تار و پود صنعت نساجي محکم است
”تار و پود صنعت نساجي محکم است.” اين جمله را افشين روغني معاون وزير صنايع و معادن گفت. او معتقد است صنايع نساجي ذاتاً مشکلي ندارد و تمام مشکلات به سه محور مديريت، ماشينآلات و توقعات صاحبان کارخانهها است. وي سرمايه در گردش را محور اصلي مشکلات واحدهاي صنعتي ندانسته و ميگويد: برخي از واحدهاي نساجي با کمبود نقدينگي روبهرو هستند.
در حال حاضر 9 هزار و 500 واحد نساجي پروانه بهرهبرداري دارند که به اعتقاد روغني تعداد انگشتشمار آنها مشکلات متعدد دارند، که البته قابل حل است. اين صنعت که 5/3 درصد از کل بخش صنعت و معدن را از آن خود کرده است از واگذاريهاي غيراصولي و نداشتن پول گلايههاي متعددي دارند که متأسفانه هنوز حل نشده است.
صنعت نساجي که به اعتقاد فعالان اين بخش پيشرو در سرمايهگذاريها بوده اکنون با موضوعاتي بايد کنار بيايند که دليل اصلي آن انقباضي عمل کردن بانکها است.
بانکها براي دادن تسهيلات به صنعت نساجي واهمه دارند و ميگويند برگشت پول در اين بخش ريسک بالايي دارد اما کساني که در اين صنعت کار ميکنند و چرخ نساجي را ميچرخانند چنين نظري ندارند و بارها و بارها دست به دامن مديران بانکها شدهاند تا گوشهاي از اعتبارات را از آن خود کنند.
دبير انجمن نساجي نيز چنين اعتقادي دارد. او صراحتاً يادآور شده است صنعت نساجي هيچ مشکلي ندارد، تنها واحدهايي که در اين عرصه نميتوانند به نحو مطلوبي گام بردارند و عدم حرکت آنها باعث صدمه به واحدهاي نساجي خصوصي شده، صنايع نساجي دولتي است.
او خاطرنشان کرد: متأسفانه بانکها تمام صنايع را با يک چشم نگاه ميکنند. اين در شرايطي است که خصوصيها توانستهاند در بازار نساجي صاحب جايگاه شوند اما دولتيها به دليل مديريت نامناسب و واگذاري غيراصولي صنعت نساجي را با مشکل روبهرو کردهاند و همه تصور ميکنند واحدهاي نساجي دچار ورشکستگي هستند.
از افشين روغني معاون وزير صنايع و معادن درباره مشکلات صنعت نساجي پرسيديم: مشکلاتي که صنعت نساجي را درگير کرده ربطي به صنعت ندارد. بخشي از آن مربوط به قوانين تأمين اجتماعي و بخشي ديگر مربوط به واگذاريهاي غيراصولي است. زماني که يک مدير دولتي ناآشنا براي يک واحد نساجي گذاشته ميشود که تنها دغدغه آن حقوق پرسنلاش است و روند توليد براي او اهميتي ندارد نميتوان گفت کل صنعت نساجي مشکل دارد.
وي ميگويد: ما واحد نساجي داريم که با 30 ميليارد تومان سرمايه در گردش قرار است 140 ميليون تکه لباس در سال توليد کند. اين يعني هر فرد ايراني ميتواند در سال از يک کارخانه بخش خصوصي دو تکه لباس داشته باشد.
روغني يادآور شد: امثال اين کارخانهها در کشورمان زياد است و بخش کمي از واحدهاي نساجي هستند که با مشکل سرمايه در گردش روبهرو شدهاند که اين موضوع مطمئناً با حمايت وزارت صنايع و معادن و ساير بخشها حل خواهد شد.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه به اين موضوع نيز اشاره کرد که تمام واحدهاي دولتي را نميتوان با يک چوب زد چرا که اکنون برخي از واحدهاي دولتي زيانده نيستند. در اين راستا واحدهايي که مشکل دارند و مشکلات آنها موردي است با کلينيک درماني قرار است گره مشکلاتشان باز شود و اين صنعت با قدرت وارد عرصه بازار شود.
او که از ابتداي سال تاکنون از چند واحد نساجي بازديد کرده و از نزديک جوياي احوال آنها شده است، ميگويد: در بازديدها مشخص شد که برخي از واحدهاي نساجي به دليل خرد بودن سهامشان، عملاً بيصاحب هستند و کسي نيست که براي آنها يک فکر اساسي کند.
از سويي ديگر واحدهايي وجود دارند که مدير دولتي به دليل ناآشنا بودن با صنعت نساجي سود و زيان برايشان فرقي نميکند و فقط به فکر نام هستند.
روغني پارامتر ديگر را مشکلات کارگري دانست و متذکر شد: بازسازي ماشينآلات و نداشتن پول براي اين سهم از ديگر مواردي است که توانسته صنعت نساجي را با معضل روبهرو کند. بانکها چند سالي است که انقباضي عمل ميکنند و تبعات اين موضوع صنايع کشور را بسيار درگير کرده است چرا که نداشتن سرمايه در گردش به قول روغني نداشتن خون در رگ است.
معاون وزير صنايع و معادن در اين رابطه ميگويد، اگر بانکها به وظايف خود عمل کنند و به صنايع کشور و به خصوص نساجي تسهيلات بدهند مطمئناً ديگر هيچ صنعتي در تنگنا نخواهد بود.
او ميگويد: واحدهاي صنعتي به غير از بانکها منبع ديگري ندارند که از آن بتوانند تسهيلات بگيرند لذا در اين شرايط نبايد صنايع کشور را رها کرد.
وي يادآور شد: تحريم نيز واحدهاي صنعتي را در تنگنا قرار داده است چرا که دسترسي به تسهيلات خارجي بسيار کمتر شده است.
معاون وزير صنايع و معادن به استمهال بدهي واحدهاي صنعتي اشاره کرد و گفت: در شرايطي که پول براي دادن تسهيلات نيست و واحدهاي صنعتي مشکل دارند، بهترين راهحل استمهال بدهي بود.
