بنویسید صادرات پتروشیمی ؛ بخوانید صادرات غیرنفتی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی: تقسیم بندی آمار صادراتی اشتباه است. این روزها، ایام خوب دولتی ها برای ارائه آمارهای صادراتی کشور به خصوص صادرات غیرنفتی است. رئیس دولت نهم از رسیدن آمار صادرات غیرنفتی به ۲۰ میلیارد دلار خبر می دهد و وزیر بازرگانی هم با اعلام اینکه واردات نسبت به صادرات زیاد نیست از تراز حجم صادرات و واردات در آینده ای نزدیک خبر داده و بر این اساس و با وجود چنین اظهاراتی می توان این روزها را روزهای خوب دولتی ها برای ارائه آمارهای صادراتی نامید.
در این میان هر چند که دولتی ها این روزها از رشد صادرات غیرنفتی و برنامه ریزی برای تراز صادرات و واردات خبر داده و حتی آن را خیلی دور نمی دانند اما در تقسیم بندی صادرات محصولات که به نفتی و غیرنفتی تقسیم شده، صادرات غیرنفتی زیر سایه محصولاتی که منشاء نفتی دارند توانسته است رقم ۲۰ میلیارد دلاری را برای خود ثبت کند.

بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشی اعلام کرد، در ۴ ماهه نخست سال جاری از نظر ترکیب تجاری، حدود ۵۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهند که خود منشاء نفتی دارند و همین امر اتکا به ارقام کلی رشد صادرات غیرنفتی را با تامل مواجه می سازد، نکته دیگر اینکه رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز در دوره مذکور بیش از سال های گذشته بوده به طوری که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۲۳ درصد افزایش داشته که به نظر می رسد عمدتا ناشی از رشد قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است.
این در حالی است که با وجود سهم عمده صادرات محصولاتی که منشاء نفتی دارند در آمار صادرات غیرنفتی این بخش برای صادرات با مشکلات بسیاری مواجه است و در راستای این مشکلات رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، تقسیم بندی آمار صادراتی را اشتباه دانست.  سیدحمید حسینی افزود: تقسیم بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست اندرکاران صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی شده است.

نایب رئیس کمیسیون تجارت و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در یک نشست خبری با انتقاد از نحوه تقسیم بندی آمار صادرات کشور تصریح کرد: به کار بردن اصطلاح صدور کالای غیرنفتی، علمی و منطقی نیست و تنها موجب گنگی در اقتصاد شده است.  وی با بیان اینکه کاربرد این اصطلاح در سال های ۶۸ و ۶۷ که صادرات کشورمان عمدتا نفتی بود آغاز شده است، افزود: اعتقاد بر این است که تقسیم بندی آمار صادراتی براساس این اصطلاح اشتباه است چراکه طبق آمار در سال گذشته ۴۰ درصد کل صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی بوده است.

حسینی گفت: براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت بیشترین ارزش افزوده صادرات در بخش صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده است اما تقسیم بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست اندرکاران صادرات فرآورده های نفتی شده است که از آن جمله می توان به قوانین گمرکی، استانداردها، مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و نیز مالیات اشاره کرد.  وی افزود: تقسیم بندی اشتباه صادرات کشور موجب شده است با وجود اینکه صادرات از پرداخت مالیات معاف است، مشکلات مالیاتی دامنگیر صادرات پتروشیمی شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی همچنین با بیان اینکه مزیت رقابتی کشورمان در توسعه و رشد سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی است بر لزوم سرمایه گذاری و فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد آن تاکید کرد و خواستار اصلاح روش آمارگیری در صادرات شد. حسینی خاطرنشان کرد که در حال حاضر برای ۴۰ هزار متر مکعب میعانات گازی در کشور تنها دو میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که معتقدم این میزان سرمایه گذاری نیز بهتر از آن است که گاز کشورمان به کشورهای دیگر سرازیر شود بنابراین باید از این روند استقبال کنیم. وی تاکید کرد: صادرات میعانات گازی جنایت نیست چراکه سرمایه گذاران را به افزایش سرمایه در این زمینه تشویق می کند. لذا پیشنهاد این است که تقسیم بندی صادرات به دو گروه کالاو خدمات و نفت و گاز انجام شود. البته قطعا هر کالایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، صادرات باارزش تری است. حسینی در ادامه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی را یکی از بخش هایی دانست که می تواند کشورمان را به اهداف رشد صادراتی خود در سال های آینده نزدیک کند چراکه ۵۰ درصد صادرات کشور در سال های آینده را محصولات پتروشیمی تشکیل خواهد داد.
رئیس این اتحادیه با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق واردات مواد اولیه خام از خارج از کشور و فرآوری آن تامین می شود، افزود: صادرات این محصولات از داخل نیز قطعا صادرات محصولات یارانه دار نیست که همه این موارد بیانگر مزیت نسبی کشورمان در صنعت پتروشیمی است.  حسینی همچنین جلوگیری از اخذ مالیات از صادرات این بخش و نیز تعامل با ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، کمک به معرفی ۹۰ درصد صادرکنندگان به عنوان صادرکننده خوشنام و پیگیری یکسان سازی قیمت فرآورده های داخلی و خارجی با هدف جلوگیری از رانت و قاچاق را از عمده ترین برنامه های انجام شده دانست و گفت: در آینده نیز ارتقای فعالیت های بین المللی اتحادیه و حضور در بورس کالابر پایه نمایشگاه نفت از سوی اتحادیه در دستور کار قرار دارد.   او بر لزوم تعامل بیشتر موسسه استاندارد با این اتحادیه و صادرکنندگان محصولات مختلف تاکید کرد و افزود: متاسفانه موسسه استاندارد کند عمل کرده و بین کالاهایی که دارای استاندارد هستند با کالاهایی که استاندارد مشخص ندارند هیچ تفاوتی قائل نیست. حسینی در ادامه با اشاره به تاثیرهای بحران مالی دنیا در صادرات توصیه کرد که از فرصت های به وجود آمده از ورشکستگی مالی برخی کشورها برای شکستن حلقه تحریم ها استفاده شود. وی گفت: با توجه به تاثیر بحران مالی در کاهش قیمت های پایه نفت در دنیا قطعا صادرات کشورمان به لحاظ ارزشی نیز افت خواهد داشت و ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار دنیا بازار فروشنده نبوده و خریدار کمتری وجود خواهد داشت باید سریعا خود را با این فضا هماهنگ کنیم. به گفته وی کاهش قیمت نفت در دنیا، سرمایه گذاری های آینده کشور را کاهش داده و فعالیت در چنین فضایی به تلاش بیشتر، همفکری و حمایت بیشتر نیاز دارد. وی بر لزوم ارائه آمایش صادراتی همانند آمایش صنعتی تاکید کرد و افزود: برنامه منسجمی برای تولید صادراتی در کشور نیاز است تا صادرات کشورمان در ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. به اعتقاد حسینی کشورمان در حال حاضر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ارزی در خارج از کشور دارد که با توجه به ورشکستگی ایسلند و کشورهای در حال ورشکستگی شامل لهستان، مجارستان، پاکستان و اوکراین از این منابع می توان برای شکست تحریم ها استفاده کرد و تحریم های بانکی را مدیریت کرد.
وی گفت: به دلیل ضعفی که در سیاست خارجی آمریکا ایجاد شده است فرصت ویژه ای برای عبور از بحران ها فراهم شده است. حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت بنزین برای دولت در بهترین شرایط زیر ۵۰۰ تومان است، عنوان کرد: در این شرایط بهترین فرصت برای رها شدن دولت از یارانه های سوخت فراهم شده است و دولت باید با استفاده از این فرصت قیمت سوخت را شناور اعلام کند. وی همچنین با اشاره به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی از مناطق آزاد از سوی ستاد قاچاق کالاو ارز عنوان کرد: با وجود اینکه مشکلات بسیاری در این زمینه بر صادرکنندگان این حوزه تحمیل می شود اما سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات جا خالی داده است.  حسینی گفت: در حال حاضر صادرکنندگان عضو این اتحادیه مجموعا در دو و نیم سال گذشته به هر واحد کوچک حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه خواب کشتی (دموراژ) پرداخت کرده و برای صادرات کالای خود بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تضمین پرداخته اند.

در ادامه این نشست دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی هم با اشاره به افتتاح پروژه های پارس جنوبی عنوان کرد: اگر بتوانیم پالایشگاه هایی را تاسیس کنیم که میعانات گازی را به شرایط بهتری برساند، قطعا می توانیم صادراتی با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم. نیما اسلامی هدف از برپایی همایش سالانه از سوی این اتحادیه را اهتمام بیشتر برای تحقق مطالبات صنفی، فراخوان انتقال تکنولوژی، حمایت از نوآوری ها، تلاش برای تبیین فرصت ها و نقاط ضعف سرمایه گذاری های علمی و تلاش در جهت ارتقای صنفی و علمی این اتحادیه عنوان کرد. اسلامی همچنین بررسی مشارکت بخش خصوصی در واگذاری ها، تلاش در برقراری تعامل با موسسه استاندارد، گمرک و سایر ارگان ها، همچنین جمع آوری و پردازش اطلاعات در تسهیل امور بازرگانی اعضای این اتحادیه را از مهم ترین اهداف این اتحادیه برشمرد.   وی عنوان کرد: شناور شدن قیمت سوخت موجب کاهش هزینه ها نیز خواهد شد از سویی دیگر همواره شاهد آن بوده ایم که قیمت های دو نرخی موجب قاچاق و فساد شده است.
همچنین حسین منیری ـ عضو هیات مدیره این اتحادیه نیز با اشاره به مشکلاتی که مصوبات ستاد مبارزه قاچاق کالاو ارز برای صادرات این بخش فراهم آورده است، عنوان کرد: این مشکلات هزینه های تولید و صادرات را در این حوزه بالابرده و در حال از دست دادن مشتریان خود در بازارهای بین المللی هستیم چراکه کالاهفته ها در گمرک معطل می ماند لذا انتظار این است که سازمان های ذی ربط در این زمینه از صادرات در این حوزه حمایت کنند. به گفته وی مشکل اساسی در زمینه استانداردهای صادرات محصولات پتروشیمی این است که با وجود اینکه اکثر کالاهای تولیدی این صنعت دارای استاندارد اجباری است اما به دلایل نامعلوم هیچ حمایتی از این کالاها نمی شود و کیفیت آنها در مرز و هنگام صدور ارزیابی می شود که این امر موجب از دست دادن بازارها شده است در حالی که همین اقدام می تواند در داخل انجام شود، نه لب مرز.
به این ترتیب به نظر می رسد با وجود سهم ۵۰ درصدی محصولات پتروشیمی در بخش صادرات غیرنفتی، باید نوشت صادرات پتروشیمی، اما صادرات غیرنفتی خواند چراکه محصولات پتروشیمی در ارائه آمارهای صادرات غیرنفتی جایی ندارند و همگان از افزایش صادرات غیرنفتی خبر می دهند بدون اینکه از سهم محصولات پتروشیمی حرفی بزنند.
منبع: اعتماد ملی