بدهي واحدهاي توليدي تقسيط مي شود؟

توليد در انتظار اجرايي شدن «بند 7» بودجه

نويسنده: غزاله طايفه

بعد از برنامه بازنگري بر بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي با هدف کمک به واحدهاي توليدي، حالامجلسي ها نيز با تصويب بندي از لايحه بودجه، با تقسيط وام معوق تسهيلات ريالي و ارزي توليدکنندگان تا پنج سال و بخشوده شدن جريمه خسارت تاخير موافقت کردند.

اين مصوبه در حالي است که فعالان توليدي بارها از عدم اجرايي شدن اين بند در قانون بودجه سال گذشته انتقاد داشته و اعلام کرده اند كه بانک ها زير بار اجرايي شدن اين مصوبه نمي روند.
با اين حال وکلاي ملت امسال نيز با تصويب جزء دو بند هفت لايحه بودجه، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانک مرکزي را موظف كردند كه با درخواست متقاضي و پس از تاييد هيات مديره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده اند براي يک بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.
همچنين بر اساس مصوبه مذکور، با تاييد هيات مديره بانک مذکور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل مورد تاييد بانک يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده مي شود.
اين بند قانوني در حالي در لايحه بودجه امسال ديده شده است که بانک ها اجباري در اجرايي شدن آن ندارند و همچنان مي توانند بر اساس دستورالعمل هاي خود عمل کنند. اينکه راهکار عملياتي شدن اين مصوبه و روند اجراي آن در سال جاري به چه نحوي بايد باشد، محور گفت و گوي «دنياي اقتصاد» با برخي از فعالان صنعتي است.

اميدواري به اجراي مصوبه
در اولين اظهارنظر، حسين سليمي، عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع به مصوبه جديد مجلس مبني بر تقسيط بدهي واحدهاي صنعتي اميدوار است و مي گويد: سال گذشته به دليل اينکه سال اول مصوبه تقسيط بدهي واحدهاي توليدي بود، مشکلات بسياري در مورد روند اجرايي آن به وجود آمد كه البته پيشنهادهاي مختلفي براي حل آن داده شد.
وي با بيان اينکه امسال نيز بانک ها اجباري در تقسيط بدهي واحدهاي توليدي ندارند، اظهار کرد: بسياري از واحدهاي توليدي تصور مي کنند که با اين مصوبه امکان تقسيط بدهي براي همه وجود دارد، در حالي که براي اين موضوع شرط و شروطي وجود دارد، اما با توجه به اينکه امسال بسياري از فشارهايي که در سال گذشته شاهد آن بوديم کاهش يافته است، اجراي اين مصوبه سهل تر است. سليمي در پاسخ به اين سوال که آيا اين مصوبه در تضاد با بخشنامه اخير بانک مرکزي مبني بر توقف تسهيلات دهي به واحدهاي بدهکار نيست، گفت: واحدهاي که بدهي معوقه دارد لازم است که به بانک ها مراجعه کرده و بعد از تشريح مسائل و مشکلات شان، خود را از سيستم « معوقه دار»ها خارج کنند تا امکان تقسيط بدهي آنها فراهم شود.

دولت، مطالبات بخش خصوصي را تسويه كند
عبدالحميد قديمي، دبير انجمن صنايع ريخته گري نيز در خصوص تاثير مصوبه تقسيط تسهيلات معوق ريالي و ارزي توليدکنندگان مي گويد: توليد با مشکلات بسياري روبه رو است که ادامه دار شدن اين مشکلات به معوقات بانکي واحدهاي توليدي دامن زده و اين امر، کوتاه شدن دست توليدکنندگان از تسهيلات بانکي را به همراه داشته است.
دبير انجمن صنايع ريخته گري در ادامه با اشاره به اينکه در حال حاضر به واحدهايي که داراي تسهيلات معوق هستند، تسهيلات جديد پرداخت نمي شود، افزود: بانک ها براي واحدهاي داراي بدهي معوق حتي در صورت در نظر گرفتن رديف بودجه از سوي دولت، تسهيلاتي اختصاص نمي دهند و در اين خصوص بر اساس مصوبات خود عمل مي کنند.
قديمي معتقد است که تسويه معوقات پيمانکاران بخش خصوصي از يک سو و رسيدگي و تامين مطالبات واحدهاي کوچک بخش خصوصي از سوي واحدهاي بزرگ دولتي مي تواند گره گشاي بخشي از مشکلات اين بخش باشد. دبير انجمن صنايع ريخته گري در ادامه با اشاره به اينکه هم اکنون بخش اعظمي از واحدهاي توليدي با توقف دريافت اعتبار از سوي بانک ها مواجه هستند، گفت: با توجه به اينکه در حال حاضر بانک ها به صورت شبکه اي عمل مي کنند، تعويق در بازپرداخت تسهيلات محروم شدن توليدکنندگان از دريافت تسهيلات جديد را به دنبال داشته و موجب کاهش سرمايه در گردش توليدکنندگان شده است.
آرمان خالقي، عضو کارگروه حمايت از توليد نيز در مورد مصوبه جديد مجلس مي گويد: بند هفت لايحه بودجه امسال مبني بر تقسيط بدهي واحدهاي توليد يک تفاوتي با بند 28 قانون بودجه سال گذشته دارد. به طوري که در سال جاري بانک ها تنها تصميم گيرنده در خصوص اين موضوع نيستند. بلکه قرار است با تشکيل يک کارگروه استاني موضوع تقسيط بدهي واحدهاي بدهکار بررسي شود و با توصيه اين کارگروه بانک ها تصميم گيري کنند.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از فساد مالي سال گذشته، قدرت ريسک بانک ها پايين آمد و شرايط کافي و جو رواني مناسبي هم وجود نداشت، اما در سال جاري ساز و کار خوبي فراهم شده است و بانک ها نيز در شرايط اجبار قرار نگرفته اند.

سه ايراد سال گذشته برطرف شود
اين اظهارات در حالي مطرح است که عليرضا حائري، دبير انجمن صنايع نساجي نيز در اين خصوص مي گويد: مصوبه برنامه بودجه سال گذشته چندين ايراد داشت که در صورت اصلاح مي تواند بخش بزرگي از مشکلات بخش توليد را برطرف کند.
به گفته حائري، براساس سرفصل هاي در نظر گرفته شده در بانک ها، بنگاه هايي که سررسيد اقساط آنها گذشته باشد به سه گروه؛ مطالبات سررسيد گذشته، مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است، مطالبات معوق؛ مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است و مطالبات مشكوك الوصول؛ مطالباتي كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است، تقسيم شده اند که در بودجه سال گذشته تنها دو گروه اول شامل تقسيط بدهي مي شدند و گروه سوم از اين بند کنار گذاشته شده بود.
حائري تاكيد مي كند : براي سال جاري بهتر است اين گروه نيز در اين بند از بودجه گنجانده شود. دبير انجمن صنايع نساجي در ادامه با اشاره به اينکه در بودجه سال گذشته اجباري براي تقسيط بدهي صنايع در نظر گرفته نشده بود، افزود: در بودجه سال گذشته اين اختيار به هيات مديره بانک ها داده شده بود که با توليدکنندگان نسبت به تقسيط بدهي وارد مذاکره شوند که اين امر موجب مي شد تا طيف اندکي از توليدکنندگان شامل بخشودگي جريمه شوند.
به گفته حائري، علاوه بر مشکلات ذکر شده بانک ها به هنگام تقسيط جرايم از ميزان بدهي توليدکنندگان کسر نمي کردند، به همين دليل واحدهاي توليدي تا پنج قسط پاياني ناچار به پرداخت اصل، سود و جريمه تاخير بودند و در صورت پرداخت تمام مطالبات از سوي توليدکننده، بانک ها پنج قسط آخر را مي بخشيدند که اين اقدام بانک ها نيز موجب شد تا رغبتي براي پرداخت بدهي از سوي توليدکنندگان وجود نداشته باشد.
دبير انجمن صنايع نساجي معتقد است که در صورت اصلاح سه ايراد مذکور، توليدکنندگان رغبت بيشتري براي تقسيط بدهي هايشان خواهند داشت.

حرکت در جهت توليد
محمدرضا نجفي منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز از ديگر کساني است که در مورد مصوبه جديد مجلس، مي گويد: تقسيط بدهي واحدهاي توليدي سال گذشته نيز در قانون بودجه ديده شده بود، اما بعد از گذشت 9 ماه از تصويب آن برخي از بانک ها آن را اجرايي کردند، اما اگر قرار است که امسال را سال حمايت از توليد نامگذاري کنيم، بايد در همين جهت نيز حرکت کنيم، اما گاهي اوقات بخشنامه هاي بانک مرکزي در خلاف اين جهت حرکت مي کند. عضو انجمن قطعه سازان با بيان اينکه هر قانوني که منجر به توقف فعاليت واحدهاي توليدي مي شود، بايد متوقف شود، اظهار کرد: بسياري از واحدهاي توليدي در فرآيند معوقات بانکي تقصيري نداشتند. وقتي که شرکت هاي دولتي و شبه دولتي طلب واحدهاي توليدي را پرداخت نمي کنند، آن واحد براي بازپرداخت تسهيلات خود دچار مشکل مي شود.
بنابراين بحث معوقات بانکي به صورت ريشه اي حل شود. نجفي منش با بيان اينکه دولت ابزارهاي قوي براي برخورد با توليد را در اختيار دارد، گفت: اين در حالي است که قانوني براي حمايت از توليد داخل وجود ندارد. در واقع همان طور که واحدهاي توليدي به دليل ديرکرد در بازپرداخت تسهيلات جريمه مي شوند، بايد همين موضوع در مورد دولت که طلب واحدهاي توليدي را نمي دهند، اجرايي شود. وي در ادامه يکي از مشکلات بخش توليد را سود بالاي تسهيلات دانست و آن را فلج کننده فعاليت واحدهاي توليدي ارزيابي كرد و گفت: اين همان چالشي است كه مديران اقتصاد كشور ناگزير از چاره انديشي براي حل و فصل آن هستند، به طوري كه منافع بانك و صنعت، هر دو، حفظ شود.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2639 به تاريخ 24/2/91، صفحه 3 (صنعت و معدن)