توافق وزارت صنایع و بانک مرکزی برای تشکیل ستاد حمایت از تولید

دولت نمی‌تواند قفل خزانه را باز کند. چون در این صورت شاهد رشد تورم در کشور خواهیم بود. جملا‌ت بالا‌، بخشی از اظهارات هشدارآمیز رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلا‌می است.
البته این اولین هشداری نیست که از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌شود ولی به هر حال، می‌تواند بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد و مقامات مسوول از راه‌های قانونی مانع اجرای تصمیمات هیجانی و تورم‌زای دولت اصولگرای نهم شوند.  رضا عبداللهی اگرچه به طور کلی از طیف و جناح راست یا اصولگرای حاکم است اما نسبت به بحرانی‌تر شدن اقتصاد متکی به نفت ایران بی‌تفاوت نیست و به همین جهت هشدارهای او می‌تواند مورد توجه طیف همفکر او قرار گیرد و از تعمیق مشکلا‌ت جلوگیری کند.

رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با مهر در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی و احتمال باز شدن قفل خزانه بیان داشت: <اگر دوباره قفل خزانه باز شود تورم با سرعت بیشتری رشد خواهد یافت و دولت باید در نظر داشته باشد که هم در سیاست‌های پولی و هم در سیاست‌های مالی انضباط حداکثری رعایت شود.> نماینده مردم ماهنشان در مجلس هشتم خاطرنشان کرد: <پول باید جایی خرج شود که به تولید بینجامد، ضمن اینکه با خرج کردن پول نمی‌توان مشکلا‌ت اقتصادی کشور را حل کرد. چون مشکل اقتصاد ما ریشه‌ای است و به ساختار و مدیریت برمی‌گردد، نه به پول.>

وی در خصوص میزان نیاز ارزی کشور اظهار داشت: <به اعتقاد من هم‌اکنون دولت بیش از ظرفیت اقتصاد کشور خرج می‌کند و مقدار آن بحث دیگری است اما آنچه مسلم است پول موجود در اقتصاد کشور هم‌اکنون بیش از ظرفیت اقتصادی کشور و نیاز است.> رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم ادامه داد: <باید به جای خرج کردن پول به صنعت و تولید بهای بیشتری داده شود تا نیاز به واردات کم شود.>

عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در رابطه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی وارد نمی‌شود، تاکید کرد: <خیر، ما کاری به این موضوع نداریم چون این از اختیارات دولت و رئیس‌جمهور است.> موضوع باز شدن قفل‌های خزانه کشور، پس از عزل طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی مطرح شده است. مظاهری اعتقاد داشت با سیاست‌های عقلا‌یی و قانونی می‌توان از تشدید نقدینگی و سپس تورم (افزایش عمومی سطح قیمت کالا‌ها) جلوگیری کرد. از جمله اقدامات مثبت مظاهری این بود که وی مخالف برداشت منابع بانک‌های دولتی از منابع اختصاصی بانک مرکزی شد و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه مخالفت می‌کرد.
اما طرفداران سیاست‌های مالی و پولی و بانکی انبساطی با برکنار کردن رئیس کل بانک مرکزی بر طبل سیاست‌های انبساطی می‌کوبند و وعده به قله رسیدن کشور را سر می‌دهند. مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تنها متولی امور پولی و بانکی است و در مقابل دولت (کابینه) صرفا متولی امور مالی، گمرکی و مالیاتی. دولت‌نهمی‌های اصولگرا با عزل مظاهری درصدد برآمده‌اند وظایف پولی و بانکی را نیز به حوزه وظایف رسمی دولت اضافه کنند و از دید خود ایران را به شکوفایی برسانند. البته دولت‌نهمی‌ها به صراحت از این هدف دفاع نمی‌کنند اما نوع انتصاب آنها به صورتی است که انتظار دارند مقامات و رئیس‌کل بانک مرکزی صرفا تصمیمی بگیرند که دولت اراده می‌کند. از دید دولت نهمی‌ها با خرج کردن پول نفت و اعطای وام‌های بانکی ارزان‌قیمت کشور به توسعه دست می‌یابد. اما اظهارنظرهای مختلف از سوی اقتصاددانان و مقامات حکومتی در چند ماهه اخیر دلا‌لت بر این دارد که این نگرش نمی‌تواند کارساز باشد. پیش از این حجت‌الا‌سلا‌م ناطق‌نوری اعلا‌م کرد با پول خرج کردن نمی‌توانیم به توسعه برسیم و هم‌اینک رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نسبت به تبعات اصرار دولت بر سیاست‌های انبساطی اعلا‌م خطر می‌کند. در حالی فشار دولت بر مقام متولی امور پولی و بانکی و مقامات بانکی کشور افزایش یافته که خبرها حکایت از مطالبات معوقه (یا سوخت‌شده) بانکی به حد تاسف‌بار ۱۷ درصد می‌کند و مطابق آمارها ۹۲ درصد از منابع بانکی نیز مربوط به سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها است. ‌ مطابق آمارهای دستکاری‌شده بانک مرکزی، نرخ تورم فعلی ایران از مرز حداقل ۲۲ درصد گذشته و چنین درصدی نشانگر کاهش قدرت خرید ایرانیان، گسترش بی‌عدالتی و موجب خسارت دیدن سپرده‌گذارانی است که سپرده‌های خود را با نرخ سود کمتر از نرخ تورم به صورت امانت به دست بانک‌ها می‌دهند.

● برنامه‌های رئیس‌جدید!
بر اساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی اولویت نخست بانک مرکزی و سیستم بانکی را حل مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی اعلا‌م کرده است. ‌ بر این اساس به نظر می‌آید رئیس جدید این بانک قصد دارد مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را در اولویت قرار دهد. اما جالب اینکه نقدینگی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی فعلی در ایران، علا‌قه خاصی به حضور در بخش‌های دلا‌لی همچون خرید و فروش مسکن دارد و در فضای فاقد سازوکارهای نظارتی، بخش اعظم وام‌ها به جای مصرف شدن در محل اصلی به بخش‌های دلا‌لی با صدها درصد سودآوری راه می‌یابد و به هر رو بهمنی به تولیدکنندگان و مقامات دولت نهمی امید می‌دهد و از باز شدن قفل‌های خزانه ایران خبر می‌دهد که مظاهری آنها را برای کنترل تورم بر خزانه زده بود. محمود بهمنی به تازگی در نشست مشترک مسوولا‌ن وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و بانک‌های دولت با بیان اینکه اولویت اول سیستم بانکی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است، افزود: ۹۲ هزار میلیارد ریال برای اصلا‌ح ساختار مالی بانک‌ها و رفع مشکلا‌ت مالی آنها به صورت ارزی به بانک‌ها اختصاص می‌یابد. بهمنی با بیان اینکه چنانچه مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین مشکل نقدینگی واحدهای نیمه‌تمام حل شود و این واحدها به بهره‌برداری برسد، منجر به افزایش تولید و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد، افزود: اولویت نخست بانک مرکزی و سیستم بانکی حل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی است. وی تصریح کرد: قرار شد تسهیلا‌تی ویژه در اختیار طرح‌های تولیدی، که مشکل سرمایه در گردش دارند، قرار گیرد. بهمنی افزود: وقتی منابع بانکی در عرصه تولید تزریق شود، با افزایش ظرفیت و عرضه کالا‌ها، خدمات و توسعه اشتغال همراه می‌شود و نقدینگی نیز هدایت و مدیریت خواهد شد.

● تشکیل ستاد حمایت از تولید کشور!
خبرگزاری کار (ایلنا) از قول وزیر صنایع و معادن نقل کرده که به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشور بین وزارت صنایع و بانک مرکزی توافق شده تا ستاد حمایت از تولید کشور تشکیل شود. در حالی وزیر دولت نهمی صنایع تلا‌ش می‌کند نقدینگی مورد نیاز را به صنایع و کارخانه‌های تولیدی برساند که به باور کارشناسان صرفا با تامین نقدینگی نمی‌توان مشکل تولید داخلی را حل کرد. این کارشناسان سقوط پی‌درپی ایران در رتبه‌بندی جهانی و نزول ایران از نظر سهولت کسب و کار به رتبه تاسف‌بار ۱۴۲ از بین ۱۸۱ کشور جهان (در سال ۲۰۰۹)، را دلیلی بر مدعای خود می‌دانند. این شاخص در حقیقت سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نشان می‌دهد. مطابق این شاخص بحرین، قطر، کویت، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه جایگاه‌های مناسب‌تر از ایران و به ترتیب جایگاه ۱۱۸، ۳۷، ۵۲، ۹۹، ۱۱۴، ۱۳۱ و ۱۳۷ را به دست آوردند و کشورهای عراق و جیبوتی نیز بعد از ایران به ترتیب در جایگاه ۱۵۲ و ۱۵۳ جهان قرار گرفتند و ۳ کشور سنگاپور، نیوزیلند و ایالا‌ت متحده آمریکا در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. اما وزیر کار دولت نهم تامین نقدینگی صنایع را همچنان کارساز می‌داند.

● افزایش ۳/۱۲ درصدی هزینه‌های دولت
مطابق اسناد فرادستی ایران حجم دولت باید کوچک و متناسب شود. در این راستا نیاز به انجام اقداماتی برای کوچک‌سازی دولت است. اما با پیگیری سیاست‌های انبساطی از سوی دولت نهم، حجم دولت گسترش یافت و این حجیم شدن موجب می‌شود بیش از گذشته درآمدها و ثروت کشور به نحو غیرکارآمدی به هدر رود. بانک مرکزی در گزارش آورده است: <هزینه‌های جاری دولت در سه ماهه اول امسال دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت در سه ماهه اول امسال به بیش از ۱۰۸۰۸ میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۹۶۲۱ میلیارد تومان بود.> درآمدهای دولت نیز در ۳ ماهه اول امسال، با ۲/۳۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از ۵۱۰۲ میلیارد تومان به ۷۰۰۲ میلیارد تومان رسید.
اعتماد ملی