تار و پود بحران در صنعت نساجي

چرا بازدهي در يکي از مهم ترين صنايع ايران پايين است؟

درحالي كه از يك سو مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، از برنامه ريزي براي صادرات 5/1 ميليارد دلار محصولات نساجي در سال خبر مي دهد، از سوي ديگر يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه واردات بي رويه محصولات خارجي باعث آسيب ديدن صنعت نساجي شده است. به راستي واقعيت اوضاع و احوال اين صنعت در ايران چگونه است؟

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مي گويد: صنعت نساجي اصفهان به عنوان قطب نساجي كشور در وضعيت بحراني قرار ندارد و اين در حالي است كه مدت ها مي شود درد دل هر كه مرتبط با اين صنعت است فقط حول يك محور مي چرخد: زنگ هاي خطر ورشكستگي براي صنعت نساجي ايران به صدا درآمده است.
كدام عقيده را بايد باور كرد؟ آيا نساجي در شرف يك بحران به سر مي برد يا برآورد ميزان صادراتي كه مديركل وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن سخن بر زبان مي راند مي تواند به عنوان نقطه اميدي در حمايت از اين صنعت تلقي گردد؟ اين سوالي است كه به نظر مي رسد پاسخ آن بيشتر به سمت معتقدان به ديدگاه اول سنگيني نمايد تا حاميان عقيده دوم.

واردات گران پنبه واردات ارزان پوشاك

آنها كه به «وضعيت نابسامان صنعت نساجي» اشاره مي كنند، مي گويند: بي توجهي به اين صنعت چهارهزار ساله (صنعت نساجي از يكصد سال پيش پاي به وادي صنعتي شدن گذارد) موجب شده است تا چرخ كارخانه هاي نساجي به تدريج از حركت باز بايستد.
اين منتقدان، از واردات بي رويه منسوجات توليد خارج گرفته تا گران تمام شدن واردات پنبه به جهت وضع تعرفه بالابراي آن را به عنوان شاهد نظر خود مورد تاكيد قرار مي دهند. البته در اين مورد آخري، لااقل پنبه كاران نبايد از بالابودن تعرفه واردات چندان ناراحت باشند؛ اگرچه گفته مي شود محصول توليدي آنها در بسياري مواقع از كيفيت بالايي برخوردار نيست و به همين جهت نيز قريب به 600 هزار نفري كه در ايران با صنعت نساجي سر و كار دارند، ترجيح مي دهند كه از پنبه مرغوب خارجي استفاده نمايند.
اين شرايط، اما باعث تشويش اعضاي هيات مديره انجمن نساجي ايران شده است تا جايي كه يك عضو اين انجمن مي گويد: «در حال حاضر تعرفه 20 درصدي براي پنبه، صنعت ريسندگي كشور را در معرض نابودي قرار داده است و بايد اقدامي عاجل براي آن ترتيب داد.» آنچه صدرالغروي به آن اشاره مي كند در واقع معطوف به برابر بودن قيمت پنبه ايران با قيمت پنبه خارجي است درحالي كه فعالان اين صنعت در ايران قرباني تعرفه هم مي شوند تا به اين ترتيب محصولي گران به دست مصرف كننده رسانده و متحمل زيان هاي فراواني شوند. اين عضو هيات مديره انجمن نساجي ايران در تاييد همين امر بر ناچار بودن دست اندركاران حوزه نساجي در استفاده آنها از پنبه خارجي تاكيد مي كند: «متاسفانه پنبه توليد داخل كيفيت بالايي نداشته و رگه هايي از الياف پلي پروپيلن در آن وجود دارد كه استفاده از آن را در صنعت نساجي با مشكل مواجه مي كند.»
اين در حالي است كه تنها كيفيت پنبه نيست كه باعث ايجاد دغدغه ذهني براي فعالان صنعت نساجي شده است، بلكه واردات بي رويه منسوجات خارجي نيز شاهين ورشكستگي را بالاي سر كارخانه هاي نساجي به پرواز درآورده است.
در واقع بايد گفت كه اگر نساجي هاي ايران، در مسير توليد محصول داخلي بايد قرباني تعرفه هاي بالاي واردات پنبه شوند، اما روي ديگر سكه را تعرفه هاي پايين واردات پوشاك شكل مي دهد كه باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجي شده و طبيعي است در اين ميان آنكه باز هم بايد ضرر ديگري را به جان بخرد، همان توليد كننده اي است كه منسوجاتش به رقابتي نابرابر با توليدات ديگر كشورها برخاسته و كيست كه نداند در شرايطي كه هيچ حامي مشخصي از اين صنعت وجود ندارد، آنكه برنده اين رقابت مي شود چه كسي است.
البته مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت از تلاش هايي خبر مي دهد كه به منظور ارتقاي صنعت نساجي كشور و صنايع پيراموني با هدف محدود كردن واردات در حال انجام است: «تمام تلاش ما اين است كه جلوي كاهش تعرفه واردات پوشاك به كشور را بگيريم [چون] با رونق صنعت پوشاك، چرخه هاي توليدي ديگر كشور مانند پنبه كاري و كارخانه هاي ريسندگي و بافندگي هم رونق مي گيرد.»
اما فعلاآنچه هست اينكه رونق بازار پوشاك ايران با محصولات هندي، پاكستاني، تركيه اي و البته چيني رقم خورده است آنچنان كه به باور رييس اتحاديه صنف توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك تهران، «70 درصد نياز كشور به پوشاك از طريق اجناس و كالاهاي خارجي تامين مي شود»؛ اجناسي كه عمدتا هم به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. نفوذ اين پديده به صنعت نساجي چنان مهم برآورده مي شود كه مقامات ارشد كشور را نيز به جبهه گيري در قبال قاچاق يا واردات بي رويه منسوجات خارجي به ايران واداشته است.
رييس كميسيون صنايع و معدن مجلس شوراي اسلامي ازجمله همين مسوولان است كه اخيرا به طور صريح در قبال پديده قاچاق در صنعت نساجي موضع گيري كرد: «صنعت نساجي و پوشاك كه يكي از صنايع مادر كشور محسوب مي شود همواره با اين معضلات [واردات بي رويه قاچاق] مواجه بوده است كه اين امر نيازمند تدوين و سياست گذاري درستي از سوي مسوولان است؛ چرا كه واحدهاي توليد كننده در اين بخش از صنعت در كنار مسائلي نظير مشكلات بانكي، در صورت مواجه شدن با واردات بي رويه قاچاق، نمي توانند آن طور كه بايد به فعاليت بپردازند.»

حمايت در سراشيبي!

يك واقعيت اين است كه ايران در چرخه صنعت نساجي جهان حرفي براي گفتن ندارد. از سوي ديگر اين هم حقيقتي است كه همه مسوولان دست اندركار نساجي كشور، از حمايت از اين صنعت سخن گفته و آينده اي روشن را براي آن پيش بيني مي كنند.
از صادرات 5/1 ميليارد دلاري و پرداخت يك ميليارد دلار تسهيلات به خطوط توليد نساجي كه مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها اشاره كرده است تا در نظر گرفتن بسته هاي حمايتي براي 329 واحد نساجي كه دبير ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد آنها را به واحدهاي مزبور پرداخت كرده، همه و همه حكايت از اين حمايت مي كنند، اما با اين اوصاف چرا صنعت نساجي ايران همچنان در سراشيبي نزول حركت مي كند؟
به باور بسياري، امروزه واحدهاي توليدي در صنعت نساجي كشور با ظرفيتي پايين به كار مشغول هستند كه همين موضوع، بازدهي اين صنعت را به حداقل رسانده است. بالاو پايين رفتن تعرفه هاي واردات كه منجر به وارد آمدن شوك به بنيان اين صنعت ارزان شده است در كنار كارگر گران و فرسوده بودن ماشين آلات كارخانجات نساجي، از جمله مهم ترين علل اين کاهش بازدهي در صنعت نساجي تلقي مي شود كه باعث شده است تا كارخانجات ما نتوانند آنچنان كه بايد به زنده نگه داشتن صنعت حساس پوشاک ياري برسانند؛ موضوعي که بر حمايت هاي انجام شده يا وعده داده شده نيز مهر بي رنگي مي زند تا گسستن تار و پود صنعت نساجي ايران در آينده اي که شايد چندان هم دور نباشد اجتناب ناپذير شود.

بررسي مشکلات نساجي در مجلس

گروه صنعت و معدن- رييس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه صنعت نساجي ظرفيت بالايي براي برطرف کردن مشکل بيکاري در کشور دارد، گفت: مسوولان اگر به صورت جدي به دنبال برطرف کردن مشکل بيکاري در کشور هستند مشکلات صنايع نساجي کشور را حل کنند. ارسلان فتحي پور از نشست ويژه اي براي بررسي مشکلات صنعت نساجي کشور در کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد که «نتايج خوبي» را به همراه داشته است.
وي با بيان اينکه مشکلات متعددي دامن گير صنعت نساجي ايران شده است، گفت: کمبود مواد اوليه براي کارخانه ها، افزايش هزينه هاي توليد بعد از هدفمند کردن يارانه ها، واردات بي رويه پارچه و البسه، همچنين قاچاق گسترده اين اقلام به کشور از جمله مشکلات امروز صنعت نساجي کشور است. وي با بيان اينکه هم اکنون کارخانه هاي نساجي در شرايط مطلوبي نيستند، گفت: واردات گسترده البسه و پارچه به کشور و رقابت پذير نبودن قيمت هاي محصولات داخلي با محصولات مشابه خارجي به تدريج کارخانه هاي کشور را از گردونه رقابت خارج خواهد کرد.
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مشکلات صنعت نساجي هم اکنون به بخش هاي ديگر نيز سرايت کرده است که بخشي از آن را در صنف پارچه فروشان به وضوح مشاهده مي کنيم. رييس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: به زودي کميسيون اقتصادي با دعوت از وزيران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به طور جدي مشکلات صنعت نساجي و صنف پارچه فروشان را بررسي خواهد کرد تا با انديشيدن و اجراي تدابير جدي و کارآمد اين مشکلات به تدريج برطرف شود.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2498 به تاريخ 12/8/90، صفحه 3 (صنعت و معدن)