«تعرفه» جایگزین «محدودیت» می‌شود
تصمیم‌های جدید تجاری دولت در راه است. قرار است سازمان توسعه تجارت با تقویت نظام تعرفه ای، اجرای سیاست‌های مدیریت و کنترل واردات را تسریع و تسهیل کند.
به دنبال ایجاد نوسانات نرخ ارز، دولت تصمیم به تغییر برخی سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در این حوزه گرفت. تغییراتی که اوضاع واردات را دگرگون کرد؛ اگرچه برخی مسوولان و سیاست‌گذاران معتقدند که در کنار اعمال محدودیت‌های ارزی برای کنترل واردات، نظام تعرفه‌ای باید در یک فضای رقابتی، حرف آخر را در تصمیم‌گیری مدیریت واردات به کشور بزند.
پیش از این هم ضوابط جدید برای واردات کالاها در قالب ممنوعیت ورود برخی محصولات به کشور و همچنین تخصیص ارز با نرخ دولتی به «کالاهای اساسی و مواد دارویی» در دستور کار دولت قرار گرفت؛ همچنین مقرر شد با هدف حمایت از تولید داخلی، در تعیین تعرفه واردات کالاها نیز بازنگری شود و بر این اساس اعلام شد که تعرفه کالاهایی که مشابه داخلی آنها موجود است، افزایش یافته و از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد تعیین خواهد شد. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، دولت برنامه‌های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی‌تر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن‌دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت‌های بزرگ‌تر در خارج از کشور آماده کنند.
در این میان، سند راهبردی مدیریت واردات نیز، دو سال قبل در دولت تدوین و از سوی وزارت بازرگانی سابق به اجرا گذاشته شد، اما جزئیات و روند اجرایی آن مشخص نبود تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز در بازار کرد. در نیمه دوم سال گذشته بود که نوسانات و حکمرانی نرخ‌های متعدد ارز در بازار موجب بروز برخی تغییرات در وضعیت واردات کالاها شد؛ به طوری که به خاطر افزایش نرخ ارز و گران شدن برخی کالاها، رغبت به واردات و عرضه برخی اقلام مصرفی از سوی گروهی از بازرگانان افزایش یافت. رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته نیز با اشاره به سیاست‌های جدید وارداتی و با تشریح اوضاع واردات بعد از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که دولت به دلیل نرخ ارز ایجاد کرده است، گفت: اگرچه این ابزار موثر بوده است، اما به نظر می‌رسد نظام تعرفه‌ای باید در یک فضای رقابتی، حرف آخر را در تصمیم‌گیری مدیریت واردات به کشور بزند و قرار است این موضوع در سیاست‌های تجاری تقویت شود.
حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص وضعیت تجارت کشور بعد از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی گفت: ممکن است در بررسی آمارهای تجارت کشور بعد از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی، در ثبت سفارش‌ها خیلی تغییر محسوسی ایجاد نشده باشد؛ چراکه ثبت سفارش متاثر از بسیاری اتفاقات است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چنانچه اعلام شود بنا است در مورد کالایی ممنوعیت ایجاد شود، رغبت در تقاضا ایجاد خواهد شد و در مقابل هم، اگر اعلام شود که ارز برای کالاهای مختلف، به صورت متفاوت ارائه می‌شود، ممکن است سلسله‌ای از اتفاقات رقم بخورد. وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل ممکن است بر تقاضای ثبت سفارش اثرگذار باشد و لذا عدد ثبت سفارش نمی‌تواند ایده مشخصی از اثرپذیری مدیریت واردات از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بدهد. به گفته صافدل، مجموعه کالاهایی که بعد از ایجاد این شیوه مدیریت واردات، وارد کشور شده است، بیشتر بر اساس آمارها بر کالاهای اساسی متمرکز شده است؛ به این معنا که با بررسی گروه کالاهای اساسی، غلات و دارو، مشاهده می‌شود که بعضا در هر یک از این اقلام، کاهش واردات نسبت به سال قبل وجود نداشته است. وی اظهار کرد: لذا امسال اگر بخواهیم تراز واردات کشور را مقایسه کنیم، نباید کل عدد واردات را با کل عدد واردات سال قبل به قیاس بگذاریم، به این معنا که ممکن است در برخی اقلام، کاهش قابل توجهی داشته باشیم، ولی واردات به کشور هدفمندتر بوده است.
رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های ممنوعیت و محدودیت وارداتی بر مدیریت واردات موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: باور ما این است که این روش‌ها موثر بوده است؛ البته اگر در یک فضایی که نرخ ارز با ثبات باشد و شرایط پولی و مالی و سایر شرایط پیرامونی تجارت از ثبات لازم برخوردار باشد، وضعیت بهتر است. وی اظهار کرد: ما همواره از شرایط رقابتی استقبال می‌کنیم و اعتقاد داریم در یک شرایط کاملا رقابتی، تعیین‌کننده سیاست‌های اصلی در صادرات و واردات، باید نظام تعرفه‌ای باشد؛ زیرا در یک فضای رقابتی، حق انتخاب به فعال اقتصادی داده می‌شود.
اولویت ۹ در دستور کار دریافت ارز مبادله‌ای
از سوی دیگر، رییس سازمان توسعه تجارت از پرداخت ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت ۹ در آینده نزدیک نیز خبر داد و گفت: کالاهای گروه ۱۰ فعلا ثبت سفارش نمی‌شوند.
صافدل در گفت‌وگو با «ایسنا»، با تاکید بر اینکه اولویت اول و دوم ارز مرجع دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اولویت‌های ۳ تا ۹ نیز براساس سازوکار دیده شده، باید ارز مبادله‌ای دریافت کنند. وی ادامه داد: برای تامین ارز مبادله‌ای اولویت‌های هفت گانه، سازمان توسعه تجارت لیست این کالاها را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی هم آن را به شعب و مجموعه مرکز مبادله‌ای ارزی براساس برنامه زمانبندی که دارد، برای پرداخت ارز اعلام می‌کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اخیرا اولویت ۸ نیز توسط مرکز مبادله‌ای تامین ارز می‌شود، تصریح کرد: در هفته‌های قبل پس از اعلام کالاهای اولویت ۸ از سوی سازمان توسعه تجارت به مرکز مبادله‌ای ارزی، این گروه کالایی برای دریافت ارز مبادله ای در دستور کار قرار گرفته و تامین ارز می‌شود. وی با تاکید بر اینکه اولویت ۹ نیز به زودی ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهای اولویت ۹ را برای دریافت ارز مبادله‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است. صافدل در این باره افزود: در حال حاضر نیز بانک مرکزی در حال فراهم کردن سازوکار تامین ارز مبادله‌ای این اولویت کالایی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کالاهای اولویت ۹ به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در هر اولویتی کالاهای آن به کشور قاچاق شود که ستاد مبارزه با قاچاق علت آن را بررسی و راه‌های قاچاق را مسدود می‌کند. وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های ۳ تا ۹ به طور قطع ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند گفت: در حالی که کالاهای اولویت ۹ در دستور کار دریافت ارز مبادله‌ای قرار دارند و زمان پرداخت ارز به آنها به زودی اعلام می‌شود، ولی گروه‌های کالای اولویت ۱۰ فعلا ثبت سفارش نمی‌شود.
