تنها راه نجات از شرایط کنونی اقتصاد، استفاده بهینه از اصناف است
رییس اتاق اصناف ایران، نجات کشور از وضعیت کنونی اقتصادی را منوط به استفاده بهینه از مجموعه اصناف دانست و گفت: بهره گیری از این بخش، نفع نظام اقتصادی کشور را بدنبال دارد و باید آنها را در سیاستگذاری ها دخالت داد.
علی فاضلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا با بیان اینکه اصناف باید در حوزه اجرایی اقتصاد کلان کشور حضور جدی داشته باشند، افزود: نباید در سیاستگذاری ها و تصمیمات دست رد بر سینه مجموعه اصناف کشور زد و باید به نوعی آنها را امین قلمداد کنیم موضوعی که تاکنون نبوده و بازار کشور از این صدمه و آسیب جدی دیده است.
وی سپس به نگاه دولتی در سطح اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: در سه دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بوده است و بخشهای تعاون و خصوصی حضور کمرنگی در این مجموعه داشته اند.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصل ۴۴ به شکلی که از قانون اساسی احصاء شده بود بدرستی مورد توجه قرار نگرفت، اظهار داشت: کشور در همه عرصه ها شاهد رشد و شکوفایی بوده اما در بخش اقتصاد آن طور که باید و شاید رشد نداشته ایم.
فاضلی عنوان ˈتحریک منفی کنندهˈ را عامل اصلی رشد نیافتگی اقتصاد ایران دانست و گفت: عناصری که در ساختار اقتصادی کشور به عنوان ˈتحریک منفی کنندهˈ هستند، مانع از رشد در حوزه اقتصادی شدند. این مشکل اصلی است که تاکنون در مجموعه اقتصاد کشور با آن مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه اقتصادهای متکی بر دولت در هیچ کجای دنیا جواب نداده است، تصریح کرد: با این شکل رایجی که اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. هم اکنون بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند و این گونه برخورد به آنها به لحاظ منطقی درست نیست. عدم واگذاری امور به اصناف و به نوعی فاسد قلمداد کردن آنها در نظام اقتصادی و اینکه آنها برخلاف منافع مردم عمل می کنند، به هیچ عنوان پاسخ مثبت نمی دهد.
رییس اتاق اصناف ایران سپس تنها راه نجات از وضعیت کنونی را در استفاده بهینه از نیروهای اصناف کشور دانست و گفت: قیمت گذاری و ضمانت اجرایی آن امکان ندارد مگر اینکه با متخصصان و صاحب نظران مجموعه اصناف کشور مشورت و هماهنگی شده باشد. اکنون وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جد باور داشته باشیم و به آن عمل کنیم.
فاضلی در ادامه از اصناف به عنوان مدنی ترین نهاد در کشور یاد کرد و گفت: بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ اتحادیه صنفی توسط مردم انتخاب می شوند و بیش از ۲۴ میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با اصناف در ارتباط هستند بنابراین اصناف از جمله امین ترین مجموعه برای اقتصاد کشور به شمار می آیند که باید در تصمیم گیری ها از آنها استفاده بهینه را برد.
وی در خصوص نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات توسط اتاق اصناف نیز گفت: در این مورد موضوع قیمت گذاری از وظایف کمیسیون های نظارت در هر شهر، شهرستان و استان است.
فاضلی با بیان اینکه نماینده اصناف یکی از چند عضو این کمیسیونها به شمار می آیند، افزود: اصناف به عنوان قیمت گذار عمل نمی کنند مگر اینکه کمیسیون نظارت مصوبه ای بدهد و در بعضی از موارد موضوع قیمت گذاری را به خود اتاق واگذار کند.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این اتاق در بحث قیمت گذاری آنچه را کمیسیون نظارت مصوب و ابلاغ می کند به اجرا در می آورد، هرچند به این روند اعتراض داریم.
وی اضافه کرد: قیمت گذاری به نوعی که بیان شده ضمانت اجرایی ندارد مگر اینکه در این مورد اصناف نقش فعال و تعیین کننده ای داشته باشند یا به عبارتی کار را به اهل فن بسپارند.
فاضلی با اشاره به اراده مسئولان دولت یازدهم برای واگذاری سیاست گذاری ها به اصناف نیز گفت: در مذاکراتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وزیر و معاونان رییس جمهوری داشتیم این اراده وجود دارد اما بالاخره باید بپذیریم لایه هایی از مدیران هستند که به نفع آنها نیست کار مردم به دست خودشان سپرده شود.
این فعال حوزه اصناف کشور افزود: متاسفانه بخشی هایی به عنوان نیروهای سربار در دولت وجود دارند که به طور قطع حاضر نیستند کار مردم را به دست نهادهای مردمی واگذار کنند. ادعایی ندارم که در گام نخست در این مسیر به نقطه مطلوب برسیم اما باید تمرین و قبول مسئولیت کرد.
وی اضافه کرد: البته در اجرا ممکن است با کمی و کاستی روبرو شویم ولی باید به این سمت حرکت کنیم و این اراده در دولت یازدهم وجود دارد و از این اراده و تعامل که دولت با اصناف پیشه کرده هم استقبال و هم قدردانی می کنیم.
