تغییر قیمت گاز در ابتدای سال غیر قانونی بود
بر‌اساس بند ب ماده ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به دولت اجازه داده نشده است قیمت انرژی را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش دهد.
ایلنا: نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، تغییر قیمت گاز در هفت ماه نخست سال جاری را مغایر قانون ارزیابی کرد.
احمدعلی مقیمی در این زمینه گفت: بر‌اساس بند ب ماده ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به دولت اجازه داده نشده است قیمت انرژی را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش دهد.
نماینده مردم شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییر قیمت در هفت ماهه سال ۹۰ گاز طبیعی مغایر قانون بوده است که طی مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شدم.
عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: قیمت گاز خانگی در سال ۸۹ به مبلغ ۷۰۰ ریال و در سال ۹۰ به مبلغ یک هزار و ۲۰۰ ریال بوده است که ۷۱. ۴ درصد افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش دولتی قیمت گاز در سال ۸۹ به مبلغ یک هزار ریال و در سال ۹۰ به مبلغ ۲ هزار ریال بوده است که معادل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی در پایان افزود: در بخش کشاورزی، دامپروری و بخش کسب و خدمات عادی در سال ۸۹ به ترتیب ۶۰۰ و یک هزار ریال و در سال ۹۰ به ترتیب یک هزار و ۲ هزار ریال بوده است که به ترتیب ۶۶. ۷ درصد و ۱۰۰ درصد قیمت گاز افزایش یافته است.
