بیانیه‌ای درباره نحوه محاسبه بازنشستگی پیش از موعد کارگران صنعت نساجی
اینکه این گونه مصوبات، کارفرمایان و کارگران را در جهت بیکاری تشویق نموده و انگیزه مثبتی برای بوجود آمدن اخراج دسته جمعی کارگران خواهد شد و بحران بیکاری را در کشور دامن خواهد زد.
ایلنا: کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، پیرامون نحوه محاسبه بازنشستگی پیش از موعد کارگران صنعت نساجی در کارهای سخت و زیان آور بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور در بخش صنعت نساجی را به عنوان سوابق بیمه‌ای در مشاغل سخت و زیان آور تلقی نموده و در سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی بیش از موعد محاسبه خواهد نمود و همچنین طبق همین مصوبه میزان غیبت غیر موجه کارگران از ده روز در سال در بخش صنعت نساجی به چهل و پنج روز در سال تغییر یافته البته مشروط بر اینکه از ۲۲۵ روز در طول بیست سال خدمت تجاوز ننماید اگرچه در این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت بار مالی ناشی از این قانون را محاسبه و به هیأت وزیران اطلاع دهد. ولی تجربه نشان داده است که بار مالی ناشی از این نوع مصوبات تا به امروز تماماً از صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و قطعاً این بار نیز همچون گذشته این صندوق عصاکش دولت خواهد شد و تنها بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی افزایش خواهد یافت.
قابل ذکر است که بنا به اظهارات مدیران قبلی سازمان بدهی دولت ناپایان سال ۱۳۸۸ حدوداً ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که همراه این بدهی مطالبات ناشی از اجرای همین قانون بازنشستگی بیش از موعد نیز می‌باشد. فراموش نکنیم هرگونه بار مالی تحمیلی ممکن است این صندوق را با بحران مالی مواجه کند. صندوقی که مأموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن و حمایت از کلیه کارگران کشور می‌باشد. که دارایی و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است. در واقع هر مصوبه غیر معقول که برای رفع مشکلات روزمره اجرا گردد بر منابع و مصارف این صندوق اثر خواهد گذاشت و کارگران کشور بخصوص مستمری بگیران این سازمان را مأیوس‌تر خواهد نمود. و بیمه شدگان این گونه تصمیمات را تجاوز به حقوق و منابع خود تلقی خواهند نمود.
آئین نامه جدید می‌گوید از میان این همه مشاغل سخت و زیان آور که در صنایع مختلف کشور وجود دارد تنها صنعت نساجی بطور گزینشی تحت پوشش یک قانون که دارای ویژگی و امتیازات قابل توجه و خاصی بوده قرار بگیرند که قابل توجیه نبوده و دلیل موجه و قابل قبولی برای تصویب این قانون وجود ندارد. زیرا طبق تعریف، شغلی سخت و زیان آورشناخته می¬شود که شرایط و عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استانداردی که در اثر اشتغال بیمه شده به وی تحمیل می¬شود تنشی به مراتب بالا‌تر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد کند. در مقایسه با صنعت نساجی با سایر صنایع از جمله کار در معادن ذغال سنگ، معادن آهک، معادن مس، معادن شیمیایی، معادن سنگ و… کار در برابر اشعه و یا کار در صنایع دارویی که بطور مستقیم یا انواع مواد هورمونی سروکار دارند و یا کار با موادی چون آزبس و ده‌ها نمونه از این قبیل کارهای سخت و زیان آور که در صنایع کشور می‌باشد نقطه قابل تمایزی وجود ندارد که صنعت نساجی مشمول یک استثناء خاص قرار گیرد.
لذا انتظار می‌رود مسئولین وزارت کار که متولی کلیه کارگران کشور بوده با نگاه عمیق تری به موضوع نگاه کرده و از سطحی نگری و روزمرگی پرهیز نمایند و با ارائه طرح‌های نسنجیده و غیر کار‌شناسی بیش از این صندوق تأمین اجتماعی را که متعلق به بیش از یک سوم جمعیت کشور می‌باشد به مخاطره نیاندازند. صندوقی که در هر ماه می‌بایست مستمری یک میلیون و پانصد هزار نفر مستمری بگیر را در سراسر کشور تأمین و پرداخت نماید لذا به این نکته مهم باید توجه بیشتری شود که در شرایط کنونی بخصوص پس از ادغام وزارتخانه‌ها رسالت خطیری متوجه این وزارتخانه شده است و می‌بایست از این صندوق بیش از گذشته حفاظت شود و به دیگران نیز تفهیم نماید که صندوق تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و عمده منابع مالی آن از محل مشارکت کارگر و کارفرما تأمین می‌شود و تا کنون متکی به منابع دولتی نبوده و نمی‌تواند به دیده حیاط خلوت به آن نگاه کرد و از منابع آن برای رفع موانع و مشکلات جاری دولت نهایت بهره¬برداری را نمود.
لازم به ذکر است که تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده توسط سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده است و ایجاد هرگونه تعهد غیر واقعی و سلیقه‌ای حیاط مالی این سازمان بین النسلی را جداً به خطر خواهد انداخت. مسأله¬ای که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه هم به آن توجه کرده است.
نکته آخر اینکه این گونه مصوبات، کارفرمایان و کارگران را در جهت بیکاری تشویق نموده و انگیزه مثبتی برای بوجود آمدن اخراج دسته جمعی کارگران خواهد شد و بحران بیکاری را در کشور دامن خواهد زد.
لذا امید است دولت محترم در آئین نامه مذکور تجدید نظر نموده و گوشه چشمی نیز با پرداخت بدهی¬های خود به صندوق بین النسلی تأمین اجتماعی داشته باشد.
