بدهی واحدهای تولیدی تقسیط می شود؟

تولید در انتظار اجرایی شدن «بند ۷» بودجه

نویسنده: غزاله طایفه

بعد از برنامه بازنگری بر بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی با هدف کمک به واحدهای تولیدی، حالامجلسی ها نیز با تصویب بندی از لایحه بودجه، با تقسیط وام معوق تسهیلات ریالی و ارزی تولیدکنندگان تا پنج سال و بخشوده شدن جریمه خسارت تاخیر موافقت کردند.

این مصوبه در حالی است که فعالان تولیدی بارها از عدم اجرایی شدن این بند در قانون بودجه سال گذشته انتقاد داشته و اعلام کرده اند که بانک ها زیر بار اجرایی شدن این مصوبه نمی روند.
با این حال وکلای ملت امسال نیز با تصویب جزء دو بند هفت لایحه بودجه، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کردند که با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین بر اساس مصوبه مذکور، با تایید هیات مدیره بانک مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده می شود.
این بند قانونی در حالی در لایحه بودجه امسال دیده شده است که بانک ها اجباری در اجرایی شدن آن ندارند و همچنان می توانند بر اساس دستورالعمل های خود عمل کنند. اینکه راهکار عملیاتی شدن این مصوبه و روند اجرای آن در سال جاری به چه نحوی باید باشد، محور گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است.

امیدواری به اجرای مصوبه
در اولین اظهارنظر، حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع به مصوبه جدید مجلس مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای صنعتی امیدوار است و می گوید: سال گذشته به دلیل اینکه سال اول مصوبه تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بود، مشکلات بسیاری در مورد روند اجرایی آن به وجود آمد که البته پیشنهادهای مختلفی برای حل آن داده شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز بانک ها اجباری در تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ندارند، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی تصور می کنند که با این مصوبه امکان تقسیط بدهی برای همه وجود دارد، در حالی که برای این موضوع شرط و شروطی وجود دارد، اما با توجه به اینکه امسال بسیاری از فشارهایی که در سال گذشته شاهد آن بودیم کاهش یافته است، اجرای این مصوبه سهل تر است. سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه در تضاد با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر توقف تسهیلات دهی به واحدهای بدهکار نیست، گفت: واحدهای که بدهی معوقه دارد لازم است که به بانک ها مراجعه کرده و بعد از تشریح مسائل و مشکلات شان، خود را از سیستم « معوقه دار»ها خارج کنند تا امکان تقسیط بدهی آنها فراهم شود.

دولت، مطالبات بخش خصوصی را تسویه کند
عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته گری نیز در خصوص تاثیر مصوبه تقسیط تسهیلات معوق ریالی و ارزی تولیدکنندگان می گوید: تولید با مشکلات بسیاری روبه رو است که ادامه دار شدن این مشکلات به معوقات بانکی واحدهای تولیدی دامن زده و این امر، کوتاه شدن دست تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی را به همراه داشته است.
دبیر انجمن صنایع ریخته گری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر به واحدهایی که دارای تسهیلات معوق هستند، تسهیلات جدید پرداخت نمی شود، افزود: بانک ها برای واحدهای دارای بدهی معوق حتی در صورت در نظر گرفتن ردیف بودجه از سوی دولت، تسهیلاتی اختصاص نمی دهند و در این خصوص بر اساس مصوبات خود عمل می کنند.
قدیمی معتقد است که تسویه معوقات پیمانکاران بخش خصوصی از یک سو و رسیدگی و تامین مطالبات واحدهای کوچک بخش خصوصی از سوی واحدهای بزرگ دولتی می تواند گره گشای بخشی از مشکلات این بخش باشد. دبیر انجمن صنایع ریخته گری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با توقف دریافت اعتبار از سوی بانک ها مواجه هستند، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بانک ها به صورت شبکه ای عمل می کنند، تعویق در بازپرداخت تسهیلات محروم شدن تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات جدید را به دنبال داشته و موجب کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان شده است.
آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در مورد مصوبه جدید مجلس می گوید: بند هفت لایحه بودجه امسال مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولید یک تفاوتی با بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته دارد. به طوری که در سال جاری بانک ها تنها تصمیم گیرنده در خصوص این موضوع نیستند. بلکه قرار است با تشکیل یک کارگروه استانی موضوع تقسیط بدهی واحدهای بدهکار بررسی شود و با توصیه این کارگروه بانک ها تصمیم گیری کنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از فساد مالی سال گذشته، قدرت ریسک بانک ها پایین آمد و شرایط کافی و جو روانی مناسبی هم وجود نداشت، اما در سال جاری ساز و کار خوبی فراهم شده است و بانک ها نیز در شرایط اجبار قرار نگرفته اند.

سه ایراد سال گذشته برطرف شود
این اظهارات در حالی مطرح است که علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص می گوید: مصوبه برنامه بودجه سال گذشته چندین ایراد داشت که در صورت اصلاح می تواند بخش بزرگی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.
به گفته حائری، براساس سرفصل های در نظر گرفته شده در بانک ها، بنگاه هایی که سررسید اقساط آنها گذشته باشد به سه گروه؛ مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است، مطالبات معوق؛ مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است و مطالبات مشکوک الوصول؛ مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است، تقسیم شده اند که در بودجه سال گذشته تنها دو گروه اول شامل تقسیط بدهی می شدند و گروه سوم از این بند کنار گذاشته شده بود.
حائری تاکید می کند : برای سال جاری بهتر است این گروه نیز در این بند از بودجه گنجانده شود. دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال گذشته اجباری برای تقسیط بدهی صنایع در نظر گرفته نشده بود، افزود: در بودجه سال گذشته این اختیار به هیات مدیره بانک ها داده شده بود که با تولیدکنندگان نسبت به تقسیط بدهی وارد مذاکره شوند که این امر موجب می شد تا طیف اندکی از تولیدکنندگان شامل بخشودگی جریمه شوند.
به گفته حائری، علاوه بر مشکلات ذکر شده بانک ها به هنگام تقسیط جرایم از میزان بدهی تولیدکنندگان کسر نمی کردند، به همین دلیل واحدهای تولیدی تا پنج قسط پایانی ناچار به پرداخت اصل، سود و جریمه تاخیر بودند و در صورت پرداخت تمام مطالبات از سوی تولیدکننده، بانک ها پنج قسط آخر را می بخشیدند که این اقدام بانک ها نیز موجب شد تا رغبتی برای پرداخت بدهی از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی معتقد است که در صورت اصلاح سه ایراد مذکور، تولیدکنندگان رغبت بیشتری برای تقسیط بدهی هایشان خواهند داشت.

حرکت در جهت تولید
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز از دیگر کسانی است که در مورد مصوبه جدید مجلس، می گوید: تقسیط بدهی واحدهای تولیدی سال گذشته نیز در قانون بودجه دیده شده بود، اما بعد از گذشت ۹ ماه از تصویب آن برخی از بانک ها آن را اجرایی کردند، اما اگر قرار است که امسال را سال حمایت از تولید نامگذاری کنیم، باید در همین جهت نیز حرکت کنیم، اما گاهی اوقات بخشنامه های بانک مرکزی در خلاف این جهت حرکت می کند. عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هر قانونی که منجر به توقف فعالیت واحدهای تولیدی می شود، باید متوقف شود، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در فرآیند معوقات بانکی تقصیری نداشتند. وقتی که شرکت های دولتی و شبه دولتی طلب واحدهای تولیدی را پرداخت نمی کنند، آن واحد برای بازپرداخت تسهیلات خود دچار مشکل می شود.
بنابراین بحث معوقات بانکی به صورت ریشه ای حل شود. نجفی منش با بیان اینکه دولت ابزارهای قوی برای برخورد با تولید را در اختیار دارد، گفت: این در حالی است که قانونی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد. در واقع همان طور که واحدهای تولیدی به دلیل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات جریمه می شوند، باید همین موضوع در مورد دولت که طلب واحدهای تولیدی را نمی دهند، اجرایی شود. وی در ادامه یکی از مشکلات بخش تولید را سود بالای تسهیلات دانست و آن را فلج کننده فعالیت واحدهای تولیدی ارزیابی کرد و گفت: این همان چالشی است که مدیران اقتصاد کشور ناگزیر از چاره اندیشی برای حل و فصل آن هستند، به طوری که منافع بانک و صنعت، هر دو، حفظ شود.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۶۳۹ به تاریخ ۲۴/۲/۹۱، صفحه ۳ (صنعت و معدن)