تدابیر دولت ازبکستان برای مشکلات نظام دو نرخی ارز/ بازارسیاه به حیات خود ادامه می‌دهد
با توجه به دو نرخی بودن ازر در بازار مالی ازبکستان، سیاست ارزی جدید این کشور ضمن تشدید فعالیت بازار سیاه، پیچیدگی روابط تجاری و ارزی «تاشکند» با سایر کشورها را در پی خواهد داشت.
ازبکستان تنها کشور در فضای پس از فروپاشی شوروی سابق است که معاملات ارزی آن در بخش بانکداری-مالی با دو نرخ «رسمی» (بورس) و نرخ «بانک مرکزی» انجام می‌شود. به همین خاطر، در این کشور «بازار سیاه» فعال بوده و تبدیل آزاد ارز در عمل وجود ندارد.
در ضمن، گام‌های بعدی مقامات دولتی در این زمینه روابط تجاری و ارزی ازبکستان و کشورهای جامعه جهانی را بیشتر پیچیده می‌کند.
در تاریخ یکم فوریه سال ۲۰۱۳ در ازبکستان مصوبه جدید بانک مرکزی درباره توقف فروش ارز خارجی در قبال پول نقد به اشخاص حقیقی اجرایی شد که بر طبق آن شهروندان می‌توانند همراه با محدودیت، ۲ هزار دلار ارز در مدت ۳ ماه خریداری کنند و بلافاصله آنها را به کارت اعتباری واریز کنند.
لیکن دارنده کارت، پول خود را در ازبکستان فقط می‌تواند به صورت پول ملی برداشت کند،اما در عین حال، این وجه ارزی به نرخ دولتی تبدیل خواهد شد که ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار است.
با توجه به قانون جدید، شخص می‌تواند تنها در صورت خارج شدن از مرزهای این کشور، ارز خارجی خود را دریافت کرده و استفاده کند. مقررات جدید در زمینه سیاست ارزی باید به این امر منتهی شود که سطح ارزش دلار در بازار سیاه و در بانک ملی برابر شوند.
بدین ترتیب، دولت در تلاش است تا دلالان ارز را که به طور فعالی در بازار سیاه مشغول فعالیت می‌باشند، از بین ببرد. لیکن، واضح است که این اقدامات منجر به نابودی بازار سیاه به چند دلیل نخواهند شد:
اول، تدابیر و قوانین مشابه ممنوعیتی همیشه بر ضد بازار کار و قوانین اقتصادی عمل می‌کنند؛
دوم، تاریخ گواه آن است که بازار سیاه به عنوان راه جایگزین تبدیل ارز، حتی در صورت برابری نرخ بانک ملی و غیررسمی، باقی خواهد ماند. باتوجه به این که در سال ۲۰۰۷ زمانی که تفاوت بسیار کم بود، مردم باز هم از این خدمات تبدیل استفاده می‌کردند؛
سوم، بازار سیاه اجازه دریافت ارز به بخش‌های خاصی از مردم (از جمله در موارد مجرمانه) که تمایل برای باقی گذاشتن هیچگونه اثری برای نهادهای نظارتی مالی ندارند، می‌دهد؛
چهارم، تبدیل ارز در بازار سیاه بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از فرآیند طولانی اداری در بانک‌هاست که به انتخاب هرگونه ارز مورد نظر مربوط می‌شود؛
پنجم، بازار ازبکستان هنوز به یک سطح از توسعه نرسیده است که امکان انتقال بانکی در بخش‌های لازم خدمات و تولید را فراهم بیاورد. به عنوان مثال، در ازبکستان کارفرمایانی کار می‌کنند که درآمدهای خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند ولی ترجیح می‌دهند پس‌انداز و پرداخت با عمده‌فروشان را به شکل ارز خارجی انجام دهند.
علاوه بر این، تمام مغازه‌ها و بازارها قابلیت پرداخت در سیستم غیرنقدی در قبال ارائه کالا و خدمات را ندارند.
در ضمن، هیچ تضمینی وجود ندارد که با باز کردن کارت در ازبکستان، در خارج از کشور مطابق با تمام تعهدات، خدمات ارائه خواهد شد.
به عنوان مثال، در خودپردازهای واقع در جنوب قزاقستان، با توجه به گزارش پایگاه خبری «Uznews.net»، کارت «VisaElectron» پذیرفته نمی‌شود و اپراتورهای بانک‌ها تنها به پرداخت پول ارزی به مقدار ۱۰۰ دلار محدود شده‌اند.
بر طبق برخی گزارش‌ها، در اوایل فوریه دستورالعملی از جانب بانک مرکزی ابلاغ شده که بر طبق آن دریافت بیش از ۱۰۰ دلار در روز از طریق کارت ممکن نمی‌باشد.
در نهایت، مردم ازبکستان هنوز هیچ اعتمادی به کارت‌های پلاستیکی و بانک‌های تجاری با توجه به بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن سطح توسعه اقتصادی کشور و همچنین وجود ذهنیت خاص، ندارند. مردم اطمینان بیشتری در نگهداری پول در دست خود تا سپردن آنها به «برخی از کارکنان بانک‌ها» و سپس «التماس» برای بازپرداخت آنها دارند.
علاوه بر این که در صورت انجام هرگونه عملیات بانکی، بایستی هزینه قابل‌توجهی به عنوان کمیسیون پرداخت شود، حتی اگر از هزینه پرداختی برای بازگشایی و استفاده از این کارت اعتباری صرف‌نظر کنیم.
در واقع به بهانه مبارزه با دلالان ارز، سیاست پنهان دولت به منظور بالا بردن دارایی‌های نقدی در بخش بانکداری انجام می‌شود. با توضیح رسمی لزوم اتخاذ چنین قانونی در بانک مرکزی برای مقابله با دلالان ارز که از تفاوت نرخ سود می‌برند،
دولت همچنین انتظار دارد بر منابع مالی کارگران مهاجر خارج از ازبکستان نظارت کند که میلیاردها دلار پول ارسالی توسط آنها به داخل در حال حاضر به نرخ رسمی دولتی تبدیل خواهد شد.
در سال ۲۰۰۹ مهاجران کارگر ازبکستان تنها از روسیه بیش از ۲ میلیارد دلار پول ارسال کردند که این مقدار در سال ۲۰۱۱ به حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافته است. این منبع عظیم مالی است که در شرایط حساس و فوری می‌تواند مسدود شده و یا به یک حساب خارجی منتقل شود.
در بازار فعلی عدم تعادل مشاهده می‌شود، هنگامی که با کاهش قیمت دلار به طور خودکار قیمت مواد غذایی و کالاهای دیگر چند برابر افزایش می‌یابد.
به همین خاطر، در بین مردم هنگامی که شایعاتی درباره سقوط نرخ رسمی دلار در مقایسه با افزایش شدید آن پخش می‌شود، احساس نگرانی گسترش می‌یابد. بخش دیگری از مردم را این سؤال ناراحت می‌کند که چگونه اموال منقول و غیرمنقول را فروخته، ارز به دلار دریافت کرده و آن را به خارج از کشور منتقل کنند.
در حال حاضر کارکنان بانک به یک طبقه خاص از مردم تبدیل شده‌اند که در قبال دریافت پاداش مشخصی می‌توانند «مشکل» مردم عادی را حل کنند.
با تمام اقدامات اتخاذ شده توسط دولت، بازار سیاه هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد. دلالان ارز تنها از یک نقطه به نقطه دیگر بازار منتقل شده‌اند که دوباره عدم بررسی همه‌جانبه مکانیسم اجرای چنین قوانین و مقرراتی را تأیید می‌کند.
ازبکستان همچنان در فضای سیاست ممنوع‌کننده و محدودکننده قرار دارد (محدود کردن واردات، ۱۰۰ درصد عوارض گمرکی برای خرید ماشین‌های خارجی، رژیم ویزا، لزوم دریافت اجازه ویزای برای شهروندانی که می‌خواهند به خارج از کشور بروند و اکنون نیز ممنوعیت فروش ارز خارجی در قبال پول نقد به اشخاص حقیقی اضافه شده است).
بدین ترتیب، می‌توان برخی از پیامدهای منفی این سیاست ارزی جدید را مشخص کرد:
۱. افزایش قیمت برای انواع مشخصی از کالاها که از کشورهای دیگر توسط تجار کوچک و متوسط در قبال ارز نقدی خارجی خریداری می‌شدند (این موضوع همچنین در مورد محصولات داخلی که تولید آنها با خرید مواد اولیه از خارج مربوط می‌شوند، صدق می‌کند).
۲. کاهش سپرده‌های نقدی ارزی مردم به خاطر افزایش بی‌اعتمادی به بانک‌ها بعید نیست.
۳. کارمندان بانک‌ها به یک طبقه جدید از مردم تبدیل می‌شوند که از امتیازات مشخصی برخوردارند (به همراه کارمندان سرویس امنیت ملی، دادستانی و غیره)
۴. این سیاست احساسات رو به رشد اعتراض‌آمیز عموم مردم را به دنبال خواهد داشت.
۵. افزایش مهاجرت مردم. در شرایط چنین ممنوعیتی، کسانی که هزینه زندگی خود را در خارج از کشور کسب می‌کنند، به دنبال گرفتن تابعیت آن کشور خواهند بود (جایی که امکان کنترل آزادانه بر بودجه خود را داشته باشند).
با بررسی تمام جوانب این سیاست می‌توان نتیجه گرفت که «جنگ ارزی» دولت به وضوح منجر به یک چیز می‌شود (ایجاد تب بازار مالی کشور و مشکلات برای مردم عادی).
در ضمن، این سیاست ارزی منجر به این فکر می‌شود که دولت برای خود ابزاری را برای خروج قانونی نقدینگی از کشور فراهم می‌کند.
بدیهی است که با بررسی عینی این موضوع، بایستی همچنین به امتیازات مشخص این سیاست جدید ارزی اشاره کرد: نقدینگی زیاد باید بدهی خارجی ازبکستان را کاهش داده و تولید داخلی را افزایش دهد.
لیکن در هر صورت، در شرایط مشکلات مربوط به واردات مواد خام و فناوری مدرن، کیفیت تولید ملی و تقاضا زیر سؤال خواهد رفت. این به نوبه خود، منجر به افزایش رقابت و رشد اقتصادی نمی‌شود.
همچنین به نظر می‌رسد که چنین تدابیر ممنوعیتی به طور قابل‌ملاحظه‌ای امکان جذب سرمایه‌های خارجی و سیاست سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را محدود می‌سازد.
همانطور که ملاحظه می‌شود ازبکستان علاوه بر این که موانع محدودکننده و تجاری در قلمرو خود ایجاد می‌کند، موانع مالی سختی اتخاذ می‌کند که انزوای بیشتر این کشور را به دنبال خواهد داشت.
