ترس از شفاف سازی مالی علت مقاومت در برابر مالیات بر ارزش افزوده

 

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: ترس از شفاف سازی مالی علت مقاومت برخی اصناف در برابر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

به گزارش ایرنا، علی عسکری روز دوشنبه در گفت و گویی با بیان اینکه، همه صاحبان درآمد طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند، افزود: همه اصناف از جمله طلا فروشان موظف به اجرای قانون هستند.

وی با اشاره به توافق طلا فروشان و سازمان مالیاتی اظهار داشت: تمامی مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان نهایی دریافت می شود، اما برخی واحدهای طلا فروشی رعایت نمی کنند و از شفاف سازی عملکرد مالی و روشن شدن مالیات بردرآمد می ترسند.

وی گفت: سال گذشته با حضور نمایندگان طلا فروشان، سازمان مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان ملی استاندارد و نماینده ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توافق شد همه طلا فروشان از برگه های فروش یکسان استفاده کنند که برخی رعایت نمی کنند، در حالی که آموزش های لازم در این خصوص به آنها داده شده است.

عسکری تاکید کرد: در حال حاضر برای همه فرآیندهای تولید تا عرضه طلا، برگه های مشخص و معینی طراحی شده است و باید همه طلا فروشان قانون مالیات بر ارزش افزوده را مانند دیگر کالاها اجرایی کنند.

وی اظهار داشت: در بیش از ۱۴۰ کشور با اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، مبنای درآمد مالیاتی به مصرف کنندگان نهایی منتقل شده است و بیشترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب می کنند.

وی افزود: از شش سال پیش و با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ تاکنون دوره های آموزشی زیادی برای اصناف برگزار شده و تمامی آنها با مبانی دریافت این مالیات آشنا هستند و می دانند که یک ریال آن هم از خودشان گرفته نمی شود، بلکه همه را مصرف کنندگان پرداخت می کنند.

معاون وزیر اقتصاد درباره تاریخچه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: گزارش مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۱۸ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی آلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی شد و آدامز آمریکایی نیز در سال ۱۹۲۱ طرح مشابهی را ارائه کرد و با وجود علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.

وی ادامه داد: در سال ۱۹۵۴ ابتدا فرانسه و به تدریج دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی خود معرفی و اجرا کردند و در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این نظام مالیاتی را پیاده کند.

عسکری با بیان اینکه، در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰ کشور جهان مستقر شده است، گفت: در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی اجرایی شده است.

به گفته وی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به صحن علنی مجلس ارائه شد.

وی گفت: پس از تصویب شش ماده از آن به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مربوطه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت و در سال ۱۳۷۰ دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول نیز اجرای مالیات بر ارزش افزوده را توصیه کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با توجه به احساس نیاز و نظر کارشناسان و متخصصان داخلی و بین المللی برای برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه ۱۳۷۰ مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت لایحه مربوطه تدوین شد و پس از سیر طولانی در شهریور ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید و مهر همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

وی گفت: این لایحه در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و این قانون در اول مهر ۸۷ به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و هم اکنون نرخ آن هشت درصد است.