به دلیل اضافه برداشت‌ها رخ داد؛ نرخ موثر ذخیره قانونی بانکی منفی شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت زیاد منفی شده است. نشریه روند وابسته به بانک مرکزی به بررسی وضعیت ذخایر قانونی بانک‌ها پرداخته است. نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود.
دنیای اقتصاد: درگذشته از این ابزار پولی بیشتر به منظور تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها استفاده می‌شد، ولی امروزه هدف اصلی از وضع و رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. بررسی روند نرخ موثر ذخیره قانونی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار بر منابع بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و بدهی به بانک مرکزی منجر شده است. نشریه روند اعلام کرده است: در پایان سال ١٣٨٨ اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد این بانک شده است، به گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی این بانک‌ها منفی شده است.
روند در تحلیل چنین اتفاقی نوشته است:بررسی روند زمانی این ابزار سیاست پولی نشان می‌دهد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و همچنین افزایش رقابت‌پذیری نظام بانکی سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرده است، به طوری که حداکثر نرخ بعضی از سپرده‌ها در سال ١٣٨١ به میزان ٣٠ درصد بوده که در سال ١٣٨٨ به سطح ١٧ درصد کاهش یافته است.
در دوره ١٣٨۸-١٣٨۶ بانک مرکزی با هدف کاهش بار هزینه‌ای ناشی از سپرده قانونی، تشویق نظام بانکی به جذب سپرده‌های بلندمدت‌تر و آزادسازی منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده نسبت ذخیره قانونی را برای سپرده‌های قرض‌الحسنه و بلند مدت تا سطح ١٠ درصد کاهش داد. در این دوره، دامنه تغییرات سیاست پولی نیز در بین انواع مختلف سپرده‌ها تفاوت معناداری داشته است.
میزان تغییرات این ابزار سیاستی در گروه پیش دریافت‌ها و ضمانت حداکثر ١٣ واحد درصد بوده است، در حالی که گروه سپرده‌های دیداری با ٣ واحد درصد نوسان در نسبت ذخیره قانونی تعیین شده از بیشترین ثبات برخوردار بوده است. بررسی عملکرد این ابزار سیاست پولی در شبکه بانکی کشور به تفکیک گروه‌های بانکی نشان می‌دهد در سال‌های قبل از سال ١٣٨٣ نرخ عملکرد موزون سپرده قانونی برای بانک‌های غیردولتی به دلیل سهم بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت کمتر از نرخ متوسط شبکه و بانک‌های دولتی است؛ اما در سال‌های بعد از یک سو کاهش نرخ‌های سیاستی ذخیره قانونی و محدود شدن دامنه نوسان نرخ حساب‌های مشمول سپرده قانونی و از سوی دیگر، افزایش سهم سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه بانک‌های غیردولتی باعث شده است که نرخ عملکرد موزون سپرده قانونی این بانک‌ها بالاتر از میانگین شبکه بانکی کشور باشد. در مجموع، بررسی متوسط نرخ عملکرد ذخیره قانونی در شبکه بانکی نشان می‌دهد که نسبت ذخیره قانونی موزون تا سال ١٣٨۶ حدود ١۴ درصد بوده و با اجرای سیاست‌های پولی انبساطی به سطح ۹/١٠ درصد در پایان اسفند ماه ١٣٨٨ کاهش یافته است.
بر اساس بند ٣ ماده ١۴ قانونی پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد خودش را برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها به صورت متفاوت برای آنها تعیین نماید، ولی در هر حال این نسبت از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر نخواهد بود. بر اساس قانون یاد شده ، بانک‌های تجاری و تخصصی کشور موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده به ویژه سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری نمایند.
بانک مرکزی با هدف کاهش و کنترل قدرت وام‌دهی بانک‌ها با افزایش نسبت ذخیره قانونی بخشی از منابع سپرده‌ای بانک‌ها نزد خود را مسدود می‌نماید، اما چنانچه بانک مرکزی برای تامین کسری منابع شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات، اضافه برداشت یا هرگونه پرداختی را (به هر عنوان) در اختیار آنها قرار دهد، کارآیی سیاست پولی یاد شده را کاهش می‌دهد. اندازه‌گیری خالص اثر سیاست پولی و بررسی چگونگی واکنش شبکه بانکی به این ابزار سیاست پولی نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ برای بانک‌های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد است.
بنا بر اطلاعات مندرج در این نشریه، روند این نرخ نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر فشار بر منابع این بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شده است، به طوری که در پایان سال ١٣٨٨ اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد این بانک شده است، به گونه ای که نرخ موثر ذخیره قانونی این بانک‌ها منفی شده است. این نتیجه به طور ضمنی نشان می‌دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده‌های قانونی بانک‌های غیردولتی و دولتی، منابع دیگری نیز به صورت اضافه برداشت و تسهیلات به منظور جبران کسری منابع آنها پرداخت شده است.
