حائری : لغو تحریم زمانی است که محدودیت بانکی برداشته شود

کمر تحریم زمانی خم می‌شود که محدودیت‌های بانکی به صورت کامل لغو شوند و زمینه برای نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار LC و راه‌اندازی خطوط اعتباری بین‌المللی برای صنایع کشور، هم‌چون سابق فراهم شود.

مهندس علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به سبک شدن تحریم‌های یک‌طرفه غرب اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی می‌توان از شکسته شدن کمر تحریم صحبت کرد که محدودیت‌های بانکی به صورت کامل لغو شوند و زمینه برای نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار LC و راه‌اندازی خطوط اعتباری بین‌المللی برای صنایع کشور، هم‌چون سابق فراهم شود.

وی با بیان اینکه از زمان اعمال تحریم‌ها به جای گشایش ۱۰ درصدی LC، مجبور به گشایش ۱۳۰ درصدی در اتاق مبادلات شدیم، افزود: همین مسئله نیاز به نقدینگی را ۱۳ برابر کرد.

وی ادامه داد: هم‌چنین نوسانات نرخ ارز موجب افزایش ۲.۵ برابری نیاز به نقدینگی در صنایع مختلف شد.

حائری تصریح کرد: به طور کلی پس از تحریم سیستم بانکی کشور، نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی ۳۰ برابر زمان نبود تحریم‌ها شد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور اظهار داشت: قطعا با توجه به نبود منابع کافی و بدهی معوق ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها نمی‌توان انتظار تامین نیاز ۳۰ برابری نقدینگی واحدهای صنعتی را توسط بانک‌های کشور داشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی کشور با بیان اینکه در نتیجه واحدها مجبور به کاهش تولید هستند، گفت: با توجه به کاهش مواد اولیه، کاهش تولید و نیاز روزافزون به نقدینگی قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات بالا می‌رود که این موضوع موجب از بین رفتن رقابت در بازار می‌شود.

حائری با اشاره به اینکه نتیجه حل مشکل نقدینگی صنایع، افزایش و رونق تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی است، تصریح کرد: اگر قفل سیستم بانکی باز شود وتحریم‌های این حوزه به طور کامل لغو شود قطعا بخش عمده‌ای از کمبود نقدینگی که گریبانگیر صنایع کشور شده است برطرف می‌شود.

*ضرورت حل مشکل “صادرات ریالی”

دبیر انجمن صنایع نساجی کشور با بیان اینکه یکی از انواع صادرات ما، صادرات ریالی است، گفت: در این نوع صادرات ما به جای ارز ریال دریافت می‌کنیم که متاسفانه این موضوع از نظر سازمان امور مالیاتی صادرات محسوب نمی‌شود و اقدام به اخذ مالیات از صادرکنندگان می‌نماید.

وی تصریح کرد: این در حالی است که این مسئله کاملا در حوزه صادرات است و در واقع فرقی نمی‌کند که صادرات ریالی یا ارزی باشد چرا که ارسال کالا به سایر کشورها حال با هر واحد پولی صادرات محسوب می‌شود.

*لزوم معافیت واردات “مواد اولیه” از پرداخت تعرفه غیر منطقی

حائری با اشاره به ماده ۱۲۱ امور گمرکی، گفت: این ماده تا پایان سال ۹۱ اجرایی می‌شد و بسیاری از کارخانه‌ها با استفاده از این قانون مواد اولیه را با تعرفه کمتری وارد می‌کردند.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور افزود: با لغو این قانون در بودجه ۹۲ واردات مواد اولیه با عوارض بیشتری شد که این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

وی اظهار داشت: طی جلسه‌ای که با نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) برگزار کردیم وزیر قول داد که این معافیت را برقرار کند از این رو انتظار داریم این مسئله در بودجه ۹۳ اصلاح شود.

*قانون ارتقای کیفی محصولات صنعتی برای کالای نهایی است

حائری با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر ارتقای کیفی محصولات صنعتی، گفت: بر اساس این قانون هر کالایی که قرار باشد به کشور وارد شود ابتدا لازم است مورد تست و ارزیابی موسسه استاندارد قرار گیرد و در صورت تایید مجوز ترخیص از گمرک صادر می‌شود.

وی افزود: در طول این زمان موسسه استاندارد ۸ در هزار ارزش فوق کالا به عنوان کارمزد دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: هدف از تصویب این قانون در مجلس “کالاهای نهایی” و ساخته شده هم‌چون پوشاک، یخچال، ساعت و … بود، اما از زمان ابلاغ و اجرا، این قانون شامل تمام کالاهای وارداتی شد.

حائری با بیان اینکه این مسئله موجب اتلاف وقت و صرف هزینه زیادی می‌شود، افزود: این قانون برای جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت صرفا شامل کالاهای ساخته شده می‌شود و لازم است مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات و مواد واسطه‌ای از این قانون خارج شوند.

*ضرورت حذف قانون تقویت سازمان کشتیرانی توسط واردکنندگان

دبیر انجمن صنایع نساجی کشور با اشاره به تقویت بنیه مالی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور توسط واردکنندگان، اظهار داشت: در سال ۸۰ مجلس برای توسعه یافتن حوزه کشتیرانی کشور اقدام به تصویب قانونی کرد که بر اساس آن هر واردکننده‌ای که کالایی را از طریق ناوگانی “غیر ایرانی” به کشور وارد کند ملزم به پرداخت ۱۰ درصد از هزینه حمل بار خود به سازمان بنادر و کشتیرانی است.

وی تصریح کرد: این قانون در آن زمان خوب و منطقی بود اما هم‌اکنون و با گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور و تشدید تحریم‌های کشتیرانی کشور که واردکننده را مجبور به استفاده از ناوگان غیر ایرانی می‌کرد دیگر اجرای این قانون منطقی به نظر نمی‌رسد.

حائری افزود: این مسئله از کاهش قیمت تمام شده محصول جلوگیری می‌کند البته مکاتباتی را برای لغو این قانون با مسئولین مربوطه داشته‌ایم اما هنوز موفق به لغو آن نشده‌ایم.