تایید‌رسمی رونق در معاملات‌مسکن

 

معاون قوه‌قضائیه: بنگاه‌های‌مسکن را تحت نظارت سازمان ثبت اسناد درمی‌آوریم

به گزارش افکارنیوز به نقل از «دنیای‌اقتصاد»،رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت رسمی همه معاملات مربوط به خرید مسکن، با اعلام گزارشی از وضعیت خرید‌وفروش‌ ملک در سال گذشته، رونق در بازار مسکن را تایید کرد.

معاون قوه‌قضائیه روز گذشته در جمع خبرنگاران از رشد ۲۱ درصدی صدور سند تک‌برگ ملکی در دفاتر اسناد رسمی طی سال۹۰ خبر داد و گفت: در سال گذشته حجمی معادل یک میلیون و ۶۸۵ هزار سندمحضری برای معاملات ملک تنظیم شده است.

این آمار جدید حاکی از صعود تند دامنه رونق معاملات مسکن است، به طوری که خرید‌وفروش ملک بعد از رشد ناچیز ۶درصدی در سال۸۹، پارسال جهش ۲۱درصدی را تجربه کرده که با توجه به انتظار تداوم رونق در سال جاری و رکورد سال۹۰، شاید امسال هم رکورد قبلی شکسته شود.

آن‌طور که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمار داده، سال گذشته به طور متوسط روزانه بیش از ۴ هزار معامله خرید مسکن ثبت محضری شده است. این گزارش رسمی با آنچه در طول سال گذشته «دنیای‌اقتصاد» به نقل از سامانه رهگیری معاملات مسکن منتشر می‌کرد همخوانی دارد با این تفاوت که آمار سامانه درباره معاملات روزانه حدود یک هزار فقره بیشتر است که البته علت آن به عدم تمایل خریدار و فروشنده به ثبت محضری آنچه در بنگاه‌های املاک در قالب مبایعه‌نامه تنظیم می‌کنند، مربوط می‌شود.

براساس اعلام رییس سازمان ثبت اسناد در سال گذشته در کل یک میلیون و ۸۰۰ هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شد که از این تعداد نزدیک به ۲۵۰ هزار سند مربوط به سال‌های قبل بوده است.

همچنین در دو ماه گذشته از سال جاری نیز ۹۸ هزار سند مالکیت جدید تحویل متقاضیان شده است.

کاداستر بی‌پول شد

معاون قوه‌قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات بسیاری برای شفاف‌سازی اسناد و املاک کشور صورت گرفته است، گفت: امسال هم دولت در لایحه بودجه، اعتباری برای کاداستر کشوری در نظر نگرفته است و تنها به ذکر یک ردیف اعتباری، اکتفا کرده است. احمد تویسرکانی گفت: این در حالی است که شفاف‌سازی در حوزه املاک کشوری یکی از مهم‌ترین اولویت های ملی است که مسوولان مربوطه باید نسبت به آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در حال مکاتبه و مذاکره با مجلس برای تصویب اعتبار برای اجرای کاداستر کشوری هستیم تا از این طریق بتوانیم به تکلیف برنامه پنجم توسعه برای تهیه نقشه کاداستر کل املاک کشور اقدام کنیم.

تویسرکانی تاکید کرد: با اجرای این طرح جلوی وقوع بسیاری از دعاوی ناشی از بی‌نظمی‌های حقوقی در کشور گرفته می‌شود و جرائمی مانند زمین‌خواری ریشه کن خواهد شد. کاداستر نظامی است که محدوده دقیق مالکیتی صاحبان املاک را مشخص می‌کند.

معاون قوه‌قضائیه گفت: در سال ۹۰ در مجموع ۵۷۶ هزار و ۷۱۷ هکتار به کاداستر کشوری اضافه شد که نسبت به سال ۸۹ ، ۳۴ درصد رشد داشته است.

پیش‌فروش دست ما نیست، وعده به املاک فاقد سند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که چرا آیین نامه پیش فروش با گذشت دو سال از تصویب هنوز نوشته نشده است گفت: آیین نامه پیش فروش به ما مربوط نمی شود و مسوولان وزارت دادگستری باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» تویسرکانی در رابطه با آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمان‌های بدون سند را نیز اعلام کرد: آیین‌‌نامه این قانون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و در حال حاضر از سوی رییس قوه‌قضائیه در حال بررسی است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه ظرف یک ماه آینده تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.
معاون قوه‌قضائیه تصریح کرد: در آیین نامه پیشنهادی سازمان ثبت، سیستمی تدارک دیده شده تا براساس آن متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق ارسال فایل الکترونیکی مدارک، نقشه و مشخصات ملک خود، نسبت به درخواست صدور سند اقدام کنند.

وی ادامه داد: سند صادر شده پس از بررسی نهایی به نشانی متقاضیان ارسال می شود.

نظارت قوه قضائیه بر بنگاه‌ها؟

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور خاطرنشان کرد: اگرچه بنگاه های املاک کشور نقش بسزایی در نظم حقوقی معاملات مسکن بر عهده دارند اما در کل نظارت وزارت بازرگانی بر آنها را کار درستی نمی‌دانم.تویسرکانی گفت: بنگاه های معاملات املاک را نباید مانند واحدهای صنفی زیر مجموعه وزارت بازرگانی قرار داد و همین خلأ قانونی موجب شده تا ثبت رسمی نتواند اهمیت واقعی خود را در کشور به دست آورد. وی تاکید کرد: در حال حاضر با همکاری اتحادیه املاک و از طریق تعامل با مجلس جدید سعی داریم بنگاه‌ها را تحت نظارت سازمان ثبت درآوریم و با اصلاح قانون بسیاری از مشکلات ناشی از ثبت غیررسمی را در کشور کاهش دهیم.

فقط ۱۷ هزار مسکن‌مهر سند دارند

مقایسه دو گزارش از دو قوه درباره مسکن‌مهر نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۶ درصد واحدهای مسکونی‌مهر که تحویل متقاضیان شده، فاقد سندمحضری است که این خلأ، اثبات مالکیت رسمی صاحبان این خانه‌ها را با مشکل شدید روبه‌رو کرده است. قوه‌مجریه –وزارت راه‌وشهرسازی- پیش‌تر اعلام کرده بود: تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است.

قوه‌قضائیه- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اما روز گذشته خبر داد: تاکنون برای ۱۷ هزار واحد مسکونی‌مهر سندمحضری صادر شده و مطابق آن، مالکیت اعیان این واحدها به نام متقاضیان منتقل شده است. به این ترتیب، در حال حاضر ساکنان بیش از ۳۸۰ هزار واحد مسکونی‌مهر، هنوز سندمحضری ندارند. این حجم واحد مسکونی بدون سند به ناهماهنگی‌ها در مسکن‌مهر مربوط می‌شود که مانع انجام انتقال محضری این املاک به صاحبانشان شده است.