بدهی واحدهای تولیدی تقسیط میشود؟ تولید در انتظار اجرایی شدن «بند ۷» بودجه | |||
این مصوبه در حالی است که فعالان تولیدی بارها از عدم اجرایی شدن این بند در قانون بودجه سال گذشته انتقاد داشته و اعلام کردهاند که بانکها زیر بار اجرایی شدن این مصوبه نمیروند. با این حال وکلای ملت امسال نیز با تصویب جزء دو بند هفت لایحه بودجه، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کردند که با درخواست متقاضی و پس از تایید هیاتمدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین بر اساس مصوبه مذکور، با تایید هیاتمدیره بانک مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویهحساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده میشود. این بند قانونی در حالی در لایحه بودجه امسال دیده شده است که بانکها اجباری در اجرایی شدن آن ندارند و همچنان میتوانند بر اساس دستورالعملهای خود عمل کنند. اینکه راهکار عملیاتی شدن این مصوبه و روند اجرای آن در سالجاری به چه نحوی باید باشد، محور گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است. امیدواری به اجرای مصوبه دولت، مطالبات بخش خصوصی را تسویه کند دبیر انجمن صنایع ریختهگری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر به واحدهایی که دارای تسهیلات معوق هستند، تسهیلات جدید پرداخت نمیشود، افزود: بانکها برای واحدهای دارای بدهی معوق حتی در صورت در نظر گرفتن ردیف بودجه از سوی دولت، تسهیلاتی اختصاص نمیدهند و در این خصوص بر اساس مصوبات خود عمل میکنند. قدیمی معتقد است که تسویه معوقات پیمانکاران بخش خصوصی از یک سو و رسیدگی و تامین مطالبات واحدهای کوچک بخش خصوصی از سوی واحدهای بزرگ دولتی میتواند گرهگشای بخشی از مشکلات این بخش باشد. دبیر انجمن صنایع ریختهگری در ادامه با اشاره به اینکه هماکنون بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با توقف دریافت اعتبار از سوی بانکها مواجه هستند، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکها به صورت شبکهای عمل میکنند، تعویق در بازپرداخت تسهیلات محروم شدن تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات جدید را به دنبال داشته و موجب کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان شده است. آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در مورد مصوبه جدید مجلس میگوید: بند هفت لایحه بودجه امسال مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولید یک تفاوتی با بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته دارد. به طوری که در سالجاری بانکها تنها تصمیم گیرنده در خصوص این موضوع نیستند. بلکه قرار است با تشکیل یک کارگروه استانی موضوع تقسیط بدهی واحدهای بدهکار بررسی شود و با توصیه این کارگروه بانکها تصمیمگیری کنند. عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از فساد مالی سال گذشته، قدرت ریسک بانکها پایین آمد و شرایط کافی و جو روانی مناسبی هم وجود نداشت، اما در سالجاری ساز و کار خوبی فراهم شده است و بانکها نیز در شرایط اجبار قرار نگرفتهاند. به گفته حائری، براساس سرفصلهای در نظر گرفته شده در بانکها، بنگاههایی که سررسید اقساط آنها گذشته باشد به سه گروه؛ مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است، مطالبات معوق؛ مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است و مطالبات مشکوکالوصول؛ مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است، تقسیم شدهاند که در بودجه سال گذشته تنها دو گروه اول شامل تقسیط بدهی میشدند و گروه سوم از این بند کنار گذاشته شده بود. حائری تاکید میکند : برای سالجاری بهتر است این گروه نیز در این بند از بودجه گنجانده شود. دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال گذشته اجباری برای تقسیط بدهی صنایع در نظر گرفته نشده بود، افزود: در بودجه سال گذشته این اختیار به هیاتمدیره بانکها داده شده بود که با تولیدکنندگان نسبت به تقسیط بدهی وارد مذاکره شوند که این امر موجب میشد تا طیف اندکی از تولیدکنندگان شامل بخشودگی جریمه شوند. به گفته حائری، علاوه بر مشکلات ذکر شده بانکها به هنگام تقسیط جرایم از میزان بدهی تولیدکنندگان کسر نمیکردند، به همین دلیل واحدهای تولیدی تا پنج قسط پایانی ناچار به پرداخت اصل، سود و جریمه تاخیر بودند و در صورت پرداخت تمام مطالبات از سوی تولیدکننده، بانکها پنج قسط آخر را میبخشیدند که این اقدام بانکها نیز موجب شد تا رغبتی برای پرداخت بدهی از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.دبیر انجمن صنایع نساجی معتقد است که در صورت اصلاح سه ایراد مذکور، تولیدکنندگان رغبت بیشتری برای تقسیط بدهیهایشان خواهند داشت. حرکت در جهت تولید بنابراین بحث معوقات بانکی به صورت ریشهای حل شود. نجفی منش با بیان اینکه دولت ابزارهای قوی برای برخورد با تولید را در اختیار دارد، گفت: این در حالی است که قانونی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد. در واقع همان طور که واحدهای تولیدی به دلیل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات جریمه میشوند، باید همین موضوع در مورد دولت که طلب واحدهای تولیدی را نمیدهند، اجرایی شود. وی در ادامه یکی از مشکلات بخش تولید را سود بالای تسهیلات دانست و آن را فلجکننده فعالیت واحدهای تولیدی ارزیابی کرد و گفت: این همان چالشی است که مدیران اقتصاد کشور ناگزیر از چارهاندیشی برای حل و فصل آن هستند، به طوری که منافع بانک و صنعت، هر دو، حفظ شود. |
پرزینگی در نخ بوسیله الیاقی که از نخ بیرون آمده اند ایجاد میشود. موئینگی به…
شرکت آراز علاوه بر فعالیت در حوزه ماشینهای گردبافی، محصولات مانیتورینگ پیشرفتهای برای کنترل و…
وضعیت کنونی و چشمانداز فارغالتحصیلان رشتههای صنایع دستی و فرش در ایران جامعه کنونی شاهد…
نمایشگاه نساجی همواره فرصتی بینظیر برای ارائه محصولات جدید و ایجاد تعاملات سازنده میان تولیدکنندگان…
حولههای مسافرتی به عنوان یکی از لوازم ضروری سفر، نقش مهمی در افزایش راحتی و…
سخنی کوتاه با رئیس جمهور؛ ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید جناب آقای دکتر پزشکیان،…