بخش خصوصی مهم‌ترین مطالبات خود را از دولت خواستار شد

 

تشکل‌های اقتصادی زیر چتر اتاق

دنیای اقتصاد- بخش خصوصی در آستانه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مطالبات کنونی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، هم اکنون مهم‌ترین نیاز بخش خصوصی و بدنه اقتصاد کشور، حذف موازی‌کاری‌ها و یکپارچه‌سازی عملکردها در این بخش است.

ضمنا به اعتقاد خبرگان و افراد باسابقه بخش خصوصی، «محمدرضا نعمت‌زاده»، فردی است که بیشتر سابقه صنعتی دارد و سابقه بازرگانی او کمرنگ‌تر است؛ بنابراین وی باید برنامه‌های پررنگ‌تری را در حوزه بازرگانی ارائه دهد.

به گفته اعضای اتاق بازرگانی، برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت کشور ارائه کرده، بسیار جامع و کامل است، ولی مشکلی که به نظر قابل توجه می‌آید، این است که برنامه او در حوزه بازرگانی باید تکمیل شود، تا عملا شاهد تحقق برنامه‌های صادراتی کشور از جمله هدف‌گذاری صادرات ۶۰ میلیارد دلاری باشیم. در این باره یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به سابقه نعمت‌زاده در بخش صنعت می‌توان به بهبود وضعیت صنعت کشور در آینده امیدوار بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی امروز کشور در تمامی حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی، مسائل مربوط به تجارت و لجستیک در حل مسائل اقتصادی است، بنابراین باید به موضوع بازرگانی توجه ویژه‌تری شود.

وی با بیان اینکه باید این نکته را مورد نظر قرار داد که موضوع تجارت و بازرگانی حتی بر صنعت کشور نیز تاثیرگذار است، گفت: به طور مثال برای تامین مواد اولیه تولید و صنعت کشور، ابتدا باید بخش بازرگانی را بهبود بخشید. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اهم مشکلات امروز ما صادرات و واردات، مشکلات بانکی، بازار فروش و قیمت‌گذاری است، گفت: عمده مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنعت ناشی از مباحث تجاری بوده و تاثیری که حوزه بازرگانی بر صنعت کشور می‌گذارد، محسوس است.

وی با بیان اینکه علاوه بر اولویت حوزه بازرگانی، در زمینه حل مشکلات صنعت کشور باید به اهمیت معیشت مردم نیز اشاره کرد، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی، تامین نهاده‌ها برای بخش کشاورزی و دامداری، تامین ارز مورد نیاز، موضوع واردات گندم و قیمت‌گذاری بر روی کالاها، عمده مواردی است که در حوزه بازرگانی گنجانده شده و اهمیت این حوزه را به مراتب بیش از بخش صنعت می‌کند. آل‌اسحاق تصریح کرد:‌ هر کس که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند باید این نکته را در نظر بگیرد که مسائل تجاری و بازرگانی، مقدم بر سایر حوزه‌ها است. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نعمت‌زاده باید حضور خود را در بخش بازرگانی پررنگ‌تر نشان دهد، بیان کرد: در حال حاضر، دو سوم از برنامه‌ای که وی ارائه کرده است، در حوزه صنعت است و باید برنامه خود در حوزه بازرگانی را تقویت کند.
جامعیت بخشی به بخش خصوصی

از سوی دیگر، معاون امور تشکل‌های اتاق ایران گفت: دولت یازدهم باید با کمک مجلس، سازمان‌ها و نهادهای متعددی را که به صورت موازی به عنوان تشکل‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، یکپارچه کند. علی اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، انتصاب محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری را بسیار هوشمندانه و هدفدار دانست که می‌تواند موجبات رفع ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری و اجرائیات اقتصادی کشور و زمینه ساز تحقق رهنمودهای رهبری باشد.

معاون امور تشکل‌های اتاق ایران همچنین با اشاره به وی‍ژگی‌های نهاوندیان گفت: توجه داشته باشیم که وی از سوی بخش خصوصی به عنوان نماینده ایران در مجامع و تشکل‌های بین‌المللی صاحب کرسی است که این جایگاه می‌تواند دولت و مردم را در رسیدن به حماسه اقتصادی یاری کند. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سمنان، مزیت دیگر این انتخاب آن است که می‌تواند به اجرای قوانین مغفول، نظیر قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کمک کند. وی ادامه داد: اجرای ناقص قانون اصل ۴۴، تنها عیب دولت‌های نهم و دهم نبود، بلکه در طول این سال‌ها، سازمان برنامه و بودجه به عنوان اصلی‌ترین متولی برنامه‌ریزی کشور منحل شد و کار شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به تعطیلی کشید، اما انتخاب نهاوندیان می‌تواند نویدبخش ساماندهی و هماهنگی این‌گونه رفتارها باشد تا اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا شده و تعامل بخش خصوصی و دولت موثرتر شود.

معاون امور تشکل‌های اتاق ایران، وجود تشکل‌های قوی در کشور را یکی از ارکان مهم پیشرفت برشمرد و گفت: از سال‌های گذشته در اتاق تلاش شد تا به سمت تقویت تشکل‌ها گام برداشته شود و این امر تنها یک هدف‌گیری صنفی محض نبوده بلکه تلاش شده است تا این تشکل‌ها بتوانند مسوولیت‌های اجتماعی بیشتری را عهده‌دار باشند. بنابراین انتظار می‌رود با شرایطی که فراهم شده، دولت تشکل‌ها را باور داشته باشد که در نتیجه این تشکل‌ها می‌توانند دولت را در رسیدن به اهداف به درستی یاری کنند.

جمعه‌ای ادامه داد: انتظار ما این است که دولت با کمک مجلس بتواند ایجاد تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، تولید و خدمات فنی و مهندسی را یکجا متمرکز کند، زیرا برای ایجاد تشکل قوی فعالان، هر حوزه‌ای باید زیر چتر واحدی بوده تا توان پاسخگویی به دولت و مردم را داشته باشند.

قوانین صادراتی باید بازنگری شود

همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: قوانین صادراتی دو سال گذشته باید در دولت جدید بازنگری شود؛ چرا که موانع و مشکلات موجود بر سر صادرات، از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در داخل کشور، رسیدن به رقم ۶۰ میلیارد دلار صادرات در سال جاری را غیرممکن کرده‌ است. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز کنونی بخش تجارت کشور، بازنگری در قوانین صادراتی است، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره پیش‌بینی رشد صادرات تا مرز ۶۰ میلیارد دلار در سال جاری اظهار کرد: از برنامه سوم مشوق‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات اعمال شد و از آن زمان به بعد نگاه پروژه‌ای به صادرات جای خود را به نگاه فرآیندی داد. براین اساس، مشوق‌های صادراتی مدنظر قرار گرفت و درآمدهای صادراتی از مالیات معاف شد. کارمزدهای بانکی در مورد صادرکنندگان کاهش یافت، صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند و جایزه صادراتی برای جبران ضرر صادرکنندگان پرداخت شد، ولی در سال گذشته معادلات و برنامه‌ریزی‌ها به هم خورد و به همین دلیل نباید انتظار داشت که با به هم زدن زمین بازی همان رشد صادراتی را که در سال قبل تجربه کردیم، امسال نیز شاهد باشیم؛ مگر اینکه دولت جدید در قوانین مخل و محدودیت‌های صادراتی بازنگری کند.

گام بین‌المللی اتاق ایران

در اولین نشست هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران پس از انتصاب رییس اتاق به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور که با حضور «محمد نهاوندیان» برگزار شد، اعلام شد که اتاق از همه توانمندی‌های خود در حل مسائل بین‌المللی که فعالیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران را در دیگر کشورها تسهیل می‌کند، استفاده خواهد کرد. «علی‌اکبر جاویدان»، قائم مقام دبیرکل اتاق ایران با اعلام این خبر، در مورد مباحث مطرح شده و مصوبات این جلسه گفت: دو مورد بسیار مهم است که در برنامه‌های اتاق باید مدنظر قرار گیرد و این موارد در حل مشکلات مختلف بخش خصوصی در آینده نقش بسزایی خواهند داشت‌؛ اول اینکه مقرر شد در همه زمینه‌ها برای تعامل و مشورت دادن به دولت، اگر سازو‌کار مناسب وجود دارد، تقویت شود و دوم اینکه اگر در هر زمینه‌ای، چنین سازوکارهایی نیست، ایجاد شود.