تخلفات وزارتخانه‌ها در خصوصی‌سازی در راه دادگاه
تخلفات وزارتخانه‌ها در خصوصی‌سازی در راه دادگاه
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تدوین گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وبررسی تخلفات و کم کاری های وزارتخانه ها در اجرای این قانون برای تصویب در مجلس و ارسال به قوه قضائیه خبر داد.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از آماده شدن گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس تبصره ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی خبر داد.
به گزارش مهر پیش از این نیز ۴ گزارش از کمیسیون اصل ۴۴ پیرامون عملکرد وزارتخانه های مختلف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی بر اساس تبصره ذیل بند۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شده بود و در همین رابطه پیشنهادات کمیسیون برای اجرای دقیق این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود.
بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون های مجلس می توانند گزارش موردی و سالانه ای را در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی وپیشنهاد نحوه اصلاح آن جهت قرائت به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۴ گزارش قبلی کمیسیون اصل ۴۴ طی سه سال اخیر علاوه بر تخلفات وزارتخانه ها، پیشنهاداتی نیز به دستگاه های اجرایی برای اجرای کامل و دقیق خصوصی سازی ارائه شده بود، گفت: در گزارش جدید کمیسیون آخرین اقدامات وزارتخانه ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای یا عدم اجرای پیشنهادات قبلی کمیسیون که به تصویب صحن علنی مجلس رسیده بود، بررسی شده است.
وی افزود: این گزارش بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه آماده شده اما موارد تخلف آن بر اساس ماده ۲۳۳ رای گیری شده و به قوه قضائیه ارسال می شود.
وی تاکید کرد: تخلفاتی که در گزارش های قبلی به آن تاکید شده و همچنان اصلاح نشده است و کم کاری ها و تخلفات جدید وزارتخانه ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گزارش جدید بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ارسال به قوه قضائیه آماده شده است .
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان از ارسال این گزارش به هیئت رئیسه مجلس برای رای گیری در صحن مجلس ظرف هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رئیس کمیسیون ویژه اصل۴۴ اواسط سال گذشته از واگذاری ۸۵ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داد و با بیان این که بیشترین سهم واگذاریها متعلق به وزارت نفت است سال۸۷ را به عنوان سال رکوردشکنی واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد.
کمیسیون ویژه از ابتدای سال ۸۸ برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ تشکیل شده است، تا امروز چهار گزارش کلی به مجلس ارائه کرده است.
اولین گزارش ارائه شده از سوی این کمیسیون را مربوط به مرور عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون خصوصی سازی تا آبان۸۷ است در این گزارش عملکرد وزارت صنایع، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمع آوری و به نمایندگان مجلس عرضه شد.
دومین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ را در مهر ماه ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد که مربوط به سهام عدالت بود در این گزارش با استفاده از ظرفیت ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس گزارشی از مشکلات سهام عدالت تهیه و به رای نمایندگان گذاشته شد.
سومین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ را مربوط به رفع موانع خصوصی سازی بودکه در آن مشکلات و موانع خصوصی سازی در کشور بررسی شد و ۱۲ پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه شد که این پیشنهادها اوایل اسفندماه سال گذشته به رای گذاشته شد و ۱۱ مورد آن به تصویب رسید.
چهارمین گزارش بررسی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۹ و سه ماهه اول سال ۹۰ که از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده بود دی ماه سال ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش به واگذاریها در وزارتخانه های نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت، تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده بود.
در این گزارش آمده است بررسی ها نشان می دهد نه تنها در قانون بودجه ۸۹ اهداف هشت گانه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ منظور نشده و در تبیین آن دقت لازم به عمل نیامده، بلکه فرآیند جذب، تخصیص و مصرف این وجوه نیز انحراف داشته و یا در مواردی تحقق نیافته است.
