تقویت ساختارهای صنایع نساجی

محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- به حضور انجمن صنایع نساجی ایران در جلسات مختلف با متولیان و تصمیم‌گیران بخش دولتی و ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات این تشکل کارفرمایی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، معوقات بانکی و مبارزه با قاچاق منسوجات و … اشاره کرد.

*اجرای نامطلوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبعات آن بر تولید

وی ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد در مورد مالیات بر ارزش افزوده و انعکاس نظرات و انتقادات انجمن صنایع نساجی به مسئولان مرتبط، اذعان داشت: به جای این‌که مالیات بر ارزش افزوده از حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید یعنی مصرف‌کنندگان و فروشندگان آغاز شود، مشمول تولیدکنندگان‌ است! ‌لذا ‌اجرای نامطلوب این قانون، فشارهای بسیاری را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

رئیس‌زاده افزود: باید صندوق‌های فروش که به‌صورت مستقیم به خزانه متصل هستند، در اختیار اصناف وتولیدکنندگان نهایی قرار گیرد و در این زمینه انجمن صنایع نساجی پیشنهاد کرده که استفاده‌کنندگان این صندوق به‌مدت پنج‌سال از پرداخت مالیات عملکرد معاف باشند. به این ترتیب هم وصولی دولت از این محل افزایش پیدا می‌کند و هم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده توجیه‌پذیر می‌شود.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سپس به رواج کدفروشی اشاره کرد و گفت: برخی از دریافت‌کنندگان کد، نهایت استفاده از آن به عمل می‌آورند اما پس از یک‌سال دیگر هیچ اثری از وی یافت نمی‌شود ضمن این‌که کد مذکور نیز باطل شده ‌است اما تولیدکننده‌ای که یک‌بار مالیات خود را پرداخت کرده؛ ممیز مالیات آن را رد می‌کند و دوباره بر آن مالیات اختصاص پیدا می‌کند و حتی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد نیز می‌شود!

به‌گفته وی، انجمن صنایع نساجی برای رفع این مشکلات، پیشنهادات کلی و تفضیلی خود را به وزیر صنعت مطرح نموده‌است.

*پیش به سوی امحای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

وی در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: پیشنهاد بازدید مسئولان وزارت کار و وزارت صنعت از کارخانه‌های نساجی در سمنان و خراسان رضوی که دارای دانشگاه‌های مجهز و هم‌چنین تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی مدرن هستند را مطرح کرده‌ایم تا متولیان امر به این نتیجه برسند که امروزه کارخانه‌ها نساجی دارای کمترین میزان آلودگی صوتی، زیست محیطی و روشنایی ‌نامناسب هستند بنابراین دلیلی وجود ندارد که صنعت نساجی همچنان مشمول قانونی (مشاغل سخت و زیان‌آور) شوند که ‌ما‌به ازای بیرونی ندارد و فقط در کشور ما اجرا می‌شود!

رئیس‌زاده تصریح کرد: به سمت امحای قانون مشاغل سخت و زیا‌ن‌آور و یا به حداقل رساندن آن هستیم و فقط برای تعداد انگشت‌شمار کارخانه‌های دارای ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک یا شرایط نامناسب فضا برای کارگران، استثنا قائل خواهیم شد.

* معوقات بانکی، بخشودگی جرایم

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگر این مصاحبه اعلام کرد: ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره می‌کند که طبق آن تمام دستگاه‌های دولتی موظفند در تصمیمات اقتصادی خود از تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ‌نظرخواهی نمایند و در همین زمینه کارگروه‌هایی شکل می‌‌گیرند تا نظرات و دیدگاه‌های اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی به‌صورت منسجم‌تر به مسئولین انتقال داده شود.

وی در مورد معوقات بانکی گفت: تجدیدنظری در آئین‌نامه وصول تسهیلات معوق مشکوک الوصول وجود دارد که یک ماده آن (‌ماده یازده) در زمان دولت تدبیر و امید اصلاح شد که براین اساس بانک‌ها می‌توانستند ‌بخشودگی جرائم و … را مدنظر قرار دهند اما این آیین‌نامه موارد دیگری هم داشت که باید مورد بازنگری شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا واحدهای بدهکار به خصوص واحدهای تولیدی بتوانند از فضای ایجاد شده نهایت استفاده کنند و با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

* کنترل قاچاق و تداوم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس‌زاده ضمن اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیگیری موارد مطرح شده در این جلسات، عنوان داشت: در قانون رفع موانع تولید، آئین‌نامه‌ای پیرامون تقویت برندهای داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی با برندهای بین‌المللی و انتقال بخشی از تولید آنان در ایران تدوین شده‌است؛ هم‌چنین تولیدکنندگانی که بتوانند ۲۰ درصد تولیدات خود را صادر نمایند به مدت دو تا چهار سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

* نامه وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به ارسال نامه‌ مهندس نعمت‌زاده به دکتر سیف نیز اشاره کرد و گفت: در این نامه مهندس نعمت‌زاده از دکتر سیف در خواست نموده که بازنگری بازپرداخت وام‌های ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مورد بررسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دهد که دکتر سیف درخواست ایشان را قبول نکرد و در شورای پول و اعتبار نیز مطرح نشد.

به‌گفته رئیس‌زاده، عمده دریافت‌ تسهیلات ارزی جهت تهیه و تأمین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولید است و ماهیت دریافت تسهیلات از محل جزء (د) و منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است اما به دلیل فقدان تکاپوی منابع حساب ذخیره ارزی تسهیلات گیرنده به این منابع رجوع کرده است و به همین دلیل باید برخورد یکسانی در رابطه با بازپرداخت آنها صورت گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که در زمان ارائه تسهیلات ارزی، مقرر شده بود تا ۵۰ درصد منابع حساب ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اذعان داشت: متأسفانه این موضوع به درستی مدیریت نشد و کمبود منابع را در بر داشت؛ ضمن این‌که جزء (د) برای جبران کمبود منابع مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس‌زاده اذعان داشت: بخش قابل توجهی از دریافت‌کنندگان تسهیلات جز(د)، شرکت‌های کوچک و متوسط بودند که اطلاعی از تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی نداشتند. ضمن این‌که بانک مرکزی اعلام کرده به دلیل آن که جزء (د) منابع مستقیم بانک فوق است باید در موعد بازپرداخت به صورت مستقیم ارز به بانک مرکزی پرداخت شود.

وی اعتقاد داشت: وزیر صنعت به دنبال راهکاری برای رفع این موضوع است و اتاق بازرگانی نیز استفساریه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که در صورت تأیید به ماده ۲۰ حساب ذخیره افزوده خواهد شد.

*تعرفه ترجیحی ایران و سایر کشورها

رئیس‌زاده در ادامه با بیان این مطلب که در آینده نزدیک شاهد انعقاد تعرفه ترجیحی ایران و سایر کشورها خواهیم بود، گفت: خوشبختانه نکات منفی در جریان تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه با گذشت ۶ ماه از اجرای آن، مشخص شده و وزارت صنعت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، میزان برخی از تعرفه‌های نساجی و پوشاک را به نفع تولید ملی کاهش داده‌اند و در مورد بعضی از بخش‌ها نیز آمار و اطلاعات خواسته‌اند تا تخفیفات آنها را نیز کاهش دهند.

*برنامه‌ها و فعالیت‌های هیئت مدیره جدید انجمن صنایع نساجی ایران

رئیس زاده، طرح مسائل روز صنعتی و اقتصادی در جلسات هیئت مدیره، ‌تقویت کمیته‌های تخصصی و استفاده از نظرات اعضای جدید را از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برشمرد و گفت: انجمن، دیدگاه‌های خود در مورد تدوین استراتژی صنعت پوشاک نیز ارائه کرده است.