بانکها برای پرداخت تسهیلات « رشوه» می گیرند

 

با کشف اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی زمزمه‌های دیگری مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در نظام بانکی به گوش می‌رسد.

در حالی که برخی هموطنان هنوز بر سر شمار صفرهای سه هزار میلیارد تومانی به توافق نرسیده‌اند! و خیلی‌ها به تعریض و کنایه در حال محاسبه کارهای بزرگ و کوچکی هستند که با این رقم نجومی می‌توان انجام داد، شنیده‌های تأیید شده از اختلاسها و تخلفات تازه در نظام بانکی حکایت دارد.
در این میان شاید بتوان «پرداخت ۴۲‌میلیارد دلار از منابع اعتباری کشور از سوی ۱۸‌بانک به افراد خاص» را داغ‌ترین خبر در این حوزه دانست؛ خبری که از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأیید شده است.

ابهام در ۴۲میلیارد دلار منابع ارزی

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چند روز پیش در واکنش به این خبر خواستار حسابرسی از بانکها و شفاف‌سازی چنین پرداختهایی برای این ستاد شد.
به گفته عزت‌ا… یوسفیان‌ملا در حال حاضر بانکها در خصوص توزیع این اعتبارات به منظور حسابرسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور توضیح قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: بانکها برای خدمت‌رسانی به بخش اقتصادی تأسیس شده‌اند، اما متأسفانه رسالتشان برعکس شده و برخی رؤسای عافیت‌طلب بانکها به فکر افزایش منابع هستند و موضوع اصلی خدمت به مردم را با خدمت به «افراد خاص» اشتباه گرفته‌اند.
یوسفیان‌ملا وضعیت موجود نظام بانکی کشور را غیرقابل تحمل و توجیه عقلانی دانست و اظهار داشت: اگر وضع موجود نظام بانکی به این روال ادامه یابد و بانکها در خصوص حسابرسی خود توضیحی ارایه ندهند، بی‌گمان در جلسه‌های آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت نخواهم کرد!

این عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین از تلاش بانک مرکزی برای پاسخگویی ۱۸‌بانک دولتی و خصوصی برای ارایه فهرست هزینه‌کرد دلارهای دریافتی از این بانک خبر داد.
وی گفت: بالا گرفتن نابسامانی‌های بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد پرداخت بیش از ۴۲‌میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به ۱۸‌بانک دولتی و خصوصی برای ساماندهی این بازار انجام شود، اما تا این لحظه به دلیل همکاری نکردن بانکهای عامل، هیچ گزارشی از فهرست دلارهای فروخته شده به بانک مرکزی ارایه نشده است.

پاسخگوی هیچ نهادی نیستند

در همین حال یک نماینده دیگر مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، روش تسهیلات‌دهی بانکها را فاقد نظارت و کنترل دانست و گفت: به عنوان نماینده مردم در ۵‌سال گذشته بارها برای دریافت اعتبارات استانی تخصیص یافته از وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی سؤال کرده‌ام، اما به پاسخ روشنی نرسیده‌ام.
موسی‌الرضا ثروتی ادامه داد: بانکها نه پاسخگوی دولت و وزیران هستند و نه به نمایندگان مجلس و مردم گوش می‌دهند و منابع را فقط به آنهایی می‌پردازند که خودشان صلاح بدانند، آنها برای پرداخت اعتبارات تخصیص یافته رشوه می‌خواهند، اما ما نمی‌دهیم! مثلاً برای گشایش ال سی پروژه‌ای، ۱۰۰‌میلیون تومان رشوه خواستند، اما چون مدیر‌عامل کارخانه حاضر به انجام این کار نیست از سال‌تاکنون گشایش اعتبار صورت نگرفته است.
ثروتی ادامه داد: شخصاً موضوع درخواست رشوه را به مدیر‌عامل بانک و وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش کردم، اما گویا فساد در نظام بانکی به قدری زیاد است که نه آنها از درخواست رشوه ابایی دارند و نه نهادهای نظارتی حساس است! چون حتی از ما نپرسیدند چه شخصی درخواست رشوه کرده است؟

«خاص»هایی که رشوه می‌دهند

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص پرداخت ۴۲‌میلیارد دلاری به افراد خاص گفت: اینها همانهایی هستند که با رشوه تسهیلات گرفته‌اند وگرنه نمی‌توان بدون رشوه کاری از پیش برد. حتی متهمان اختلاس بزرگ ۳‌هزار میلیارد تومانی هم بصراحت به پرداخت رشوه اشاره می‌کنند.
وی فساد در شبکه بانکی کشور را «ریشه‌دار» توصیف کرد و افزود: چرا در حالی که سرمایه‌گذاران شریف در کشور به دنبال ایجاد اشتغال و ثروت هستند و حاضر به ارتشاء نیستند نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور نسبت به فساد گسترده در نظام بانکی و حسابرسی از بانکها حساسیت ندارد.
ثروتی خاطرنشان کرد: باید ۲۵درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، اما بانکها به بخشهایی تسهیلات می‌دهند که برایشان سود دارد و تلاش دارند وامهای کوتاه‌مدت ۶‌و ۹‌ماهه به تجار و بازرگانانی بدهند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از «پول، پول تولید می‌کنند». این افراد دلشان برای تولید ملی و بخش کشاورزی نمی‌سوزد و متأسفانه هیچ‌کس به این مسأله معترض نیست.

وزارت اقتصاد چه می‌کند؟

وی تصریح کرد: معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایفش را به درستی انجام نمی‌دهد، چون اگر قرار باشد «مو را از ماست بیرون بکشند» فسادهای عجیب و غریبی در نظام بانکی کشف می‌شود!
وی از نهادهای نظارتی و بانک مرکزی خواست هرچه سریعتر وارد عمل شده و از ۱۸‌بانک در مورد نحوه هزینه‌کرد ۴۲‌میلیارد دلار پاسخ بخواهند