بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد/ ریشه های فساد در اقتصاد رقابتی می خشکد

پس ازآنکه رییس جمهوری درنامه ای خطاب به معاون اول خویش، مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری را دستور داد، کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران نیز موضوع چهاردهمین نشست خود را به موضوع “مبارزه با فساد اقتصادی” اختصاص داد تا فعالان اقتصادی، ضمن اعلام حمایت از دستور دکتر روحانی، راهکارهای مشارکت در این “رویارویی” را نیز مورد بررسی قرار دهند.

فعالان اقتصادی عضو این نشست البته با دعوت از دکتر “علینقی مشایخی”، دکتر “موسی غنی نژاد” و دکتر “محمد مهدی بهکیش” که به عنوان چهره های مطرح حوزه مدیریت و اقتصاد شناخته می شوند به ریشه یابی پدیده فساد اقتصادی درایران پرداختند و راهکارهای کنترل فساد را نیز از زبان آنان شنیدند؛ راهکارهایی که در نهایت به فعالان اقتصادی ختم می شد. دکتر مشایخی که دانش‌آموخته دوره پی‌اچ‌دی مدیریت در دانشگاه ام‌آی‌تی است، اعلام کرد که وقت آن رسیده، بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد و خود را از اتهامات مبرا کند. دکتر “موسی غنی نژاد” استاد دانشگاه و یکی از اقتصاددانان مطرح کشور نیز توصیه کرد که اتاق ها، لغو تمامی مجوز ها را به طور جدی مطالبه کنند.

اما”محمد مهدی راسخ” رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران درابتدای این نشست با اشاره به دستور رییس جمهوری برای مبارزه با مفاسداقتصادی گفت:«درمقاطع مختلف شاهد آن هستیم که نام افرادی درشکل گیری مفاسد اقتصادی نقش داشته اند مطرح می شود و این موجبات نگرانی را فراهم می کند.»اوادامه داد:«پس از آنکه رییس جمهوری در۷ دی ماه دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کرد، در روزنامه دنیای اقتصاد نیز مقاله ای به قلم دکترعلینقی مشایخی به چاپ رسید که ایشان در این مقاله از ضرورت مبارزه با ویژه خواری سخن گفته وهمچنین شکل گیری جنبشی به منظور مبارزه با فساد را مورد تاکید قرار داده بودند.» راسخ در ادامه گفت:«گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل نیز نشان می دهد که ایران در میان ۱۷۷ کشور دارای فساد، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده است. این فساد به تدریج، سرمایه اجتماعی کشوررا به تباهی می کشاند و البته لطماتی به کسب و کار کسانی که می خواهند به طور سالم و شفاف به فعالیت بپردازند نیز وارد می کند.»رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها سپس با اشاره به ۲۴ فرمان مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که در ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب نیز به صراحت نسبت به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است.» او ادامه داد:«پس از توصیه موکد مسئولان ارشد نظام، پیرامون مبارزه با فساد، برآن شدیم که این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و با دعوت از متخصصان حوزه اقتصاد و مدیریت به جست جوی راهکارهایی برای برخورد ریشه ای با این پدیده بپردازیم والبته این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهیم که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی چه نقشی می توانند در کنترل فساد ایفا کنند.»

وقتی قبح فساد بریزد

راسخ با ارائه این مقدمه، میکروفون را در اختیار دکتر”علینقی مشایخی” قرار داد. دکتر مشایخی سخنان اش را با این عبارت آغاز کرد که “فساد یکی ازموانع توسعه است.» او در ادامه گفت:«من فکر می کنم سیطره فساد اقتصادی در ایران تا آنجا پیش رفته که باید گفت که قبح آن ریخته است . در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بدنام می شوند، یا ترجیح می دهند کسب و کار خود را به خارج از کشور منتقل کنند و یا به طور کلی فعالیتی نداشته باشند.» او با بیان اینکه « فساد، موجب کاهش بهره وری می شود» ادامه داد:«هنگامی که فساد در جامعه ای پدیدار می شود، مانند ریسمانی بر پای افراد آن جامعه خواهد بود که آنان را از هرگونه حرکتی باز می دارد.

در چنین جامعه ای، افراد دستشان درجیب یکدیگر است و امکان تولید وجود نخواهد داشت.» دکترمشایخی افزود:« باید درجهت اصلاح این وضعیت حرکت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا فساد ایجاد شده است؟» این استاد دانشگاه ادامه داد :« وقتی رانت وجود داشته باشد، عده ای برای توزیع این رانت، طلب رشوه می کنند که این رانت می تواند اعطای وام یا صدور یک مجوز باشد. حتی ممکن است رانت در کار نباشد اما گروهی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که در ازای انتقال این اطلاعات، طلب رشوه کنند.» مشایخی ادامه داد:«درشرایط فعلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه مکانیزمی می تواند، دست مفسدان را رو کند و مسیرهای شکل گیری فساد را برملا سازد؟»

ابزارهای کنترل فساد

دکترمشایخی در ادامه به ابزارهای کنترلی که در سایر کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرد اشاره کرد و گفت:«درسایر کشورها، این گروه های سیاسی رقیب هستند که یکدیگر را مراقبت می کنند. به این معنا که با وجود آزادی و رقابت سیاسی، گروه های سیاسی رقیب رفتار کسانی که در قدرت هستند را رصد می کنند.» او افزود:« یکی دیگر از ابزارهای کنترل فساد، رسانه ها هستند؛ البته ممکن است، رسانه ها در یک جامعه به دلیل برخی محدودیت ها قادر به انتشار این نوع اخبار نباشند. مانند آنکه، فساد دامن رسانه ها را نیز گرفته باشد یا اساسا جرات افشای آن را نداشته باشند.» دکتر مشایخی در ادامه این را هم به سخنانش افزود که ممکن است رسانه ها، فاقد مهارت نگارش یا پیگیری این نوع اخبار یا گزارش ها باشند.

او براین عقیده است که باید سازوکارهای طراحی شود که راه برخورد عمومی با این مساله را هموار کند. دکتر مشایخی گفت:« وجود مکانیزمی که اطلاع عموم را در مورد مفاسد میسر می کند به کنترل فساد می انجامد.» او، سپس به نحوه برخورد دستگاه قضا با مفاسد پرداخت و گفت:«اگر مفسده ای برملا شود و برخورد شایسته ای با آن صورت نگیرد، نه تنها، مانعی در برابر پیشروی فساد ایجاد نشده است که این نوع برخورد، جامعه را نیز نسبت به این مقوله بی تفاوت می کند.» او اما بخش نخست سخنانش را با این پرسش به پایان رساند :« نمی دانم، آیا کشوری وجود دارد، که در اوج آلودگی در زمینه مبارزه با فساد به موفقیتی دست یافته باشد؟»

الگوبرداری ازاتاق بازرگانی بین الملل برای مبارزه با فساد

“محمد مهدی بهکیش” اقتصاددان ودبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز هنگامی که رشته کلام را در دست گرفت، از روند رو به افزایش فساد در کشور ابراز نگرانی کرد و سازوکارهایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای مبارزه با فساد و فعالیت های متقلبانه در پیش گرفته است، مورد اشاره قرار داد. او گفت:« با توجه به اینکه، یکی از بسترهای شکل گیری فعالیت های متقلبانه، امور بازرگانی است، اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به راه اندازی واحدی با عنوان مخفف CCS در لندن کرده است که در تدوین قوانین و پیگیری پرونده های متقلبانه اقدامات متفاوتی را به انجام می رساند.

رکن دیگری دراتاق بازرگانی بین الملل با عنوان IMO نیز درلندن مستقر شده و به امور کشتیرانی و دزدی های دریایی رسیدگی می کند. برای مثال اگر ال سی به دست یک فعال اقتصادی برسد و نسبت به تقلبی بودن آن مشکوک باشد، IMO آن را ارزیابی خواهد کرد. بهکیش اضافه کرد:« الگوی ایجاد IMOمی تواند در اتاق های بازرگانی ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ به این مفهوم که رکنی در اتاق ایجاد شود که LC های متقلبانه یا حتی بارنامه های تقلبی را شناسایی کند. البته چند بانک ایرانی نیز درعضویتIMO بودند اما با تشدید تحریم ها عضویت آنها در این نهاد لغو شد.» به گفته این اقتصاد دان، سومین روشی که دراتاق بزرگانی بین الملل برای کنترل فساد مورد استفاده قرار می گیرد، آموزش و انتشار اظلاعات است؛

به این معنا که سازمانی تحت پوشش این نهاد این ماموریت را دارد که کتاب های متعددی را برای پیشگیری و آموزش به چاپ برساند. بهکیش معتقد است، اگراز این سه رکن نیز در ایران الگوبرداری شود، راه هایی که به فعالیت های متقلبانه منتهی می شود، مسدود خواهد شد. بهکیش گفت:«درمصاحبه ای با تجارت فردا، اعلام کردم که مهمترین راهکار برای آزادسازی، حذف مجوزهاست. هندی ها نیز نخستین ریشه فساد را با حذف مجوزها قطع کردند و در این کشور جز در مواردی خاص مانند مجوزهایی که به حوزه محیط زیست اختصاص دارد، صدور مجوز حذف شده است.» او گفت:« مجوز ها و نرخ های دوگانه از پایه های اصلی فساد محسوب می شوند.» او این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که ریشه فساد در فضایی که اقتصاد رقابتی حاکم باشد، می خشکد.

مطالبه فعالان اقتصادی چیست؟

دکتر”موسی غنی نژاد” یکی ازاقتصاد دانان برجسته کشور نیز که در این نشست حضور یافته بود، توجه حاضران را به این موضوع جلب کرد که حوزه اقتصاد، تنها حوزه ای نیست که با فساد درگیر است. او گفت:« دو حوزه دیگر، یعنی سیاست و نظام اداری نیز تحت نظارت قرار گیرند. چنانچه در سیاست و اقتصاد انحصار جای رقابت را بگیرد، این دو حوزه در معرض فساد قرار خواهند گرفت.» دکتر غنی نژاد در ادامه افزود:« برای زدودن فساد اداری، راهکاری جز کوچک سازی وجود ندارد و اساسا نمی توان در سیستم بروکراسی، رقابت ایجاد کرد.» او تصریح کرد:«مشکل این است که تصور می شود، با نظارت می توان فساد را از بین برد ، اما نمی توان برای هر مدیر یک ناظر گمارد.» او یکی از ابزار های کنترل فساد را “رسانه های آزاد” برشمرد و گفت:«شفافیت اطلاعات یکی از عوامل بازدارنده شکل گیری فساد است.»

او سپس “ایجاد رقابت “را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از شکل گیری فساد عنوان کرد و گفت: «درمورد بیماری ها نیز ابتدا پیشگیری و سپس درمان مطرح می شود و درمان نیز ممکن است، پر هزینه باشد.» دکترغنی نژاد ادامه داد:«اکنون باید ببینیم برای کنترل فساد چه مکانیزمی را می توان به کاربست واینکه در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی، چه مطالبه ای باید داشته باشند؟ من فکرمی کنم مطالبه فعالان اقتصادی، باید حذف مجوزها باشد. به این معنا که فعالیت های مشروع نیازی به مجوزنداشته باشد؛ مگر درموارد خاص.»این اقتصاددان ایجاد اقتصاد بدون مجوز، رقابتی و در چارچوب قانون را به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای کنترل فساد مورد تاکید قرار داد و گفت:« قوانین باید ساده و قابل فهم باشد و تفسیر به رای نشود. او افزود:«قوانین پیچیده، دست دیوانسالاران را برای هرگونه فساد باز می گذارد.» اما در نهایت بسترسازی برای آزادی مطبوعات راهکاری بود که دکتر غنی نژاد برای کنترل فساد اداری پیشنهاد کرد و البته نسخه ای که برای درمان فساد اقتصادی پیچید، دو کلیدواژه”رقابتی کردن” و “آزاد سازی اقتصادی” را در خود داشت. دکتر غنی نژاد این را هم گفت که «امیدی به اینکه فساد اقتصادی و اداری به صفر برسد، وجود ندارد اما می توان هزینه های آن را کاهش داد.»

برخورد مصداقی و ریشه ای رسانه ها

درادامه این نشست، “علی میرزاخانی” سردبیرروزنامه دنیای اقتصاد که به عنوان نماینده ای از رسانه ها به این نشست دعوت شده بود، سخنانش را با این عبارت آغاز کرد که هرگاه سه ضلع، “اقتصاددانان”، “فعالان اقتصادی” و”رسانه ها” درکنار یکدیگر قرار گرفته اند، نقص های یکدیگر را جبران کرده و موثر واقع شده اند. میرزاخانی ادامه داد:« در شکل گیری جنبش ضد تحریم نیزاین سه رکن جامعه، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و نقش منفعلانه ای که تا پیش از آن در میان نخبگان مشاهده می شد را کنارگذاشتند. این همگرایی تاثیر خود را در فضای دیپلماسی نیز گذاشت.» میرزاخانی روش مواجهه رسانه ها با پدیده فساد را مشتمل بر دو روش” مصداقی” و”ریشه ای” برشمرد و افزود:« ممکن است، مصادیقی از فساد، توسط ارکان حاکمیتی یا توسط رسانه ها کشف شود و آنها به انعکاس این خبر یا واقعه بپردازند. در کتابی می خواندم که چند روزنامه نگار هندی با الگوبرداری از آنچه در آمریکا و توسط عوامل FBI رخ داده بود، تحت عنوان یک شرکت انگلیسی برای فروش دوربین های دید در شب اقدام کردند و به ارتش این کشور پیشنهاد رشوه دادند و اتفاقاتی که حول این معامله شکل گرفت، سرانجام عذرخواهی ارتش هندوستان را سبب شد.»

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد بر این باور است که اعمال این نوع روش ها برای کشف فساد در ایران نه مفید است و نه مطلوب. او نسبت به برخورد ریشه ای با این پدیده تاکید کرد و گفت:« برخود ریشه ای نیز پس از آن میسرمی شود که اقتصاد ایران رقابتی شود. در عین حال، چنانچه سیستم دو نرخی حذف شود، از میزان فساد نیز کاسته خواهد شد.» او درادامه به معرفی خط مشی روزنامه دنیای اقتصاد در برخورد با فساد پرداخت و گفت:« در این نشریه، هدف، برخورد ریشه ای با این مساله بوده و جهت گیری به سمت و سوی رقابتی کردن اقتصاد است؛ این سیاست از آن جهت در این نشریه مورد پیگیری قرار گرفته است که در فضای رقابتی، زمینه های رانت خواری و رانت جویی از بین می رود.» میرزاخانی بر این عقیده است که چنانچه در مورد مقوله فساد نیز سه ضلع “اقتصاد دانان”، “فعالان اقتصادی” و”رسانه ها” درکنار یکدیگر قرار بگیرند، می توانند به کنترل این پدیده دراقتصاد کمک کنند.

دور زدن قانون، به مثابه یک ارزش

پس ازآنکه اقتصاددانان و سردبیرروزنامه اقتصاد به بیان دیدگاه های خود پرداختند، نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا به بیان نظرات خود بپردازند. “مسعود دانشمند” که عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل هاست، گفت:«امروز، دورزدن قانون در ایران به ارزش تبدیل شده و کسی که بهتر قانون را دور می زند، زرنگ نامیده می شود، نه متقلب.» دانشمند افزود:«آمارهای رسمی نشان می دهد که۴۱ درصد فعالیت های اقتصادی، بدون پرداخت مالیات صورت می گیرد. در این صورت فشارروی سایر بخش ها تحمیل می شود. با وجود این حجم فرارمالیاتی، دولت نیز حقوق کمتری به کارکنان خود می پردازد. وقتی قادر نیست کارمندانش را تامین کند، درآمد ها وهزینه ها همخوانی نخواهد داشت و در چنین شرایطی، فساد شکل می گیرد.» او ادامه داد:«ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم؛ باید ببینیم سایر کشورها در راه مبارزه با فساد چه کرده اند. من معتقدم مادامی که اقتصاد دولتی است و امضای طلایی برای صدور مجوزها وجود دارد، ارتباطات اشخاص با دولت فساد برانگیز خواهد بود.» دانشمند، بار دیگر نسبت به مطالعه تجربیات سایر کشورها تاکید کرد و از طراحی سازو کاری برای قانونمند کردن جامعه سخن گفت.

نگاه جامعه شناختی به فساد

“مجیدرضا حریری” نیز گفت:«این مساله از گندیدن نمک هم گذشته است و هر یک ازما گویی از کودکی فساد را آموزش دیده ایم.» او ادامه داد:«برای بررسی راه های جلوگیری از فساد باید از نگاه امنیتی و بگیر و ببندی، پرهیز کنیم و به آن از بعد جامعه شناسی و به صورت ریشه ای بنگریم.»

“ساسانی” نیز گفت:« براساس آموزه هایی که دکتر مشایخی به دانشجویان خود ارائه کرده است، باید به این موضوع نیز به صور یکپارچه و سیستمی نگریست و البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که فساد خود معلول یک سری عوامل است و همان گونه که در گزارش سازمان شفافیت بین الملل آمده است، شاخص های متعددی درارزیابی کشورها به لحاظ فساد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین صرفا تمرکز بر فساد و رشوه، موفقیتی در بر نخواهد داشت.»

اتاق حامی شفافیت است

” داریوش مهاجر” نیز گفت:«فساد، مقوله ای صرفا اقتصادی نیست که با قانون یا دستورالعمل برطرف شود. من معتقدم این موضوع باید از منظر جامعه شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، ریشه های فساد را باید در فرهنگ نیز جست وجو کرد.» اوگفت:«به دلیل آنکه تغییر فرهنگ نیز بطئی و کند است؛ گاهی ممکن است،اصلاح جنبه های فساد حتی با تغییر نسل ها نیز ادامه یابد. بنابراین، دوری از فساد باید به لحاظ فرهنگی نهادینه شود.»

افشار نیز این پرسش را مطرح کرد که تشکل ها در مسیر مبارزه با فساد چه نقشی را می توانند ایفا کنند؟

“حمیدرضا صالحی” به نشانه های قانونمندی ایرانیان در اسناد تاریخی به جا مانده از دوران باستان اشاره کرد و گفت:« در مقاطعی که از میزان حساسیت به قانون کاسته شده ، فساد گسترش یافته است.» از نگاه صالحی میان افزایش درآمد های نفتی در دوره های مختلف و گسترش فساد نیز رابطه وجود دارد:« در دوران اصلاحات که درآمد های نفتی رو به کاهش گذاشت، شاهد این بودیم نشانه های فساد نیز کاهش یافت.» او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که اتاق حامی ایجاد شفافیت در اقتصاد است. “یونچی” نیز که به نمایندگی از مجمع عالی واردات در این نشست حضور یافته بود، یکی از علل شکل گیری فساد در کشور را تصمیمات غیر کارشناسی خواند و گفت که تصمیمات کارشناسی در جلوگیری از شکل گیری فساد موثر است. “علی نقیب” نیز با اشاره به برخی مصادیق فساد، بر این نکته دست گذاشت که درتصمیم گیری ها “مبارزه با فساد” نهادینه نشده است.

“پرویز حسابی” دیگر عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها نیز گفت:«یکی از ریشه های فساد مالی، این است که برای کارشناسان و ممیزان کیفر خواست صادر نمی شود. ضمن اینکه قوه قضاییه و قوه مقننه باید نسبت به گزینش کارشناسان و ممیزان حساسیت بیشتری نشان دهند.» “محمد مهدی رییس زاده” با اشاره بهآنچه که در نشست کمیسیونسرمایه گذاری به بحث گذاشته شده بود، گفت:« تعدادی از بانک ها در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده اند و اکنون به مشتریان خود فشار می آوردند. اما هنگامی که به آنها معترض می شویم می گویند، بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکرده و ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است.»

نقش اتاق ها چه می تواند باشد؟

درادامه “دکتر مشایخی” گفت:«قطعا مساله فساد، مقوله ای صرفا جامعه شناختی و فرهنگی نیست و فرهنگ نیز تحت تاثیر اقتصاد است. به طوری که اگر وضعیت فساد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، در می یابیم که میزان فساد در سال های مختلف یکسان نبوده است.»او ادامه داد:« اگر این موضوع را مساله ای ملی قلمداد کنیم، باید فکر کنیم که اتاق چه نقشی در کنترل فساد می تواند ایفا کند؟ به هر روی بخش خصوصی ایران نیز از فساد گریزان است و در فضایی که فساد وجود دارد، نمی توان فعالیتی را به ثمر نشاند.» دکتر مشایخی افزود:« این پرسش همواره مطرح است که چرا ایرانیانی که در سایر کشورها به فعالیت می پردازند، سالم کار می کنند.» این استاد دانشگاه از فعالان حاضر در این نشست درخواست کرد که بگویند، اتاق به عنوان صدای بخش خصوصی چه کارکردی در کنترل پدیده فساد می تواند داشته باشد؟
مشایخی افزود:«اتاق صریح تر ازهمیشه باید اعلام کند که بخش خصوصی نمی خواهد در اقتصاد فساد باشد و پرچم مبارزه با مفاسد را بالا ببرد. البته نباید انتظار داشت که این حرکت بلافاصله اثرگذار باشد. اگر اتاق چنین ادعایی را مطرح نکند، ممکن است این شائبه ایجاد شود که بانیان این فساد بخش خصوصی هستند واین اتهام ناروایی است که در مورد فعالان اقتصادی، مطرح می شود.»

او افزود:« وقت آن فرا رسیده است که اتاق برای اثر گذاری، پرچم های ملی را بلند کند. حتی اتاق می تواند ماهانه جلساتی را به این موضوع اختصاص دهد. یا در گامی فراتر نام کسانی را مالیات نمی پردازند، بر ملا کند. حتی می تواند از قوه قضاییه بخواهد که با عوامل فساد قاطعانه برخورد کند. در این صورت فعالان اقتصادی می توانند خود را از اتهام فساد مبرا کنند.»

مشایخی ادامه داد:« اکنون وارد دورانی شده ایم که بخش خصوصی می تواند پرچمدار کشور باشد و برای سالم سازی اقتصاد باید نقش هایی را بر عهده گیرد.» او البته انتقاداتی را هم متوجه فعالان اقتصادی دانست و گفت:« مشاهده می شود که فعالان اقتصادی گردهم می آیند تا به این بیندیشند که چه رانتی از دولت دریافت کنند. در حالی که اکنون بهترین دورانی است که بخش خصوصی می تواند نقش برجسته ای ایفا کند.»

حذف مجوز ها را پیگیری کنید

دکتر”غنی نژاد” نیز رفتار برخی فعالان و صاحبان کسب و کار را به نقد کشید و گفت:«آنچه که به نظر می رسد، فعالان اقتصادی باید مورد پیگیری قرار دهند، موضوع حذف مجوزهاست. با کمال تاسف باید گفت که درمیان فعالان اقتصادی نیز هستند کسانی که می خواهند، مجوزها همچنان برقرار باشد تا به دولت باج دهند و مجوز بگیرند. یا با دولت بده بستان داشته باشند.» او ادامه داد:«انتظار می رود، کنش گران اقتصادی، به دنبال مجوز نباشند و خواهان آن باشند که فعالیت های مشروعشان بدون مجوز انجام گیرد. اما هنگامی که تخلفی رخ داد، قوه قضاییه وارد عمل شود و رسیدگی کند.» این اقتصاددان دربخش دیگری از سخنانش به نقش فرهنگ در بسط و گسترش فساد نیز اشاره کرد و افزود:«ریشه گسترش فساد در جامعه به رفتار نخبگان جامعه نیز باز می گردد. برای مثال وقتی مردم، تلویزیون را روشن می کنند و می بینند که مقام مسئولی آمار غیر واقعی ارائه می کند، برای آنها قبح دروغ می ریزد.»

اژدهای هفت سر فساد

هنگامی که یکی از فعالان اقتصادی از سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد پرسید، رسانه ها تا چه می توانند در افشا یا انعکاس مصادیق فساد بپردازند، میرزاخانی پاسخ داد:«ما در روزنامه دنیای اقتصاد ، بنا نداریم، مصادیق فساد را برجسته کنیم. واقعیت این است که تا زمانی که ریشه ها اصلاح نشود در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نشده است؛ وضعیت فساد در ایران به اژدهایی هفت سر می ماند که وقتی یک سر آن قطع شود، سرهای دیگری نیز وجود دارد.» او در ادامه گفت:«فساد اقتصادی با فساد سیاسی مرتبط است و فساد اقتصادی به معنای سواستفاده از قدرتی سیاسی است که مردم به یک گروه اعطا کرده اند. در چنین شرایطی، اگر رسانه ها نیز ورود پیدا کنند، به میدان رقابت های سیاسی پا گذاشته اند.» میرزاخانی در ادامه، هم گرایی رسانه ها، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را برای مبارزه با این پدیده موثر دانست.

رابطه آلودگی هوا و فساد اقتصادی

در همین حال، دکتر بهکیش که از پنجره اتاق تهران به آلودگی هوا چشم دوخته بود، گفت:« آلودگی هوا در سال ۱۹۵۴ در انگلستان به جایی رسید که ۶هزار نفر درگذشتند. پس از این واقعه غرب دریافت که خسارات آلودگی می تواند وسیع باشد و به این ترتیب به فکر چاره افتاد.» او موضوع آلودگی هوا را به موضوع فساد اقتصادی ارتباط داد و گفت:« نمی دانم برای زدودن آثار فساد باید منتظر شوک باشیم یا به عقل مراجعه کنیم. من معتقدم اتاق، مجمع عقلاست و اتاقی ها نباید اجازه دهند که وضعیت تا آنجا پیشروی کند که متحمل شوک شویم.»

بخش خصوصی بیشترین زیان را می بیند

راسخ نیز گفت:«اتاق تهران هم به دنبال برطرف کردن زمینه های فساد است و در عین حال، وجود فساد را برای کشور زیان بار می داند. ضمن آنکه این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که در شرایطی که اقتصاد رقابتی نیست، انحصار و رانت وجود دارد، عدم شفافیت اطلاعات و عدم اجرای قوانین به شکل گیری فساد دامن می زند. بخش خصوصی نیز بیشترین زیان را از وجود فساد متحمل می شود و مبارزه با فساد می تواند به عنوان یک درخواست مطرح شود.» او به ملاقات هیات رییسه اتاق های تهران وایران با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:« در این ملاقات ایشان ازروسای اتاق ها خواستند که به طور مرتب برایشان گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشور ارسال شود. اکنون نیز می توانیم پیشنهادات خود را برای حذف زمینه های فساد به مسئولان عالی نظام ارائه کنیم.» او ادامه داد:« برگزاری این نشست می تواند سرآغاز یک حرکت علیه فساد باشد و تشکل ها و رسانه ها نیز می توانند نقش فعالی در زمینه مبارزه با فساد ایفاکنند.» رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران در پایان وعده داد که بررسی راه های مبارزه با فساد در جلسات آتی کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گیرد.