بخش خصوصی مهمترین مطالبات خود را از دولت خواستار شد
تشكلهاي اقتصادي زیر چتر اتاق
دنیای اقتصاد- بخش خصوصی در آستانه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مطالبات کنونی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، هم اکنون مهمترین نیاز بخش خصوصی و بدنه اقتصاد کشور، حذف موازیکاریها و یکپارچهسازی عملکردها در این بخش است.
ضمنا به اعتقاد خبرگان و افراد باسابقه بخش خصوصی، «محمدرضا نعمتزاده»، فردی است که بیشتر سابقه صنعتی دارد و سابقه بازرگانی او کمرنگتر است؛ بنابراین وی باید برنامههای پررنگتری را در حوزه بازرگانی ارائه دهد.
به گفته اعضای اتاق بازرگانی، برنامهای که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت کشور ارائه کرده، بسیار جامع و کامل است، ولی مشکلی که به نظر قابل توجه میآید، این است که برنامه او در حوزه بازرگانی باید تکمیل شود، تا عملا شاهد تحقق برنامههای صادراتی کشور از جمله هدفگذاری صادرات 60 میلیارد دلاری باشیم. در این باره یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتوگو با «ایسنا»، درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به سابقه نعمتزاده در بخش صنعت میتوان به بهبود وضعیت صنعت کشور در آینده امیدوار بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی امروز کشور در تمامی حوزههای صنعت، معدن و بازرگانی، مسائل مربوط به تجارت و لجستیک در حل مسائل اقتصادی است، بنابراین باید به موضوع بازرگانی توجه ویژهتری شود.
وی با بیان اینکه باید این نکته را مورد نظر قرار داد که موضوع تجارت و بازرگانی حتی بر صنعت کشور نیز تاثیرگذار است، گفت: به طور مثال برای تامین مواد اولیه تولید و صنعت کشور، ابتدا باید بخش بازرگانی را بهبود بخشید. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اهم مشکلات امروز ما صادرات و واردات، مشکلات بانکی، بازار فروش و قیمتگذاری است، گفت: عمده مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنعت ناشی از مباحث تجاری بوده و تاثیری که حوزه بازرگانی بر صنعت کشور میگذارد، محسوس است.
وی با بیان اینکه علاوه بر اولویت حوزه بازرگانی، در زمینه حل مشکلات صنعت کشور باید به اهمیت معیشت مردم نیز اشاره کرد، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی، تامین نهادهها برای بخش کشاورزی و دامداری، تامین ارز مورد نیاز، موضوع واردات گندم و قیمتگذاری بر روی کالاها، عمده مواردی است که در حوزه بازرگانی گنجانده شده و اهمیت این حوزه را به مراتب بیش از بخش صنعت میکند. آلاسحاق تصریح کرد: هر کس که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند باید این نکته را در نظر بگیرد که مسائل تجاری و بازرگانی، مقدم بر سایر حوزهها است. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نعمتزاده باید حضور خود را در بخش بازرگانی پررنگتر نشان دهد، بیان کرد: در حال حاضر، دو سوم از برنامهای که وی ارائه کرده است، در حوزه صنعت است و باید برنامه خود در حوزه بازرگانی را تقویت کند.
جامعیت بخشی به بخش خصوصی
از سوی دیگر، معاون امور تشكلهاي اتاق ايران گفت: دولت يازدهم بايد با كمك مجلس، سازمانها و نهادهاي متعددي را كه به صورت موازي به عنوان تشكلهاي اقتصادي فعاليت ميكنند، يكپارچه كند. علي اصغر جمعهاي در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، انتصاب محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران به عنوان رييس دفتر رييسجمهور و سرپرست نهاد رياستجمهوري را بسيار هوشمندانه و هدفدار دانست که ميتواند موجبات رفع ناهماهنگيها در تصميمگيري و اجرائيات اقتصادي کشور و زمينه ساز تحقق رهنمودهاي رهبري باشد.
معاون امور تشكلهاي اتاق ايران همچنين با اشاره به ويژگيهاي نهاونديان گفت: توجه داشته باشيم كه وي از سوي بخش خصوصي به عنوان نماينده ايران در مجامع و تشکلهاي بينالمللي صاحب کرسي است که اين جايگاه ميتواند دولت و مردم را در رسيدن به حماسه اقتصادي ياري کند. به اعتقاد ریيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن سمنان، مزيت ديگر اين انتخاب آن است که ميتواند به اجراي قوانين مغفول، نظير قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار کمک کند. وي ادامه داد: اجراي ناقص قانون اصل 44، تنها عيب دولتهاي نهم و دهم نبود، بلکه در طول اين سالها، سازمان برنامه و بودجه به عنوان اصليترين متولي برنامهريزي کشور منحل شد و کار شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار به تعطيلي کشيد، اما انتخاب نهاونديان ميتواند نويدبخش ساماندهي و هماهنگي اينگونه رفتارها باشد تا اصل 44 قانون اساسي به معناي واقعي اجرا شده و تعامل بخش خصوصي و دولت موثرتر شود.
معاون امور تشکلهاي اتاق ايران، وجود تشکلهاي قوي در کشور را يکي از ارکان مهم پيشرفت برشمرد و گفت: از سالهاي گذشته در اتاق تلاش شد تا به سمت تقويت تشکلها گام برداشته شود و اين امر تنها يک هدفگيري صنفي محض نبوده بلکه تلاش شده است تا اين تشکلها بتوانند مسووليتهاي اجتماعي بيشتري را عهدهدار باشند. بنابراين انتظار ميرود با شرايطي که فراهم شده، دولت تشکلها را باور داشته باشد که در نتيجه اين تشکلها ميتوانند دولت را در رسيدن به اهداف به درستي ياري کنند.
جمعهاي ادامه داد: انتظار ما اين است که دولت با کمک مجلس بتواند ايجاد تشکلهاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد، توليد و خدمات فني و مهندسي را يکجا متمرکز کند، زيرا براي ايجاد تشکل قوي فعالان، هر حوزهاي بايد زير چتر واحدي بوده تا توان پاسخگويي به دولت و مردم را داشته باشند.
قوانین صادراتی باید بازنگری شود
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: قوانین صادراتی دو سال گذشته باید در دولت جدید بازنگری شود؛ چرا که موانع و مشکلات موجود بر سر صادرات، از تحریمها گرفته تا محدودیتهای صادراتی ایجاد شده در داخل کشور، رسیدن به رقم 60 میلیارد دلار صادرات در سال جاری را غیرممکن کرده است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین نیاز کنونی بخش تجارت کشور، بازنگری در قوانین صادراتی است، در گفتوگو با «ایسنا»، درباره پیشبینی رشد صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در سال جاری اظهار کرد: از برنامه سوم مشوقهای صادراتی با هدف توسعه صادرات اعمال شد و از آن زمان به بعد نگاه پروژهای به صادرات جای خود را به نگاه فرآیندی داد. براین اساس، مشوقهای صادراتی مدنظر قرار گرفت و درآمدهای صادراتی از مالیات معاف شد. کارمزدهای بانکی در مورد صادرکنندگان کاهش یافت، صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند و جایزه صادراتی برای جبران ضرر صادرکنندگان پرداخت شد، ولی در سال گذشته معادلات و برنامهریزیها به هم خورد و به همین دلیل نباید انتظار داشت که با به هم زدن زمین بازی همان رشد صادراتی را که در سال قبل تجربه کردیم، امسال نیز شاهد باشیم؛ مگر اينكه دولت جديد در قوانين مخل و محدوديتهاي صادراتي بازنگري كند.
گام بینالمللی اتاق ایران
در اولین نشست هيات ریيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي ايران پس از انتصاب رییس اتاق به عنوان رییس دفتر رییسجمهور که با حضور «محمد نهاوندیان» برگزار شد، اعلام شد که اتاق از همه توانمنديهاي خود در حل مسائل بینالمللی که فعالیتهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ايران را در دیگر کشورها تسهیل میکند، استفاده خواهد كرد. «علياکبر جاويدان»، قائم مقام دبيرکل اتاق ايران با اعلام اين خبر، در مورد مباحث مطرح شده و مصوبات اين جلسه گفت: دو مورد بسیار مهم است که در برنامههای اتاق باید مدنظر قرار گیرد و اين موارد در حل مشکلات مختلف بخش خصوصی در آینده نقش بسزایی خواهند داشت؛ اول اينکه مقرر شد در همه زمينهها براي تعامل و مشورت دادن به دولت، اگر سازوکار مناسب وجود دارد، تقويت شود و دوم اینکه اگر در هر زمينهاي، چنين سازوکارهايی نيست، ايجاد شود.
