تار و پود صنعت‎ ‎نساجی محکم است‎

‎”‎تار و پود صنعت نساجی محکم است.” این جمله را افشین روغنی معاون وزیر صنایع‎ ‎و معادن گفت. او معتقد است صنایع نساجی ذاتاً مشکلی ندارد و تمام مشکلات به سه محور‎ ‎مدیریت، ماشین‌آلات و توقعات صاحبان کارخانه‌ها است. وی سرمایه در گردش را محور‎ ‎اصلی مشکلات واحدهای صنعتی ندانسته و می‌گوید: برخی از واحدهای نساجی با کمبود‎ ‎نقدینگی روبه‌رو هستند‎.

‎در حال حاضر ۹‏‎ ‎هزار و ۵۰۰ واحد نساجی پروانه بهره‌برداری دارند که به اعتقاد روغنی تعداد‎ ‎انگشت‌شمار آنها مشکلات متعدد دارند، که البته قابل حل است. این صنعت که ۵/۳ درصد‎ ‎از کل بخش صنعت و معدن را از آن خود کرده است از واگذاری‌های غیراصولی و نداشتن پول‎ ‎گلایه‌های متعددی دارند که متأسفانه هنوز حل نشده‎ ‎است‎.‎
صنعت نساجی که به اعتقاد فعالان این بخش پیشرو در سرمایه‌گذاری‌ها بوده اکنون با موضوعاتی باید کنار بیایند که دلیل اصلی آن انقباضی عمل کردن بانک‌ها است.
بانک‌ها برای دادن تسهیلات به صنعت نساجی واهمه دارند و می‌گویند برگشت پول در این بخش ریسک بالایی دارد اما کسانی که در این صنعت کار می‌کنند و چرخ نساجی را می‌چرخانند چنین نظری ندارند و بارها و بارها دست به دامن مدیران بانک‌ها شده‌اند تا گوشه‌ای از اعتبارات را از آن خود کنند.

دبیر انجمن نساجی نیز چنین اعتقادی دارد. او صراحتاً یادآور شده است صنعت نساجی هیچ مشکلی ندارد، تنها واحدهایی که در این عرصه نمی‌توانند به نحو مطلوبی گام بردارند و عدم حرکت آنها باعث صدمه به واحدهای نساجی خصوصی شده، صنایع نساجی دولتی است.

او خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک‌ها تمام صنایع را با یک چشم نگاه می‌کنند. این در شرایطی است که خصوصی‌ها توانسته‌اند در بازار نساجی صاحب جایگاه شوند اما دولتی‌ها به دلیل مدیریت نامناسب و واگذاری غیراصولی صنعت نساجی را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند و همه تصور می‌کنند واحدهای نساجی دچار ورشکستگی هستند.
از افشین روغنی معاون وزیر صنایع و معادن درباره مشکلات صنعت نساجی پرسیدیم: مشکلاتی که صنعت نساجی را درگیر کرده ربطی به صنعت ندارد. بخشی از آن مربوط به قوانین تأمین اجتماعی و بخشی دیگر مربوط به واگذاری‌های غیراصولی است. زمانی که یک مدیر دولتی ناآشنا برای یک واحد نساجی گذاشته می‌شود که تنها دغدغه آن حقوق پرسنل‌اش است و روند تولید برای او اهمیتی ندارد نمی‌توان گفت کل صنعت نساجی مشکل دارد.
وی می‌گوید: ما واحد نساجی داریم که با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش قرار است ۱۴۰ میلیون تکه لباس در سال تولید کند. این یعنی هر فرد ایرانی می‌تواند در سال از یک کارخانه بخش خصوصی دو تکه لباس داشته باشد.‏
روغنی‎ ‎یادآور شد: امثال این کارخانه‌ها در کشورمان زیاد است و بخش کمی از واحدهای نساجی‎ ‎هستند که با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو شده‌اند که این موضوع مطمئناً با حمایت‎ ‎وزارت صنایع و معادن و سایر بخش‌ها حل خواهد‎ ‎شد‎.
‎معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه‎ ‎به این موضوع نیز اشاره کرد که تمام واحدهای دولتی را نمی‌توان با یک چوب زد چرا که‏‎ ‎اکنون برخی از واحدهای دولتی زیان‌ده نیستند. در این راستا واحدهایی که مشکل دارند‎ ‎و مشکلات آنها موردی است با کلینیک درمانی قرار است گره مشکلاتشان باز شود و این‎ ‎صنعت با قدرت وارد عرصه بازار شود‎.
‎او که از ابتدای سال تاکنون از چند واحد نساجی بازدید کرده و از‏‎ ‎نزدیک جویای احوال آنها شده است، می‌گوید: در بازدیدها مشخص شد که برخی از واحدهای‎ ‎نساجی به دلیل خرد بودن سهامشان، عملاً بی‌صاحب هستند و کسی نیست که برای آنها یک‎ ‎فکر اساسی کند‎.

‎از سویی دیگر واحدهایی‎ ‎وجود دارند که مدیر دولتی به دلیل ناآشنا بودن با صنعت نساجی سود و زیان برایشان‎ ‎فرقی نمی‌کند و فقط به فکر نام هستند‎.
‎روغنی پارامتر دیگر را مشکلات کارگری دانست و متذکر شد: بازسازی‎ ‎ماشین‌آلات و نداشتن پول برای این سهم از دیگر مواردی است که توانسته صنعت نساجی را‎ ‎با معضل روبه‌رو کند. بانک‌ها چند سالی است که انقباضی عمل می‌کنند و تبعات این‎ ‎موضوع صنایع کشور را بسیار درگیر کرده است چرا که نداشتن سرمایه در گردش به قول‎ ‎روغنی نداشتن خون در رگ است‎.
‎معاون‎ ‎وزیر صنایع و معادن در این رابطه می‌گوید، اگر بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند و به‎ ‎صنایع کشور و به خصوص نساجی تسهیلات بدهند مطمئناً دیگر هیچ صنعتی در تنگنا نخواهد‎ ‎بود‎.
‎او می‌گوید: واحدهای صنعتی به غیر‎ ‎از بانک‌ها منبع دیگری ندارند که از آن بتوانند تسهیلات بگیرند لذا در این شرایط‎ ‎نباید صنایع کشور را رها کرد‎.
‎وی‎ ‎یادآور شد: تحریم نیز واحدهای صنعتی را در تنگنا قرار داده است چرا که دسترسی به‎ ‎تسهیلات خارجی بسیار کمتر شده است‎.
‎معاون وزیر صنایع و معادن به استمهال بدهی واحدهای صنعتی اشاره کرد و‎ ‎گفت: در شرایطی که پول برای دادن تسهیلات نیست و واحدهای صنعتی مشکل دارند، بهترین‎ ‎راه‌حل استمهال بدهی بود‎.‎
‎ ‎