بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی است
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: بودجه جاری که عمدتا هزینه اداری و حقوق کارمندان است هر سال در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی کشور است.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه سرانه اداری کشور چقدر است، گفت: بخش اعظم منابع مالی دولت را هزینه اداری تشکیل می‌دهد و اگر اعتبارات دولت صد واحد باشد بیش از ۷۵ درصد آن اعتبارات جاری است که بخش اعظم از این اعتبارات جاری شامل حقوق و مزایا است و اگر ۲۵ درصد هم اعتبارات عمرانی است از آن بخش هم قسمتی صرف پرداخت حقوق تعدادی از کارکنان و بودجه جاری می‌شود.
وی افزود: ظرف ۲۰ سال گذشته سهم اعتبارات جاری و عمرانی دولت تقریبا ۵۰ – ۵۰ بود، اما سال به سال به اعتبارات جاری دولت اضافه شد و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد اعتبارات دولت جاری و کمتر از ۲۵ درصد عمرانی است که بخشی از اعتبارات عمرانی هم حتما در امور جاری استفاده می‌شود، مثلا تعدادی نیرو که در گذشته به صورت قراردادی استخدام شده‌اند، حقوق و مزایای خود را از بودجه‌های عمرانی دریافت می‌کنند.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: برای این کار باید فکری شود و منابع دولت به سمت بودجه‌های عمرانی برده شود و راه آن نیز اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اداری کشور است.
تاجی افزود: وضعیت دولت در افزایش بودجه جاری به مصداق آن ضرب‌المثلی است که گفته می‌شود در احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه در مراجعه به ادارات هنوز مردم احساس می‌کنند، برخی از کارمندان آنها را سرگردان کرده و یا معطل می‌کنند و یا درخواست وجه و رشوه می‌کنند، گفت: البته سلامت اداری که شرط لازم است، در همه قوانین اداری از قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون مدیریت نیز تأکید شده است و نظام اداری کشور باید از فساد و زد و بند به دور باشد و این مربوط به مشکل قانون مدیریت نیست، یا فقدان مقررات اداری نیست، بلکه اتفاقا قوانین اداری کشور در این مورد بسیار سختگیرانه است، اما نکته این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مراجع نظارتی باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، کارمندی که درخواست وجهی از ارباب رجوع می‌کند، این به دلیل خلاء قانونی نیست، بلکه آدم‌هایی هستند که نمی‌خواهند در مدار قانون قرار گیرند، بنابراین دستگاه‌های نظارتی مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلف اداری، حراست‌ها، بازرسی‌‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تخلف کارمندان پیش‌بینی شده است که اگر این موارد وظیفه خود را انجام دهند، فساد اداری کاهش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود، به ارتقاء سلامت نظام اداری کمک می‌کند مثلا در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون مدیریت احکامی وجود دارد که به سلامت اداری کمک می‌کند.
تاجی در مورد اینکه چرا ادارات کشور چابک و هوشمند نشده‌اند، گفت: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری خوب اجرا شوند در این قانون ماده ۱۶ و ۱۷ وجود دارد و در فصل دوم این قانون اشاره شده است که باید امور اداری به صورت فناوری پیشرفته و از طریق هوشمند انجام شود و امور تصدی‌گری ادارات به مردم واگذار شود اما اگر قانون اجرا نشود این ایراد از قانون نیست، بلکه اشکالات در جای دیگر است که قانون چرا اجرا نشده و موجب تحول اداری نشده است.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه با وجود ممنوعیت استخدام در سالهای اخیر نیروهای مازاد در ادارات وجود دارند که نه تنها باعث پیشرفت کار نمی‌شوند که بعضی از آنها بر سر راه امور مردم سنگ‌اندازی می‌کنند و یا اوقات خود را به بطالت در ادارات می‌گذرانند، گفت: وقتی استخدام رسمی ممنوع شد از روش‌های دیگر مانند نیروهای پیمانی، شرکتی و قراردادی جذب شدند و به رغم محدودیت استخدام رسمی نیروهای جدید به ادارات تزریق شدند.
وی گفت: باید نیروهای اداری ساماندهی شوند و نیروهایی وجود دارند که بعد از سال۸۹ که سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شد باید ساماندهی شوند.
تاجی افزود: در بند ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری باید ادارات کشور متناسب و چابک‌سازی شوند و نیروهای انسانی دستگاه‌ها متناسب وظایف و مسئولیت‌ها باشند. دولت باید به سمتی برود که تصدی‌ها را به مردم بدهد و بدنه ادارات دولت چابک شود و همه این احکام در قانون وجود دارد، ولی عملیاتی نمی‌شود.
