تصویر رسمی از اقتصاد ۹۰
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در جدیدترین به‌روز‌رسانی آماری، تصویری از اقتصاد ایران در پاییز سال ۹۰ ارائه کرده است؛ این گزارش، آخرین آمار از رشد اقتصادی کشور را ۴/۳ درصد اعلام کرده که بدون احتساب بخش نفت تا ۱/۴ درصد افزایش می‌یابد؛ یکی از مهم‌ترین شاخصی‌هایی که در این گزارش به‌روز شده آمار مربوط به تولید و صادرات نفت کشور است؛ بانک مرکزی در گزارش خود میزان تولید روزانه نفت را تا پایان آذر ماه سه میلیون و ۶۰۱ هزار بشکه اعلام کرده است. این میزان تولید در مقایسه با دوره قبل ۸ دهم درصد افزایش داشته است. صادرات نفت نیز با رشدی حدود ۹ دهم درصد به دو میلیون و ۱۰۱ هزار بشکه رسیده است. از دیگر نکات قابل‌تامل گزارش بانک مرکزی شاخص‌های مربوط به بخش صنعت است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بخش صدور جواز صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری میزان فعالیت‌ها و ارزش سرمایه‌گذاری کاهش قابل‌توجهی داشته است. بنا بر آمارهای منتشره سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری از واحدهای صنعتی ۶۳ درصد افت کرده است. از دیگر آمارهای به‌روز شده در فصل پاییز سال گذشته متغیرهای پولی و اعتباری است. در سه ماه سوم سال۹۰ گرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته، در مقابل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی افزایش یافته است. این رابطه در خصوص بدهی به سیستم بانکی حالت عکس دارد. بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کاهش داشته و در مقابل، بدهی دولت به این سیستم بالا رفته است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد
تصویر اقتصاد ایران در پاییز ۹۰
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود تصویر اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش که در قالب نماگرهای اقتصادی منتشر شده از معدود گزارش‌های رسمی است که به تحولات اقتصاد ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی کشور آخرین آمار مربوط به رقم ۴/۳ درصد را نشان می‌دهد. رشد تولید و صادرات نفت کشور نیز کمتر از یک درصد بوده است. روند جواز تاسیس واحدهای صنعتی و بهره‌برداری از این واحدها نیز منفی بوده است. کسری بودجه کشور نیز در پایان این فصل سه هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری سه برابر هزینه‌های عمرانی گزارش شده است.
وضعیت تولیدی کشور
در بخشی از این گزارش، وضعیت تولیدی کشور تا پایان سه ماهه دوم سال ۹۰ بررسی شده است. بر این اساس، رقم نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت، ۴/۳ درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت، ۱/۴ درصد ذکر شده است. این ارقام نشان از افت نسبی در روند تولید بخش نفت در اقتصاد کشور دارد. این گزارش همچنین میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، در مدت سه ماه دوم سال گذشته (پایان شهریور سال ۱۳۹۰) را، معادل ۱۶۸ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان اعلام کرده است.
انرژی
در قسمت دوم شاخص‌های مربوط به بخش واقعی اقتصاد کشور که در این گزارش درج شده، آمارهای مرتبط با انرژی ارائه شده است. در خصوص نفت، آمارهای ارائه شده حاکی از این است که در سه‌ماه سوم سال ۹۰، تولید نفت در کشور به میزان ۳ میلیون و ۶۰۱ هزار بشکه در روز و صادرات آن هم به مقدار ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار بشکه در روز بوده است. بر این اساس، رشد تولید نفت کشور در مدت سه ماه سوم سال گذشته ۸/۰ درصد و رشد صادرات نفت در کشور (شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) معادل ۹/۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در فاصله سه ماهه از پایان تابستان سال ۹۰ تا پایان پاییز این سال، میزان رشد تولید و صادرات نفت کشور، کمتر از یک درصد بوده است. در بخش انرژی این گزارش علاوه بر آمارهای مربوط به نفت، وضعیت تولید برق در نیروگاه‌های کشور نیز محاسبه شده است. اطلاعات این بخش بیانگر این است که در پایان سه ماهه سوم سال پیش، میزان تولید برق به ترتیب در نیروگاه‌های «بخاری»، «گازی و سیکل ترکیبی» و «آبی، دیزلی و بادی» کشور، به ترتیب ۲۳ درصد، ۲۹ درصد و ۳۶ درصد کاهش یافته است. این داده‌ها مقدار کل تولید برق نیروگاهی (مجموع سه مورد مذکور) در کشور را نیز در حدود ۵۲ میلیارد کیلووات ساعت گزارش داده است. رقمی که از کاهشی ۴/۲۷ درصدی در تولید برق کشور در بازه سه ماهه پاییز سال ۹۰، نسبت به فصل دوم این سال، حکایت دارد.
صنعت
آمارهای مربوط به بخش صنعت نیز قسمت دیگری از گزارش بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. مطابق داده‌های این بخش، جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد با افتی ۲/۲۱ درصدی و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری، با افتی ۹/۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین میزان پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز از لحاظ تعداد ۳/۹ درصد و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری ۴/۶۳ درصد کاهش داشته است. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را که تا پایان سال ۸۹ به صورت مرتب منتشر می‌کرد، از ابتدای سال ۹۰ به بعد اعلام نکرده است.
حساب سرمایه
در بخش مربوط به داده‌های حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها، تغییر در ذخایر بین‌المللی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۰، درحدود ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و خالص حساب سرمایه نیز در ۹ ماهه ابتدایی این سال، به میزان کلی (مجموع بلندمدت و کوتاه‌مدت) منفی ۹ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار درج شده است.
صادرات
شاخص‌های عمده اقتصادی که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی درج شده است، در سه گروه بخش واقعی، بخش خارجی و بخش مالی دسته‌بندی شده است.
قسمت مربوط به بخش خارجی این گزارش، در ابتدا به ارائه آمار مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور اختصاص یافته است. مطابق این داده‌ها، میزان صادرات نفتی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۰، معادل ۹۲ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی در این بازه، ۱۸ میلیارد و ۲۶۸ بوده است. این گزارش مقدار کل صادرات کشور را در این مدت ۹ ماه به میزان ۱۱۰ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار اعلام می‌کند. از این گزارش چنین ملاحظه می‌شود که میزان واردات کالا به کشور نیز در این مدت ۹ ماهه، ۵۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار بوده است. این روند نشان می‌دهد که خالص حساب کالا؛ یعنی مازاد کل صادرات به واردات کشور، در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، ۵۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار بوده است. این داده‌ها نشان از این دارد که صادرات غیرنفتی کشور در سه ماه سوم سال ۹۰ نسبت به بازه زمانی سه ماهه پیش از آن، اگر چه از لحاظ وزنی با افتی ۳/۲ درصدی روبرو بوده، اما از لحاظ ارزش ۲/۲۲ درصد افزایش را تجربه کرده و به میزان ۸ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار برای این دوره سه ماهه از سال گذشته رسیده است. آماری که گویای آن است که ارزش وزنی صادرات غیرنفتی در این مدت رو به رشد بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که ارزش وزنی صادرات کشور ۱/۲۵ درصد افزایش یافته است و از رقم ۵۰۰ دلار برای هر تن صادرات غیرنفتی در انتهای تابستان ۹۰، به میزان ۵۵۱ دلار برای هر تن در پایان پاییز ۹۰ رسیده است.
همچنین این گزارش، بیانگر کاهش ۸/۱۴ درصدی در وزن واردات به کشور و افت ۸/۶ درصدی در ارزش واردات به کشور است. ارزش وزنی واردات در این دوره سه ماهه، ۱۷۶۵ دلار برای هر تن بوده است که مقایسه آن با رقم ۵۵۰ دلاری در همین دوره نشان می‌دهد که ارزش وزنی واردات به کشور، بیش از سه برابر ارزش وزنی صادرات غیرنفتی کشور، بر حسب میزان دلار برای هر تن کالا بوده است. این آمارها رقم کل واردات به کشور در دوره سه ماهه سوم سال گذشته را حدودا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. یک نکته قابل توجه در آمارهای مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور این است که در سه ماه سوم سال گذشته، ارزش واردات به کشور به میزان ۶ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار بیش از صادرات غیرنفتی کشور بوده است. یعنی در پاییز سال ۹۰، چیزی در حدود ۴۵ درصد از منابع واردات انجام شده به کشور را صادرات نفتی تامین کرده است و مابقی از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی تامین شده است.
متغیرهای پولی و اعتباری
در قسمت دیگری از این گزارش، تحت عنوان بخش مالی، وضعیت شاخص‌های عمده مرتبط با این حوزه نمایش داده شده است. در گروه شاخص‌های مرتبط با متغیرهای پولی و اعتباری، ملاحظه می‌شود که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سه ماه سوم سال ۹۰ تقریبا ۵۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان بوده است که رشدی ۳/۳ درصدی را نسبت به سه ماه پیش از آن زمان، نشان می‌دهد.
این آمار گویای آن است که در این مدت سه ماهه، بدهی دولت به بانک مرکزی ۷/۱۰ درصد کاهش و به بانک‌ها ۷/۱۱ درصد افزایش داشته است، حال آنکه در این مدت، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱/۷ درصد افزایش و به سیستم بانکی ۴/۱۰ درصد کاهش داشته است. در ادامه آمارهای این گزارش در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی) به اندازه ۷/۱۵ در پایان فصل سوم از سال ۹۰ گزارش شده، که افزایشی ۹/۱۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه از سال قبل خود نشان می‌دهد. همچنین بنا به این گزارش، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی) در زمان گفته شده ۴/۱۴ بوده است که نشان از افزایشی ۵/۱۲ درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.
کسری بودجه دولت
وضعیت مالی دولت هم قسمت دیگری از آمارهای بخش مالی را از آن خود کرده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت مالی دولت مشاهده می‌شود که رقم «کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» که بیانگر کسری بودجه دولت است، در پایان سه ماهه سوم این سال، به میزان حدودا سه هزار میلیارد تومان درج شده است. این گزارش همچنین میزان «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که مقدار هزینه‌های عمرانی دولت را نشان می‌دهد، در انتهای آذر ماه ۹۰، به اندازه ۶ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان مورد سنجش قرار داده است. در این گزارش مشاهده می‌شود که رقم پرداخت‌های هزینه ای جاری دولت در این بازه، ۱۹ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است. که نشان از این دارد که میزان هزینه‌های جاری دولت بیش از ۳ برابر هزینه‌های عمرانی دولت بوده است.
