تعرفه های تجارت ترجیحی با ترکیه چه بر سر صنعت پوشاک آورد؟/ این اجنبی های نورچشمی!

 

واردات بی رویه، قوانین عجیب و غریب و البته رکود بی سابقه ای که در آستین دولت روحانی بالید، نفس تولیدکنندگان پوشاک ایرانی را بند آورده است. دولت اما به جای حمایت از تولید داخل، از واردات حمایت می کند.

علاقه ی دولت تدبیر برای گسترش مناسبات با غرب، آنقدر هست که برای بازکردن پای آن ها به بازار ایران، حاضر به دادن هر امتیازی باشد؛ حتی اگر آن امتیاز صنعت و تولیدگران داخلی را به خاک سیاه بنشاند. اگرچه از آغاز مذاکرات با اطراف اروپایی و امریکایی تا امروز، هیچ سرمایه ی خارجی به صورت واقعی وارد اقتصاد ایران نشده، اما اخبار منتشره نشان می دهد صنایع پوشاک خارجی، فعالیت های خود را به صورت گسترده آغاز کرده اند. فعالیت هایی که عمدتاً به شکل واردات لباس و کالای مصرفی بوده و بیشتر از جانب ترکیه و ایتالیا است. تنها چند روز از اجرای برجام نگذشته بود که نخستین فروشگاه پوشاک تُرک (با برند دی. اس. دامات) در تهران گشوده شد. مطلبی که نمودار روشنی از انگیزه ی غربی ها برای مذاکره با دولت روحانی ترسیم کرد؛ گشایش بازارهای نو و افزایش صادرات. روحانی هم سخاوت مندانه همه را در اختیار آنان گذاشت.در بازار پوشاک چه خبر است؟ واردات بی رویه، قوانین عجیب و غریب کسب و کار و البته رکود بی سابقه ای که در آستین دولت روحانی بالید، نفس تولیدکنندگان پوشاک ایرانی را بند آورده است. به گفته ی رئیس اتحادیه ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی، این صنعت این روزها تنها با حدود ۳۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می کند. در حالی که صنعتگران ایرانی با مشکلات عدیده ای برای استمرار فعالیت و روشن نگاه داشتن چراغ تولید دست به گریبانند، مسؤلین دولتی اما هر روز به دنبال تراشیدن مشوق های تازه و معافیت های جدید برای واردکنندگان خارجی هستند.

تنها سه روز بعد از اجرای برجام، نخستین فروشگاه عرضه ی پوشاک برند تُرک در تهران افتتاح شد. همان روزها روزنامه «تودی زمان» به نقل از اتحادیه برندهای مشترک استانبول نوشت: «اتحادیه برندهای استانبول تصمیم دارد تعداد فروشگاه های خود را در ایران تا سه سال آینده به هزار شعبه افزایش دهد». این اتحادیه اعلام کرده بود خیال دارد تا با راه اندازی ۸۳۵ شعبه ی دیگر فروشگاه های عرضه ی پوشاک، تا سه سال آینده تعداد شُعب خود را به عدد هزار افزایش دهد.

آخرین روزهای سال گذشته هم، یک هیأت ویژه ایتالیایی ضمن سفر به تهران، مقدمات حضور صنایع پوشاک این کشور را فراهم کرد. به این ترتیب اگرچه هنوز آن ده ها سند همکاری که در سفر نمایشی آقای رییس جمهور به ایتالیا امضا شده بود، خاک می خورد؛ اما صادرکنندگان ایتالیایی فرصت را مغتنم شمرده و در همین اوضاع گل و بلبل جای پایشان را در بازار پوشاک ایران محکم می کنند. اواخر سال گذشته بود که خانه ی مُد «روبرتو کاوالی»، نخستین فروشگاه خود را در تهران گشود. ورساچه نیز قرار است به زودی بوتیک مجللی را همراه با یک شریک محلی، راه اندازی کند.امتیازاتی که دولت به جای ایرانی ها، برای تولیدکنندگان خارجی در نظر گرفت توفیقات فراوان برندهای خارجی در بازار کشور البته جز با الطاف فراوان دولت روحانی مقدور نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی پیش تر از «تسهیلات ویژه» دولت برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان خارجی خبر داده بود. به گفته نعمت زاده، سرمایه گذاران خارجی«به شرط صادرات محصولات» از معافیت مالیاتی ۳۰ تا ۷۰ درصد و نیز زمین رایگان برای احداث واحدهای تولیدی برخوردار خواهند بود.

در مورد ترکیه اما داستان فرق می کند. دولت روحانی برای تجارت با این کشور یک قرارداد تجارت ترجیحی بسته است؛ قراردادی که از دی ماه ۹۳ و بعد از تصویب هیأت وزیران و تصویب در مجلس ترکیه، اجرایی شد. نعمت زاده همان روزها معتقد بود امتیازات این توافقنامه تا کنون به هیچ کشوری داده نشده است. حق داشت. تعرفه های تجارت ترجیحی یکسره به نفع ترک ها تمام شد. طبق این توافقنامه قرار بود ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی؛ و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (به طور متوسط بین ۲۰ تا ۵۰ درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار دهند. با این همه این معاهده نیز مانند دیگر معاهدات بین المللی دولت تدبیر و امید، خیلی زود به یک قرارداد یک طرفه تبدیل شد. قراردادی که نه تنها کمترین حُسنی برای صادرکنندگان ایرانی نداشت، که بدتر کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکست.

تجارت ترجیحی چگونه کمر صنعت پوشاک را شکست؟/ این دولت بیگانه پرور!اقلامی که شامل تعرفه های ترجیحی واردات از ترکیه به ایران می شد، عمدتاً صنعتی و مصرفی بود. اما اقلام ایرانی عمدتاً کشاورزی و مواد اولیه. دولت اما چه در زمان تنظیم تعرفه ها و چه در زمان اجرای آن، کمترین مشورتی با فعالان تجاری و سران بخش خصوصی نگرفت. به این ترتیب معلوم بود آن ۱۴۰ فقره اجناسی که در لیست پیشنهادی به تُرک ها خواهد گذاشت، کمترین انطباقی با واقعیت های صنعتی و تولید ملی نخواهد داشت. همین طور هم شد. بررسی آمار گمرکات نشان می دهد، در چند سال گذشته اقلام فراوانی از این لیست هیچ گاه به ترکیه صادر نشده اند. آنهایی هم که صادر شدند به دلایل گوناگون سال به سال از حجم صادراتشان کاسته شده است. به عبارت بهتر، این لیست کمترین هم پوشانی با توان تولید داخلی نداشت. در عوض اما تُرک ها بیشترین استفاده را از این تعرفه ها به ویژه برای صادرات البسه به ایران انجام دادند.

اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیبِ تعداد، شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم، اجزا و قطعات خودرو با ۱۰ قلم، مبلمان با ۹ قلم و لوازم خانگی با ۸ قلم بود و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه ای قرار داشتند. روشن است که در حدود دو سوم اقلام، کالاهای نهایی و آماده ی مصرف و مابقی هم کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه هستند. هم چنین تنوع امتیازاتی که تُرک ها آن هم برای صنایع پوشاک و منسوجات خود کسب کردند، حیرت انگیز است. رئیس انجمن پوشاک ایران، همکاری و تسهیل ورود برندهای ترکیه به بازار ایران را «ضربه سنگین» به صنعت نساجی و پوشاک دانست و گفت: «ترکیه به دنبال به دست گرفتن همه بازار ایران است.

حالا بیشتر از صد روز از اجرای برجام می گذرد؛ تولیدکنندگان پوشاک این روزها زیر چکمه های پوشاک ترکیه و ایتالیا لگدمال شده اند. معاهده ای که قرار بود درمانی بر دردهای پرشمار تولیدکنندگان ایرانی باشد، نفسشان را بند آورده است. دولت اما به جای پشتیبانی از تولید داخل، به واگذاری امتیازات متنوع به اجانب مشغول است.