار وجود ندارد. در هفته‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران کل عملکرد دولت از ایجاد اشتغال جدید در سال ۹۰ به میزان یک‌‌میلیون‌و۴۰۰هزار اعلام و عنوان شد این آمار قطعی و نهایی شده است. قبل از آن نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مشاغل ایجاد شده در سال ۹۰ را بر پایه اطلاعات و آمار ثبت شده در «سامانه رصد» به میزان یک‌‌میلیون‌و۶۰۰هزار فرصت شغلی اعلام کرد. محمدحسین فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره در گفت‌وگو با مهر، گفت: ممکن است به دلیل عدم دسترسی سامانه رصد به اطلاعات ریزش‌های افراد در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، آمار نهایی به میزان ۲۰۰هزار فرصت شغلی اختلاف داشته باشد. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مقامات مرکز آمار ایران تلویحا آمار ارایه شده توسط وزارتخانه را نیز پذیرفته‌اند، گفت: این مباحث در شورای‌عالی اشتغال مطرح شده است. وی همچنین عنوان کرد که طبق قانون مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، مرکز آمار ایران است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مانند سایر دستگاه‌ها به آمار و اطلاعات مرکز آمار استناد می‌کند و قاعدتا برنامه‌ریزی‌های دولت نیز بر این مبنا صورت می‌گیرد.
۴۰۰هزار شغل یا ۶/۱میلیون؟
به صورت کلی بررسی روش محاسبه نتایج ایجاد فرصت‌های شغلی و روشی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود نشان می‌دهد که میزان اشتغال ایجادی استان‌ها در سال گذشته به میزان ۴۰۰هزار فرصت شغلی بوده است و نه یک‌‌میلیون‌و ۶۰۰هزار. در واقع به دلیل ورود سالانه یک تا یک‌‌میلیون‌و ۲۰۰هزار نفر به بازار کار، دولت به این نتیجه رسیده است که علاوه بر آمار اشتغال ایجادی استان‌ها به میزان ۴۰۰هزار فرصت شغلی، مجموعا با میزان متقاضیان ورود به بازار کار یک‌‌میلیون‌و ۴۰۰ تا یک‌‌میلیون‌و ۶۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارتی آمارهای ارایه شده از سوی دولت که عموما محل چالش و انتقادات کارشناسان و فعالان بازار کار است به این معنا نیست که یک‌‌میلیون‌و ۶۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده، بلکه تلفیقی از اشتغال ایجادی استان‌ها و برآورد ورود بیکاران به بازار کار است.
فرمول محاسبه ایجاد اشتغال جدید
البته هنوز ابزارهای آماری و اطلاعاتی بازار کار کشور در وضعیتی نیستند که بتوانند دقیقا مسیر طی شده توسط یک بیکار در طول سال تا زمان پیداکردن شغل را رصد کند و به نظر می‌رسد دولت نیز در ارایه آمارهای سالانه خود بیشتر براساس برآوردها و نتایج کلی عمل می‌کند. شاید بتوان ایجاد ۴۰۰هزار فرصت شغلی سال ۹۰ را به جای یک‌‌میلیون‌و ۶۰۰هزار بهتر پذیرفت چراکه در صورت تحقق ایجاد اشتغال‌میلیونی در سال گذشته و متعاقب آن در سال ۸۹ هم‌اکنون باید تعداد بیکاران کشور به کمتر از یک‌‌میلیون نفر رسیده باشند، در حالی که آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران تایید‌کننده این موضوع نیست و تعداد بیکاران حدود سه‌‌میلیون نفر برآورد شده است. بنابراین، فرمولی که دولت برای ارایه آمار جدید از فرصت‌های شغلی ارایه می‌کند (برآورد تعداد بیکاران جدید هر سال + اشتغال ایجادی در استان‌ها) نمی‌تواند گویای آمار واقعی باشد. این مساله در سال‌های اخیر باعث شده تا میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های گذشته و اعداد مورد ادعای دولت مورد پذیرش جامعه و مجلس قرار نگیرد. بدون شک اما باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای غلبه بر بیکاری طراحی شود؛ منتها راهکاری که تکیه بر منطق اقتصادی دارد. تنها منطق‌های علمی می‌توانند بیکاری را از روی دوش اقتصاد پایین بیاورند. بدون شک در حال حاضر هیچ کارشناس و اقتصاددانی در دنیا تایید نمی‌کند که با حراج منابع بانکی بدون بازکردن مسیر اقتصاد مولد می‌توان بر بیکاری غلبه کرد. آیا این‌گونه نیست؟
