جزئیات اولین جلسه کمیته ماده ۷۶/ رسیدگی به وضعیت مالیاتی ممنوع الخروج‌ها

 

در نخستین جلسه کمیته ماده ۷۶ در دولت یازدهم مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت ممنوع الخروجها را تهیه کند، ضمن اینکه قرار شد تا موضوع رسیدگی به پرونده ممنوع‌الخروجی‌ها از دفتر نظارت و بازرسی به معاونت مالیاتی سازمان منتقل شود.

اولین جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم برای بررسی وضعیت ممنوع الخروج های مالیاتی امروز با حضور محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهر و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که در آن، موضوع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت و قرار شد گزارشی از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و جلسه آینده در اختیار کمیته قرار گیرد.

هم‌چنین مقرر شد پیش‌نویس مصوبه هیأت وزیران در مورد چگونگی اعمال ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی در جلسه آینده مطرح شود.

اعضای نشست کمیته ماده ۷۶ از رئیس امور مالیاتی کشور درخواست کردند که نامه‌ای در رابطه با اعمال اختیارات موضوع ماده ۲۰۲ تهیه کرده و در جلسه بعدی به کمیته ارائه دهد تا از این طریق قوه قضاییه در این رابطه پی‌گیری کند و سازمان امور مالیاتی به طور استثنایی نسبت به حل مشکل ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اقدام کند.

هم‌چنین مقرر شد تا پس از تغییراتی که در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاد، موضوع رسیدگی به پرونده ممنوع‌الخروجی‌ها از دفتر نظارت و بازرسی به معاونت مالیاتی سازمان منتقل شده است که خود می‌تواند موجب تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.

یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مربوط بود. براین اساس مشخص شد زمانی می توان مالیات را مطالبه کرد که آن میزان مالیات در دوره مدیریت اشخاص حقوقی قطعیت پیدا کند و یا در زمان مدیریت وی اقساطی پرداخت نشده باشد.

رفع موانع از انتقال افراد حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری موضوع دیگری بود که مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت و مقرر شد در نشست آینده در این مورد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود.

به گزارش مهر، دبیرخانه ماده ٧۶ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیز قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود، تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه اندازی شده است.