با رعایت قانون ممنوعیت واردات غیرضرور مانع خروج ارز از کشور شویم
عضو کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم رعایت قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور و انتقاد از فرآیند اختصاص ارز به واردات این کالاها گفت: با توجه به محدودیت های ارزی، دولت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید مانع ورود بی رویه کالاهای غیرضروری به کشور شود.
جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی سیاست کلی نظام است که اجرای آن باید در تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان آنکه اصل اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری از توسعه تجارت با کشورهای دیگر و استفاده از پتانسیل و ظرفیت داخلی جهت افزایش صادرات و کاهش واردات عملی می شود، افزود: باید با کاهش واردات کالا و خدمات غیر ضرور مانع خروج ارز بیشتر از کشور شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید از موجودی ارز به بهترین شکل استفاده کنیم و در شرایط فعلی که با تحریم روبرو هستیم ، اقدام به واردات هر کالایی نکنیم بلکه ارز را به نیازهای ضروری اختصاص دهیم.
وی توجه به تولید را مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: یکی از اقدامات دولت به ویژه در شرایط تحریم ها، رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان داخلی با ارایه تسهیلات مناسب و ممانعت از ورود کالاهای خارجی غیرضرور است.
جعفری با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی خواستار ممانعت از ورود کالاهای غیرضررو به کشور هستند، افزود: برخی کالا های وارداتی توجیه اقتصادی ندارند چرا که نمونه آن در کشور و توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود اما همچنان ما شاهد ورود بی رویه این کالاها هستیم که این امر باید متوقف شود.
وی افزود: در شرایطی که نتایج مذاکرات روشن نیست و امکان عدم توافق وجود دارد، باید روی امکانات داخلی متمرکز شده و موانع مهم بر سر راه اقتصاد کشور، با توسعه فضای کسب و کار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برداشته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: همچنین باید پروژه های بزرگ را در مقیاس کوچکتر تعریف کنیم تا امکان تامین سرمایه وجود داشته باشد، ریسک ها را در کشور کاهش دهیم تا امکان سرمایه گذاری فراهم شود و نرخ بازده را به گونه ای تعریف کنیم که برای انجام سرمایه گذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انگیزه ایجاد شود.
وی دور نهایی مذاکرات را از مولفه های مورد تاکید دولت دانست و افزود: ما هم امیدواریم که مذاکرات نتیجه مطلوب را بدنبال داشته باشد تا فرصت سرمایه گذاری خارجی، ایجاد و گشایش های خوبی در بخش واقعی اقتصاد و رفع نیازهای بازار کار فراهم شود.
قادری با بیان اینکه حتی اگر توافقی صورت نگیرد، وضع بدتر نمی شود و تحریم ها علیه ایران تشدید نخواهد شد، افزود: با پیش بینی کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کسری بودجه تنها راه کسری بودجه، افزایش نرخ ارز خواهد بود زیرا با افزایش نرخ ارز، تولیدات داخلی که وابستگی کمتری به کالاهای وارداتی دارند، رشد خواهند کرد و صادرات با رونق همراه خواهد شد اما برای تولیدات با ارزبری بالا ممکن است کاهش تولید به ویژه در بخش صادرات تحقق یابد.
وی در ارتباط با کاهش قیمت نفت دو نکته را قابل توجه دانست و افزود: در صورت توافق، میزان تولید بالا رفته و دسترسی به ارز راحت تر می شود اما کاهش قیمت، فقط برای نفت نخواهد بود و نرخ مواد اولیه نیز کاهش می یابد که این به نفع بخش تولید است و هزینه تولید و نیاز ارزی را هم کاهش خواهد داد اما با حل شدن مشکل نفت باید سیاست گذاری ها به نحوی باشد که نگران بازگشت دولت به ریل واردات بی رویه بدون مقاوم سازی اقتصاد نباشیم.
این نماینده مجلس افزود: البته مذاکرات آذر ماه تاثیر آنی برحل مشکلات عمیق اقتصادی نخواهد داشت زیرا به زمان و تغییر استراتژی توسعه اقتصادی نیاز دارد اما حل مشکلات بین المللی کشور باعث افزایش فروش نفت و دسترسی راحت به ارز حاصله خواهد شد.
