توان اعتبار دهی بانکها روی خط قرمز

روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در اظهاراتی وضعیت بانکها را نگران کننده عنوان کرد.

یحیی آل اسحاق در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مسایل بانکی متعدد پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: هم اکنون مسایل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسؤولان و دست اندرکاران اقتصاد کشور است و آمارها نشان دهنده اوضاع غیرعادی نظام بانکی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داده بود: هم اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود؛ زیرا شرایط به گونه ای است که اگر این رسیدگی به موقع انجام نشود حتماً مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز چندی پیش در همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشته است «نسبت مصارف به منابع بانکی بویژه در چند بانک بزرگ تجاری بسیار بالا و بشدت نگران کننده است، به طوری که هم اکنون تسهیلات اعتباری از دسترس بنگاه ها دور شده و فرایند دریافت تسهیلات نیز بسیار طولانی است»

چالش افزایش سرمایه

شواهد می گوید، حجم مطالبات معوق بانکی به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی ۱۰۹ درصد، میزان تسهیلات پرداختی ۹ برابر سرمایه بانکها و حداکثر کفایت سرمایه ۱۰ درصد شده است.
در این راستا گفته می شود، کاهش توان اعتباردهی بانکهای دولتی، این بار بانک مرکزی را دست به دامن صندوق توسعه ملی کرده است. در حال حاضر مهمترین چالشی که در مورد افزایش سرمایه بانکهای دولتی وجود دارد، چگونگی تأمین وجوه برای افزایش سرمایه است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی از رایزنی با صندوق توسعه ملی برای تأمین این افزایش سرمایه خبر داده است .این تقاضا در حالی مطرح است که اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه تخصیص اعتبار از منابع این صندوق را به غیر از بخش خصوصی نمی دهد. سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی و منتخب مردم فلاورجان در مجلس نهم شورای اسلامی دراین زمینه می گوید : بر اساس قانون برنامه پنجم و ضوابط صندوق توسعه ملی امکان تخصیص منابع صندوق به غیر از بنگاه های خصوصی وجود ندارد و منابع این صندوق تنها برای بخش خصوصی تعریف شده است.
وی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت می افزاید: بخشی از منابع صندوق طبق قانون به بخش کشاورزی و بخشی هم به صنعت و معدن به صورت ارزی و ریالی تخصیص می یابد.

برداشت ممنوع

همچنین عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در واکنش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر رایزنی با صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها می گوید: افزایش سرمایه بانکها موضوعی نیست که به صندوق توسعه ملی ارتباط داشته باشد و گمان نمی کنم امکان چنین موردی از طریق صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد.
محمود دودانگه می افزاید: اساسنامه صندوق توسعه ملی چارچوب مشخصی دارد و افزایش سرمایه بانکها با مأموریت صندوق توسعه ملی سازگار نیست .
وی تصریح می کند: منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ذخیره می شود و این تسهیلات پس از عقد قرارداد عاملیت با بانکها از طریق بانک عامل پس از تأیید طرح و پروژه های اقتصادی تخصیص می یابد و قرار نیست مسیری را به جز این طی کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که هفته گذشته محمود بهمنی از رایزنی با صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی خبر داده بود و دیروزهم اعلام کرد، باید لایحه ای به مجلس ارائه دهیم که سرمایه بانکهای دولتی را از محل صندوق توسعه ملی افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی تنها راه حفاظت از منابع صندوق توسعه ملی را افزایش سرمایه بانکها از طریق این صندوق دانسته است.