تجارت ترجیحی فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه پس از۱۱ سال در حالی امضا شد که انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشت. به عقیده منتقدان،‌ باز شدن درهای ایران به روی برخی کالاهای ترکی از جمله منسوجات، بازار تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

به گزارش دنیای اقتصاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه پس از۱۱ سال در حالی امضا شد که انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشت. به عقیده منتقدان،‌ باز شدن درهای ایران به روی برخی کالاهای ترکی از جمله منسوجات، بازار تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

همچنین در لیست کالاهای اعلام شده از سوی ایران برای تجارت ترجیحی پتانسیل‌های موجود در کشور نادیده گرفته شده است. منتقدان در حالی از این قرارداد به قرارداد ترکمانچای تعبیر کرده و خواهان لغو آن شده‌اند که برخی از مسوولان دولت و سازمان توسعه تجارت معتقدند انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه گامی بلند به سوی مبارزه با قاچاق کالا است. همچنین به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، این قرارداد، حمایت از صنایع داخلی از جمله پوشاک را با نرخ تعرفه ۱۲۰ درصد در نظر داشته است.

نرخ تعرفه ۱۲۰ درصدی نباید تولیدکنندگان را نگران کند و قطعا از این طریق ضرری متوجه صنایع داخلی نخواهد شد، بلکه حضور برندهای دیگر در کشور فقط زمینه رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت را فراهم خواهد کرد.یکی از اقتصاد دانان برجسته کشور تنها راه مبارزه با قاچاق کالا را صفر کردن تعرفه می‌داند و از تجارت ترجیحی به‌عنوان اولین قدم در این خصوص یاد می‌کند.

به گفته دکتر محمدمهدی بهکیش نمی‌توان تنها به دلیل لیست کالاهای اعلام شده در قرارداد، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را نفی کرد، بلکه می‌توان این اقلام را مورد بازنگری قرار داد. باید این نکته را در نظر داشت که تجارت ترجیحی تمرین رقابتی شدن است. وی مذاکره با اتاق بازرگانی را ضروری دانسته و ایجاد فضای مناسب برای رقابت با کالاهای وارداتی از سوی ترکیه را توسط دولت مهم بر شمرده است. به عقیده این اقتصاددان به جای ممانعت از ورود کالا از ترکیه به خصوص در بخش منسوجات که هم‌اکنون به صورت قاچاق سازمان یافته وارد کشور می‌شود، دولت باید برخی از قوانین را تعدیل کند که لغو مجوزهای متعدد برای تولید می‌تواند اولین و مهم‌ترین گام در این راه باشد.

تعرفه ترجیحی، تمرین رقابتی شدن کالا

بهکیش ضمن اشاره به انتقاد‌هایی که اخیرا قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را نشانه رفته است، در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: نمی‌توان با انتقادهای مطرح شده درست بودن این قرارداد را زیر سوال برد. سال‌هاست ایران نتوانسته هیچ یک از قراردادهای تجارت ترجیحی خود را اجرایی کند. از ۲۰ سال پیش تا کنون لیستی برای اجرای چنین قراردادی در اکو (ECO) توسط ایران ارائه نشده است و این اولین قرارداد تجارت ترجیحی ایران بوده که به اجرا در می‌آید. فارغ از جزئیات این قرارداد، تعرفه ترجیحی با ترکیه تمرینی برای رقابتی شدن کالاهای ایرانی است، چراکه عمده دلیل عدم ارائه لیست کالا به اکو طی این سال‌ها، رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. چنانچه تولید کنندگان در شرایط کنونی نتوانند به سوی رقابتی شدن گام بردارند، با لغو تحریم‌ها نیز قطعا نمی‌توانند حرکتی رو به جلو داشته باشند. در جهانی که اکثر مرزها باز شده‌اند؛ چگونه می‌توانیم با تعرفه ۲۰۰ درصدی برای پوشاک، تولید را رقابتی کنیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر انعقاد قراردادهای ترجیحی بیشتر با کشورهای همسایه اظهار کرد: به نظر من ایران باید هرچه سریع‌تر با کشورهای همسایه خود، توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی دو جانبه را امضا کند.وی با اشاره به اینکه می‌توان جزئیات قرارداد را مورد بازنگری قرار داد، گفت: اقلام لیست ارائه شده توسط ایران برای صادرات به کشور ترکیه قابل بازنگری است؛ بنابراین امتیازهایی که ایران در قرارداد با ترکیه واگذار می‌کند، باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی را تشویق به رقابت کند. دولت باید در مقابل امتیازهای واگذارشده، فضایی برای رقابت با واردات برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم آورد. اما لغو قرارداد تجارت ترجیحی اقدامی اشتباه است که باید از آن جلوگیری کرد.

ضرورت مذاکره با اتاق بازرگانی

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به ضرورت مذاکره دولت با اتاق بازرگانی به منظور تهیه لیست کالا برای تجارت ترجیحی عنوان کرد: برای اینکه دولت بتواند از پتانسیل‌های کشور در صادرات به ترکیه استفاده کند، باید با اعضای اتاق بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به مذاکره بنشیند و لیست کالا را با مشورت اعضای اتاق تهیه کند.

بهکیش تصریح کرد: هم اکنون با امضای قرارداد تجارت ترجیحی، راهی برای مذاکره تولیدکنندگان با دولت برای کسب بازار ترکیه ایجاد شده است. جایگزین کردن کالا در لیست تعرفه ترجیحی مستلزم مذاکرات بخش خصوصی با دولت است.

وی افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان، کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با برندهای معروف به بازار عرضه می‌کنند. به نظرمی رسد برخی از انتقادات از تعرفه ترجیحی توسط این افراد خواهد بود. زیرا که منافع خود را در خطر خواهند دید.

ضرورت حذف مجوزها در نساجی

این اقتصاددان برجسته کشور در پاسخ به اعتراض فعالان صنعت نساجی در خصوص واردات منسوجات با تعرفه ترجیحی از ترکیه عنوان کرد: سوال من از فعالان این است که آیا هم اکنون در بازار ایران شاهد منسوجات ترکیه‌ای نیستیم؟ اگر کمی واقع‌بینانه به این موضوع بنگریم، خواهیم دید که عمده پوشاک موجود در بازار ایران از ترکیه وارد می‌شود. اما واردات آن از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. این موضوع به مراتب زیان بیشتری را به صنعت نساجی ایران وارد می‌سازد. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که انتقاد از تجارت ترجیحی به سود قاچاق منسوجات از ترکیه است. تولیدکنندگان منسوجات بهتر است به جای مخالفت با اصل موضوع از دولت بخواهند که شرایط رقابتی شدن تولید را برای آنان هموار سازد.

بهکیش با تاکید بر اجرای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تصریح کرد: بهترین راه مبارزه با قاچاق، کاهش و حتی صفر کردن تعرفه‌ها است. به گونه‌ای که قاچاق برای قاچاقچی‌ها به صرفه نباشد. اگر تعرفه‌های واردات در کشور همچنان بالا باشد، کالا نیز به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از نقش قاچاقچیان در انتقادات صورت گرفته از این قرارداد، افزود: تولیدکنندگان ایرانی در خصوص انتقاد از لیست ارائه شده کاملا حق دارند و می‌توانند در این خصوص با دولت وارد مذاکره شده و نسبت به تغییر آن اقدام کنند. اما نگرانی من از این است که نکند این اعتراضات به نام تولیدکننده و به کام قاچاقچیان باشد. از سویی این گمان به وجود آید که برخی از تولیدکنندگان، قاچاق را به واردات رسمی ترجیح می‌دهند، زیرا در قاچاق کالا ذی نفع هستند.

به گفته وی حجم قاچاق منسوجات از ترکیه و حضور پررنگ آن در بازار به همراه استقبال خریداران از این کالاها، بر این امر اذعان دارد که بازار ایران، بازاری مستعد حضور منسوجات ترک است. چنانچه منسوجات ترکیه‌ای نتوانند با تعرفه ترجیحی وارد کشور شوند، قطعا به دلیل تقاضای زیاد در بازار، به واسطه قاچاق به ایران راه پیدا خواهند کرد. در این صورت راه واردات منسوجات نامرغوب و تقلبی ترکیه نیز بازخواهد بود بنابراین باید به دولت این اجازه داده شود که با اجرایی کردن تعرفه ترجیحی، به واردات این کالاها رسمیت ببخشد.

بهکیش در پاسخ به اینکه چرا تقاضا برای کالاهای ترکیه‌ای در کشور بیش از کالاهای ایرانی است، عنوان کرد: متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی در این بخش قربانی شرایط نامساعد بین‌المللی، قوانین دست و پا گیر، نیروی کار مازاد و شرایط نامناسب فضای کسب‌و‌کار شده‌اند، به همین دلیل نتوانسته‌اند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. این موارد هزینه تولید را افزایش خواهد داد و قدرت رقابت را از آنها سلب خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به آمار رسمی واردات پوشاک در سال ۹۱ اظهار کرد: کل واردات پوشاک در این سال تقریبا ۱۹ میلیون دلار بوده که تنها حدود ۲ میلیون دلار مربوط به واردات از ترکیه است. در حالی که ظواهر امر نشان می‌دهد بازار منسوجات ترکیه‌ای در ایران وسیع‌تر از این آمار است، در نتیجه می‌توان سایه سنگین قاچاق پوشاک از ترکیه را در بازار ایران به راحتی حس کرد.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه لغو تجارت ترجیحی با ترکیه راه نجات تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود، گفت: صنعت نساجی در این خصوص باید با دولت وارد مذاکره شده و خواهان کاهش هزینه‌های تولید به منظور رقابت با کالاهای ترکیه‌ای شود. اولین گامی که دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان منسوجات داخلی بردارد، لغو مجوزهای هزینه‌بر است زیرا مجوزها به منزله گلوگاهی برای واحد‌های تولیدی نساجی محسوب می‌شوند. در حال حاضر تولیدکنندگان برای کوچک‌ترین تغییر در خطوط تولید یا نوع محصول خود ملزم به اخذ مجوز هستند که این پروسه نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه هزینه‌هایی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود که کارخانه‌های منسوجات داخلی نتوانند به سرعت نوع تولید را به‌روز کنند به همین دلیل به‌رغم مزیت‌هایی که در این بخش از صنعت داریم و می‌توانیم در اروپا نیز بازار کسب کنیم، عملا با صنعتی آسیب‌پذیر مواجه هستیم.

وی در ادامه به پتانسیل‌های ایران در بخش‌های مختلف نساجی اشاره کرد و گفت: ایران در طراحی پارچه دارای پتانسیل بالایی است در نتیجه می‌تواند از موقعیتی که هم‌اکنون به واسطه تعرفه ترجیحی ایجاد شده، استفاده کرده و به تدریج برای همکاری با شرکت‌های ترکیه‌‌ای و سرمایه‌گذاری آنها در کشور وارد مذاکره شود و از این راه به بازار اروپا دسترسی یابد. اما لازمه برقراری چنین ارتباطی، شکستن سد ورود تولیدکنندگان مطرح و بزرگ ترکیه به ایران است که این امر میسر نخواهد شد مگر با اجرایی کردن قرارداد تجارت ترجیحی متقابل.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند محدودیت‌ها را تعدیل کنند و به تعرفه‌های بالا عادت کرده‌اند، خواهان لغو تجارت ترجیحی هستند، در حالی که رقیب اصلی آنها در بازار منسوجات ایران، کالاهای قاچاقی هستند که از ترکیه وارد می‌شوند. قاچاق‌هایی سازمان یافته که منتفعان یا به تعبیری مافیا مانع از بازگشت واردات به مسیر طبیعی خود می‌شود.

جایگاه ایران در تجارت ترکیه

وی در خصوص جایگاه ایران در تجارت با ترکیه گفت: ایران در سال ۲۰۱۱، ۵ درصد بازار ترکیه را در اختیار داشته که مربوط به مواد پتروشیمی نفت و گاز بوده است. این در حالی است که سهم ترکیه در بازار ایران به مراتب کوچک‌تر است. این امر نشان می‌دهد که ایران می‌تواند در ترکیه نیز بازار خوبی را به خود تخصیص دهد. در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ایران حتی جزو ۵ کشور اول صادرکننده به ترکیه نیز محسوب نمی‌شود. ما به مراتب از رقبای خود در ترکیه عقب‌تر هستیم در صورتی که پتانسیل‌های زیادی را در ایران داریم و ترکیه می‌تواند بازار بسیار خوبی برای ایران باشد.

بهکیش با اشاره به رقابتی بودن کشور ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر این کشور در بخش تجارت جایگاه قابل قبولی را در دنیا به خود اختصاص داده است. با نگاهی به عمده مقاصد صادرات ترکیه، در می‌یابیم که ایران در این بخش، دهمین کشور مقصد صادرات ترکیه است و تنها ۵/۲ درصد از واردات آن کشور را در اختیار دارد؛ در حالی که عمده صادرات ترکیه به کشورهایی همچون آلمان، عراق، انگلستان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، امارات و اسپانیا است. اما حجم اجناس ترکیه‌ای در بازار ایران نشان می‌دهد، ترکیه سهمی بیش از ۵/۲ درصد را به خود اختصاص داده و این تفاوت آماری نیز ناشی از حجم بالای قاچاق کالا از این کشور است. به عبارت دیگر ایران به لحاظ رسمی سهم زیادی از صادرات ترکیه را به خود تخصیص نداده است، بلکه بازار قاچاق از ترکیه توانسته پررنگ ظاهر شود. دلیل این امر آن است که ایران واردات خود را با تعرفه‌های معقولی سازمان دهی نکرده است.

کالاهای پیشنهادی برای صادرات به ترکیه

این اقتصاددان در ادامه اظهارات خود سه کالا را برای صادرات به ترکیه پیشنهاد داد و گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ایران در صادرات سه محصول پلی اتیلن، فولاد و اوره دارای پتانسیل‌های صادراتی به ترکیه است. البته باید برای صادرات این محصولات به ترکیه بازاریابی مناسب صورت گیرد. چرا که ایران در کالاهای مذکور نه تنها مزیت دارد، بلکه مازاد تولید نیز دارد و می‌تواند این سه کالا را صادر کند.

وی در ادامه افزود: ایران در صادرات محصول پلی اتیلن به ترکیه پس از عربستان در رتبه دوم قرار دارد.همچنین با صادرات اوره به ترکیه در جایگاه پنجم کشورهای صادرکننده این کالا به مقصد ترکیه ایستاده، در حالی که هم اکنون ایران به‌رغم مازاد تولید، هیچ سهمی از بازار فولاد ترکیه به ایران تعلق ندارد.

تجارت ترجیحی فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی

بهکیش ضمن اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر صادرات کشور اظهار کرد: در گذشته درآمدهای کشور همواره از راه فروش نفت تامین می‌شد و این موضوع صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می‌داد. کشور ایران با درآمدهای نفتی زیربنای فیزیکی بسیار به دست آورده ولی زیر بنای روابط مدنی بین دولت و مردم را از دست داده است. یعنی به جای آن که دولت نیازمند دریافت مالیات از مردم باشد مردم در صد سال اخیر نیازمند دولت بوده‌اند. درحالی که هم اکنون با کاهش قیمت نفت، فضایی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد شده است که باید از آن استفاده کرد. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که بازار خوبی را در کشور ترکیه کسب کنند. در مقابل نیز دولت باید امتیازهایی را به ترکیه بدهد. یعنی بازار‌هایی را در اختیار ترکیه قرار دهد. در حال حاضر این امتیاز در بخش‌هایی همچون منسوجات به ترکیه داده شده است. منسوجاتی که در گذشته به صورت قاچاق وارد می‌شد، اما هم‌اکنون به‌گونه‌‌ای سازمان یافته به بازار راه می‌یابد. حال باید دید که در مقابل چه بازارهایی را در ترکیه به دست خواهیم آورد. ایران باید بتواند به زندگی عادی و بدون درآمد نفتی بازگردد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که منابع نفتی هنوز هم به‌عنوان برگ برنده ایران محسوب می‌شود. اما در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را متزلزل کرده است، صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگاهی به مراتب بالاتر از گذشته را به خود اختصاص دهد.

وی گفت: دولت با امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه، به تولیدکنندگان ایرانی این امکان را می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند در بازار ترکیه جایگاهی داشته باشند. در صورتی که بتوانیم این اقدام را به درستی مدیریت کنیم می‌توان امیدوار بود که حرکت به سوی رقابتی شدن اقتصاد را از هم‌اکنون آغاز کرده‌‌ایم.