تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی

 

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت نفت مازاد فروش نفت در سال جاری را به پرداخت مطالبات بخش خصوصی اختصاص خواهد داد.

این خبر را «شجاع الدین بازرگانی» در سی و چهارمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران اعلام کرد. کمیسیون انرژی اتاق تهران که در هفته‌های گذشته در پی جمع‌بندی خواسته‌ها و انتظارات فعالان صنعت انرژی از رییس‌جمهوری آینده بود، در نشست اخیر خود لوایح مصوب بودجه سال ۱۳۹۲ در حوزه انرژی را مورد بررسی قرار داد.

بازرگانی در این نشست با بیان اینکه میزان فروش نفت در بودجه سال ۹۲ یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز با نرخ ۹۵دلار در هر بشکه پیش بینی شده است، گفت: چنانچه در سال ۹۲ فروش نفت به بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه برسد و نرخ آن نیز از ۹۵ دلار فراتر رود، مازاد فروش نفت تا سقف ۷ میلیارد دلار به وزارت نفت تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: افزون بر این ۷میلیارد دلار، پیشنهاد کردیم که تا سقف ۱۰میلیارد دلار نیز برای تهاتر نفت با مطالبات پیمانکاران اختصاص یابد که البته با اختصاص این رقم موافقت نشد، اما توانستیم مجوز آن را دریافت کنیم و همان ۷ میلیارد دلار درآمد مازاد نیز می‌تواند برای تهاتر نفت با مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.

بازرگانی ادامه داد: بر این اساس وزارت نفت در قبال دریافت ضمانت با دو نیت اقدام به واگذاری نفت به بخش خصوصی می‌کند؛ نخست برای تسویه مطالبات، همچنین مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت. این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران درباره سهم وزارت نفت در بودجه سال ۱۳۹۲ نیز گفت: در بودجه سال ۱۳۹۲ سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات تعیین شده است.

در همین حال، نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و گاز نیز گفت: یک سال پیش در همین کمیسیون پیشنهاد کردیم که دولت بدهی پیمانکاران را با نفت و فرآورده‌های نفتی تهاتر کند.

وی ادامه داد: وزارت نفت در ازای واگذاری نفت به فعالان اقتصادی، می‌تواند بدهی خود به آنان را خط بزند و به این ترتیب دیگر نیازی به ارائه ضمانت یا وثیقه نیست. بازرگانی نیز با تایید سخنان وی توضیح داد: این سناریو زمانی کاربرد دارد که واگذاری نفت در قبال وصول بدهی‌ها باشد. اما سناریوی دیگری نیز مدنظر است که فعالان اقتصادی با مشارکت در فروش نفت برای کشور کسب درآمد کنند، همچنین بخشی از کالاهای مورد نیاز را نیز وارد کنند. محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی نیز در این نشست اختصاص ۷میلیارد دلار به مطالبات بخش خصوصی را راهگشا دانست و نسبت به اجرایی شدن آن ابراز امیدواری کرد.