حذف استاندارد اجباری صادرات و رفع محدودیت‌های مرزی کلید خورد
وزیر صنعت با بیان اینکه در بسته خروج از رکود تدابیر موثری برای رفع مشکلات صادرکنندگان پیش‌بینی شده است اظهار داشت: از آن جمله می‌توان به حذف استاندارد اجباری و رفع محدودیت‌های مرزی اشاره کرد که هم‌اکنون در حال اجرایی شدن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده امروز با حضور در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به دلیل غیبت نمایندگان مجلس در این مراسم به ارائه آمارها و توضیحاتی از حوزه صادرات در یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: در جلسه امروز موانع مختلف داخلی و خارجی برای توسعه صادرات بیان شد اما باید بگویم برای اینکه بتوانیم در رفع مشکلات صادراتی کشور به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم نیازمند سیاستگذاری و هدفگذاری‌های منطقی هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید برای توسعه حوزه صادرات دولت و صادرکنندگان با یکدیگر هماهنگ بوده و اقدام به اتخاذ تصمیمات مناسب نمایند افزود: صادرات کشور در ۶ماهه امسال حرکت نسبتا مناسبی را طی کرده است؛ به نحوی که صادرات کالاهای غیر نفتی در ۶ ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد و رشد ۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
نعمت‌زاده اضافه کرد: در صادرات خدمات فنی مهندسی نیز در ۶ ماهه نخست امسال ۵ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنانش از اقدامات دولت تدبیر و امید به ویژه شخص رئیس جمهور در بهبود فضای بین‌المللی برای توسعه صادرات تشکر کرد و گفت: صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری محصولات و خدمات غیرنفتی نسبت به ظرفیت موجود کشور اندک است و باید در این حوزه توسعه بیشتری بوجود آید.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در یک سال اخیر اقدامات مناسب برای تسهیل صادرات صورت گرفته است افزود: تشکیل شورای عالی صادرات را باید یکی از اقدامات مناسب برای توسعه صادرات نامید. این شورا هر ۳ ماه یک بار با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و تصمیماتی را برای رفع مشکلات صادرکنندگان اتخاذ می‌کند.
وی به ارائه توضیحاتی در مورد مصوبات دو جلسه اخیر شورای عالی صادرات پرداخت و گفت: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، لغو تعهدسپاری ارزی و اعمال مالیات بر صادرات، حذف مقررات دست و پاگیر و تهیه بسته خروج از رکود را باید از جمله اقدامات مهم شورای عالی صادرات در دو جلسه اخیر دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بسته خروج از رکود که برخی از مواد آن در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شده است تدابیر موثری برای رفع مشکلات صادرکنندگان پیش‌بینی شده است اظهار داشت: از آن جمله می‌توان به حذف استاندارد اجباری، رفع محدودیت‌های مرزی اشاره کرد. البته این دو مورد هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای عالی صادرات مصوبات مناسبی نیز برای توسعه صادرات تصویب شده است، اظهار داشت: پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده منابعی برای پرداخت جوایز صادراتی و اعمال زیرساخت‌های مناسب برای توسعه حوزه صادرات انجام شود. البته بررسی تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی هم‌اکنون در حال پیگیری است و امیدواریم کمتر از یک ماه اخیر با برگزاری جلساتی در بانک مرکزی این موضوع را نیز برطرف و تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی را برای صادرکنندگان اجرایی نماییم.
وی اضافه کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم شده که امیدواریم نمایندگان آن را نیز در اسرع وقت مورد تصویب قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان را مشکل حمل و نقل عنوان کرد و گفت: درصددیم کمک مالی را به حمل و نقل دریایی حوزه صادرات انجام دهیم. در همین زمینه رفع کاستی‌های موجود در مبادی خروجی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.
نعمت‌زاده در ادامه سخنانش خطاب به صادرکنندگان حاضر در این مراسم اعلام کرد برای توسعه صادرات پیشنهادات مختلفی را در دستور کار قرار داریم اما اجرایی شدن آنها نیازمند ارزیابی بیشتر آنهاست. چرا که به اعتقاد بنده برای حرکتی جهشی در حوزه صادرات باید با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف و تدوین سیاستگذاری‌های مناسب این حرکت را با توسعه بیشتری همراه نماییم.
وی به اعلام تجربیات خود در حوزه پتروشیمی که در چند سال گذشته در آن حوزه فعالیت می‌کرد پرداخت و اظهار داشت: حجم صادرات در پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برای توسعه اقتصاد کشور باید به رشته‌های کلیدی توجه بیشتری داشته باشیم گفت: در زمین خودرو اگر یک میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ صادر شود می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع صادراتی را در این مسیر کسب کنیم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: در بخش فولاد نیز اگر حداقل ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون فولاد صادر شود ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی عاید کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مس نیز اگر ۳۰۰ هزار تن محصولات مسی صادر شود ۲ میلیارد دلار منابع صادراتی به کشور برگشت پیدا می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بخش نساجی و پوشاک نیز علیرغم این که بی مهری‌هایی به این صنعت صورت گرفته امکان صادرات ۵ میلیارد دلار محصولات نساجی را خواهیم داشت اظهار داشت: اجرایی شدن این موضوع فقط با برنامه‌ریزی ایجاد خواهد شد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در بخش معدن نیز امکان صادرات ۵ میلیارد دلار محصولات را داریم اظهار داشت: در حوزه محصولات ساختمانی نیز می‌توانیم ۵ میلیارد دلار صادرات انجام دهیم. حتی جلسه‌ای را برای افزایش همکاری‌ها در صادرات مصالح ساختمانی در سطح وسیع با قطر انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در صنایع غذایی نیز امکان صادرات ۵ میلیارد دلار و لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار صادرات را داریم، اظهار داشت: در بخش نرم‌افزار و سیستم‌ها امکان صادرات یک تا ۲ میلیارد دلاری تعریف شده است و در بخش خدمات نیز صادرات ۲۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است اما اجرایی شدن تمام این موارد یک حرکت جهشی را می‌طلبد. مسئولین باید با همکاری یکدیگر و هدفگذاری‌ها برای تحقق آنها تلاش کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هم‌اکنون ما در تلاشیم خود را پیشران بنامیم اما برای از بین بردن سدهای پیش روی صادرکنندگان باید به سرعت اجرایی و عملیاتی موانع را برطرف کنیم.
