بودجه انبساطی؛ آش رونق اقتصادی با پیازداغ تورم

این روزها سخن از بودجه ۸۹ کل کشور به جزء جدا نشدنی اظهارات‏‎ ‎مقامها، کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است‎.
‎در همین راستا نیز روزنامه قدس این بودجه را طی روزهای گذشته از‎ ‎ابعاد گوناگون مورد بررسی تحلیلی کارشناسان قرار داده است، اما مطلبی که تاکنون‎ ‎بارها مطرح شده و از سوی هیچ مقام مسؤول دولتی مورد تأیید قرار نگرفته بود تا در‎ ‎خصوص پیامدهای آن بحث شود، انبساطی بودن بودجه بود، هرچند کارشناسان و نمایندگان‎ ‎مجلس بارها به این نکته تأکید کرده بودند‎.

‎دیروز اما رئیس کل بانک مرکزی که احتمالاً سال آینده مسؤولیتی‎ ‎بزرگ برای هدایت نقدینگی بودجه دارد با اعتراف به انبساطی بودن بودجه، راهکارهای‎ ‎خود برای هدایت این حجم پول را هم بیان کرد‎.
‎بهمنی چه گفت؟‎
‎رئیس کل بانک مرکزی از سیاست انبساطی پولی دولت در سال آینده و‎ ‎پیش بینی نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد در پایان سال، خبر داد‏‎.

‎محمود بهمنی، سیاستهای پولی دولت را در حال حاضر انبساطی اعلام‎ ‎کرد و با بیان اینکه دلیل این امر کمک به بخش تولید کشور است، گفت: با توجه به این‎ ‎امر، پیش بینی می شود که رشد نقدینگی پایان امسال به حدود ۲۳ درصد برسد که بیش از‎ ‎رقم رشد نقدینگی ۵/۱۶ درصد پایان سال گذشته خواهد بود‏‎.
‎رئیس کل بانک مرکزی افزود: در زمانی که قصد کمک به بخش اشتغال،‎ ‎افزایش سرمایه گذاری و تولید را داریم، اگر فکرمان صرفاً انقباضی، کاهش نقدینگی و‎ ‎تورم باشد، به بخشهای مورد نظر لطمه وارد می شود، بنابراین باید نقطه بهینه ای را‎ ‎انتخاب کنیم تا بتوانیم اشتغال و سرمایه گذاری را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته‎ ‎باشیم‎.
‎به گفته وی، بانک مرکزی هم اکنون سیاستهای انبساطی را مد نظر‎ ‎دارد، ضمن اینکه از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و نقدینگی را کنترل می کند‎.

‎ساز مخالف‎ ‎
اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کمک به تولید را بهانه سیاستهای‎ ‎انبساطی دولت برای سال آینده می داند، اما همه با او در این نکته موافق نیستند،‎ ‎بسیاری از کسانی را که نظر متفاوتی با این مقام دولتی دارند می توان در میان‎ ‎نمایندگان مجلس پیدا کرد‎.

‎در همین راستا نایب رئیس کمیسیون تلفیق افزود: مشکلات دیگری در‎ ‎زمینه رشد نقدینگی وجود دارد که گرچه گفته می شود رشد نقدینگی کاهش یافته، ولی حجم‎ ‎نقدینگی در حال حاضر به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از نرخ رشد ۱۲ تا ۱۳‏‎ ‎درصدی نقدینگی دارد‎.
‎جعفر قادری افزود: نقدینگی در عین افزایش در جامعه در خدمت‎ ‎تولید و بخشهای تولیدی قرار ندارد و تولید کنندگان از کمبود نقدینگی گلایه دارند‎.
‎نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه قانون بودجه سال ۸۸‏‎ ‎شدیداً انقباضی بود، گفت: پرداختهای بودجه در سال جاری ۳ درصد کمتر است اما بودجه‏‎ ‎سال آینده رشد بالای ۳۰ درصد و سیاست انبساطی را دنبال می کند که پیش بینی می شود‏‎ ‎در زمینه تورم مشکلاتی ایجاد کند به ویژه اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا‎ ‎شود‎.
‎یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: اجرای طرح‎ ‎هدفمندی یارانه ها در سال آینده ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم ایجاد خواهد کرد که رشد نقدینگی‏‎ ‎ناشی از بودجه انبساطی این تورم را تشدید می کند‎.
‎حسن ونایی افزود: یک تورم معمولی هر سال ایجاد می شود و علاوه‎ ‎بر آن تورم ناشی از جهش قیمت از محل آزادسازی یارانه حاملهای انرژی ایجاد خواهد شد‎ ‎که در خوشبینانه ترین حالت علاوه بر تورم موجود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم دیگر ایجاد‏‎ ‎خواهد کرد‎.

‎عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تورم معمولی در سال آینده تصریح‎ ‎کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۸۹ کاملاً انبساطی و با رشد ۳۴ درصد نسبت به‏‎ ‎قانون بودجه سال جاری افزایش یافته، پیش بینی می شود حجم نقدینگی به دنبال آن‎ ‎افزایش پیدا کرده و تورم انتظاری مانند سالهای قبل را در پی داشته باشد‎.

‎تورم بهتر از رکود‎
‎اما همه نمایندگان نیز این قدر تند و تیز با بودجه ۸۹ برخورد‏‎ ‎نکردند و برخی با این پیش فرض که ما در هر صورت تورم خواهیم داشت، گزینه تورم همراه‎ ‎با رکود را بدتر از تورم همراه با رونق تولید دانسته و بر این باورند که چنانچه‎ ‎بودجه انبساطی باعث شود که چرخ تولید به حرکت درآمده و رکود موجود شکسته شود، باید‎ ‎از آن استقبال کرد‎.
‎هادی قوامی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار ما‏‎ ‎گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ باید با توجه به شرایط رکودی اقتصاد جهانی و اتفاقهایی‏‎ ‎که در سال آینده می افتد به صورت انبساطی تصویب شود تا گرفتار تورم یا رکود نشویم‎.
‎در همین راستا یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: در شرایط کنونی دولت‎ ‎باید با اعمال سیاست انبساطی برای بخش خصوصی همراه با اعمال انضباط مالی برای بخش‎ ‎دولتی، زمینه برگشتن رونق به اقتصاد را فراهم کند‎.

‎هوشنگ شجری اظهار داشت: اگر اقتصاد در وضعیت تورمی یا رکودی‎ ‎باشد، سیاستهایی که باید اعمال شوند کاملاً مشخص هستند؛ سیاستهای انبساطی پولی و‎ ‎مالی در وضعیت رکود و سیاستهای انقباضی پولی و مالی در وضعیت تورم‎.
‎وی افزود: اما اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت تورم رکودی‎ ‎قرار دارد و در این حالت، سیاستهای مذکور کارآیی خود را از دست می دهد‎.
‎این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مشکل اساسی در این وضعیت این‎ ‎است که رکود، اعمال سیاستهای انبساطی و تورم، اعمال سیاستهای انقباضی را ایجاب می‎ ‎کند، بدیهی است که اعمال هر دو سیاست به طور همزمان مشکلات زیادی ایجاد می کند، مگر‎ ‎اینکه بتوان وضعیت اقتصاد از نظر ریشه های تورم و رکود را به طور دقیق مشخص کرد‎.

‎وی افزود: بررسی وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر نشان می دهد‎ ‎که منشأ رکود، وضع خاص بخش خصوصی به دلایل مختلف از قبیل کاهش شدید اعتبارات بانکی،‎ ‎مقررات دست و پا گیر، بحران بی اعتمادی و بالا بودن هزینه تولید است‎.
‎شجری یادآور شد: در حالی که منشأ تورم به سیاستهای مالی دولت‎ ‎مرتبط می شود از قبیل افزایش چشمگیر مخارج دولت به خصوص مخارج جاری، برداشتهای مکرر‎ ‎از ذخایر ارزی نیز حجم عظیمی از نقدینگی را از مسیرهای غیرمولد به اقتصاد تزریق می‎ ‎کند‎.  همچنین باید از در اختیار گرفتن بانک مرکزی به عنوان‎ ‎بازوی پولی خزانه داری و همچنین از بی برنامگی حاکم بر دولت، نام برد. با توجه به‎ ‎این ۲ مورد، نتیجه منطقی این است که در بخش خصوصی سیاستهای انبساطی و در بخش دولتی‏‎ ‎سیاستهای انقباضی اعمال شود‎.
‎این اقتصاددان گفت: این امر یعنی ایجاد فضای بازتر برای بخش‎ ‎خصوصی و اعمال محدودیتهای پولی و مالی در بخش دولتی که می تواند سرآغاز سیاست جدی‎ ‎در اقتصاد ایران باشد‎.‎