تهیه فهرست شرکتهای بدهکار توسط وزارت اقتصاد

در نشست مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد ودارایی، طرفین بر تشکیل کارگروه تامین مالی برای طراحی انواع روشهای متناسب با پروژه‌ها و رفع مسائل سرمایه در گردش واحدهای حوزه تولید به توافق رسیدند.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در حاشیه این جلسه با بیان این‌که کارگروه مشترک با هدف انجام کار تخصصی ایجاد می‌شود، گفت: شنبه آینده نیز جلسه هم‌اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد و تدابیر دو وزارتخانه برای تامین مالی را به اطلاع فعالان اقتصادی خواهیم رساند و بعد مراحل تصویب را خواهد گذراند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از قولهایی که به فعالان اقتصادی در سال تولید ملی دادیم و به دنبال تحقق آن نیز هستیم، بهبود فضای کسب و کار است. دراین بخش وزارت اقتصاد نقش مهمی را برعهده دارد و زیرمجموعه آن تامین مالی است.

او با اشاره به این‌که در نشست مشترک مباحث زیادی میان دو طرف و در اوج تفاهم و اشتراک نظر مطرح شد، گفت: دراین جلسه بر آن بودیم تا به دنبال آن باشیم تا چگونه بیش از گذشته از تولید ملی حمایت کرده و با ارایه راهکارها مشکلات را رفع کنیم.

غضنفری ادامه داد: یکی از گلایه‌هایی که مرتبا فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، موضوع تامین مالی است و دو وزارتخانه نیز معتقدند که باید روشهای تامین مالی متعدد و متکثر باشد زیرا روش تامین مالی فقط مبتنی بر بانکها، دیگر جوابگو نیست، حجم سرمایه‌گذاری از توانمندی بانکها بیشتر شده و باید روش جدیدی را پیدا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پس از موضوع تامین مالی مشکلات دیگری نیز در فضای کسب و کار وجود دارد که باید به حل آن اقدام کرد. دراین خصوص مسائلی چون گمرک و استعلامها مطرح شد.

وی همچنین گفت: قرار شد وزارت اقتصاد لیست شرکتهایی که از نظر این وزارتخانه حائز دریافت خدمات نیستند را به ما بدهد تا مجبور به استعلام یرای شرکتهایی که مطمئنا در وزارت اقتصاد مشکل ندارند، نباشیم که این کار زمان بر خواهد شد. شرکتهایی که معوقه‌های بانکی و مالی دارند از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا تعیین تکلیف معوقه خود حائز دریافت تسهیلات جدید یا خدمات بیشتر نیستند.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درحاشیه این دیدار گفت: کشورمان از ظرفیتهای بالایی برای تامین مالی برخوردار است اما از آنجا که به این مسائل کمتر به صورت مشترک پرداخته شده، فشار زیادی روی سیستم بانکی وارد شده و از ظرفیتهای بازار سرمایه کمتر استفاده شده است.

شمس‌الدین حسنی حسینی گفت: در حال حاضر حدود ۹۸ درصد منابع سیستم پولی کشور صرف تسهیلات شده و بسیاری از بانکها حتی به سمت ظرفیت کامل در این بخش حرکت می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد این منابع در بخش مسکن، صنعت ، معدن و کشاورزی صرف شده است.

به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود که بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است. سقف نرخ سود در بخش مشارکتی نیز ۲۱ درصد بوده و تمرد از این نرخ سود تخلف محسوب شده و با مختلف برخورد می‌شود. نرخ سود در عقود مشارکتی علی‌الحساب است و توزیع سود میان سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار باید براساس بازدهی واقعی باشد.

او با بیان این‌که به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می‌کنم که نرخ سود ۲۱ درصد بالا است، گفت: اما شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ سود را انتخاب کرده و با دستور هم نمی‌توان آن‌را کاهش داد.

حسینی تصریح کرد: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافق کاهش هزینه‌های تامین مالی هستم اما تجربه سال گذشته را پیش روی داریم که باید در چارچوب مبانی و اصولی صورت گیرد، اگر امروز بگوییم نرخ سودها بالا است ، بعد دستورکار شورای پول و اعتبار بیاوریم که نرخ سود پایین بیاید که این گونه که کار درست نمی‌شود.