حذف ۴۰ مجوز مزاحم از سر راه تولید

 یکی از شاخص‌های مهم سنجش فضای کسب‌وکار فرآیند اعطای مجوز فعالیت بنگاه‌های صنعتی و معدنی براساس ۳ شاخص تعداد، زمان و هزینه مجوزهاست.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته در بررسی‌های مطالعاتی خود مجوزهای بخش صنعت، معدن و تجارت را از ۸۴ مجوز به ۴۴ مجوز برساند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، جایگاه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار در رتبه ۱۱۸ قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا در گزارش سال ۲۰۱۷م جایگاه خود را به رتبه دو رقمی برساند. بر همین اساس بهبود فضای کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده از این‌رو ۶ برنامه عملیاتی ذیل این بخش در نظر گرفته که مهم‌ترین آن اصلاح و حذف مجوزهای زاید است که زیر نظر شورای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. این شورا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ از سوی نمایندگان مجلس نهم به تصویب رسید تا براساس آن ضمن تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب‌وکار، شرایطی را فراهم کند تا موجب ارتقای رتبه ایران به کمتر از ۲۰ در ۱۰سال آینده شود. در تبصره ۵ ماده الحاقی ۲۴ قانون تشکیل هیات مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب‌وکار مقرر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح ماده (۱- درباره تعریف اصطلاحات)، (۶ – فعالیت موسسات عمومی غیردولتی) و ( ۷ – درباره تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منتقل می‌شود و ماده (۶۲- درباره شروع کسب‌وکارهای جدید) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه لغو می‌شود. »در ۳ دهه گذشته حجم بالایی از قوانین در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شد که تغییری مطابق فضای اقتصادی کشور در زمان‌های مختلف در آنها ایجاد نشده که مجوزهای دستگاه‌های اجرایی یکی از آنهاست. این عوامل سبب شده تا قوانین موجود در خدمت کسب‌وکار نبوده و با فضای امروز اقتصاد کشور همخوانی نداشته باشد. دریافت اطلاعات اظهاری مراجع صدور مجوز پیرامون عناوین مجوزها، مستندات قانونی و فرآیندهای صدور، تمدید و لغو مجوز، شناسایی و پیشنهاد حذف مجوزهای فاقد استناد قانونی و مجوزهای مخل کسب‌وکار، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، استانداردسازی عناوین و مدارک مورد نیاز، هزینه‌ها و فرآیندهای صدور، تمدید و حذف مجوز و پیشنهاد آن به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای تصویب، بخشی از برنامه‌هایی است که نمایندگان عضو این هیات باید پیگیری کنند.

۶ برنامه برای بهبود فضای کسب‌وکار
در همین راستا، محسن اتابکی، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده این وزارتخانه در هیات مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب‌وکار درباره اقدامات این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌وکار گفت: بهبود فضای کسب‌وکار یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌ریزی صنعتی است که ۶ برنامه عملیاتی در ذیل این محور برای بخش صنعت و معدن تعریف شده است. یکی از برنامه‌ها بهینه‌سازی سامانه پنجره واحد است که دفتر توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد و تا انتهای سال نیز این برنامه باید اجرا شود تا تمام مواردی که در حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از طریق پنجره واحد انجام شود. وی افزود: برنامه دیگر ارتقای سهم تشکل‌های مردم‌نهاد برای نظارت بر بازار کالا و خدمات است که باید بازرسی‌های هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی انجام شود. درحال‌حاضر آمار دقیقی از واحدهای صنفی فاقد مجوز وجود ندارد اما برآوردی حدود یک میلیون واحد صنفی فاقد مجوز در کشور وجود دارد که شناسایی آنها سومین برنامه در بخش بهبود فضای کسب‌وکار است. مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سایر برنامه‌های وزارتخانه در اصلاح بهبود فرآیندهای کسب‌وکار گفت: تجهیز واحدهای صنفی به کارتخوان، صندوق‌های مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال، شناسایی امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی و… ازجمله برنامه‌های دیگر در این بخش است که تمام آنها در حال اجراست و به‌مرور میزان پیشرفت هر طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. وی درباره وضعیت فضای کسب‌وکار ایران گفت: رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار که هر سال از سوی بانک جهانی ارزیابی می‌شود از ۱۵۴ در سال ۲۰۱۴م به ۱۳۲ در سال ۲۰۱۵م رسید و درنهایت در سال ۲۰۱۶م ایران توانست جایگاه خود را به رتبه ۱۱۸ برساند بنابراین اقدامات موثری برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام شده است.

حذف و ادغام مجوزها
اتابکی، حذف و ادغام مجوزها را یکی از مهم‌ترین گام‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار دانست و گفت: یکی از شاخص‌های مورد ارزیابی در سنجش وضعیت اقتصادی مجوزهای کسب‌وکار است به همین دلیل اصلاح و ادغام مجوزها از سال گذشته در دستور کار این معاونت قرار گرفته از سوی دیگر شورایی با عنوان شورای مقررات‌زدایی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا براساس آن مقررات و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر فضای کسب‌وکار ساماندهی شود که معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شورا حضور دارد. وی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها منجر به کاهش حدود ۵۰درصدی مجوزها در بخش صنعت، معدن و تجارت شده، گفت: تعداد مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت از ۸۴ مجوز به ۴۴ مجوز رسیده و به عبارت دیگر در طول یک‌سال توانسته‌ایم مجوزها را به نصف برسانیم.

کاهش زمان و هزینه مجوزها
اتابکی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است علاوه بر کاهش تعداد مجوزها در بحث هزینه و زمان اعطای مجوزها نیز ورود کند، گفت: پروژه‌ای با محوریت معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها تعریف شده تا زمان اجرای فرآیندهای صدور مجوز نیز کاهش پیدا کند چون علاوه بر تعداد مجوزها زمان صدور مجوزها نیز بر فضای کسب‌وکار تاثیرگذار است.
وی افزود: زمان صدور برای هر مجوز متفاوت است، به طور مثال مجوزی که در مدت ۳۰ روز صادر می‌شود هدف‌گذاری شده تا در طول ۱۵ روز صادر شود یا مجوزی که در مدت ۱۰ روز صادر می‌شود هدف‌گذاری شده تا در مدت ۳روز صادر شود. مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شاخص مورد بررسی در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار در بخش مجوزها ۳ پارامتر زمان، هزینه و تعداد را بررسی می‌کند افزود: هزینه‌های مورد نیاز برای اعطای مجوز نیز در حال بررسی است تا در صورت امکان بتوانیم هزینه‌های صدور مجوزها را نیز به حداقل برسانیم.

لزوم تجمیع مجوزها
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع درباره تاثیر کاهش زمان و فرآیند صدور مجوزها در صنعت گفت: در سال‌های گذشته فرآیند اخذ مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به قدری طولانی بود که افراد از گرفتن مجوز پشیمان می‌شدند اما خوشبختانه در یک سال اخیر کاهش فرآیند و زمان صدور مجوز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
سلیمی با بیان اینکه صدور موافقتنامه‌های اصولی در حال اجراست، اظهار کرد: درحال‌حاضر تعهدات برای ارائه موافقتنامه اصولی حذف شده و تنها برای صدور پروانه یکسری تعهدات اخذ می‌شود.
وی با بیان اینکه مراکز مراجعه برای صدور مجوزها نیز باید ادغام شود گفت: باید مجوزهای محیط‌زیست، بهداشت، شهرداری و… را به نحوی تجمیع کنند تا با اخذ یک مجوز دیگر نیازی به سایر مجوزها نباشد.

تاثیر کاهش زمان صدور مجوز
عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه زمان در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بااهمیت‌تر است، گفت: برای صنعتی شدن هر یک ثانیه اهمیت دارد بنابراین کاهش زمان صدور مجوز در توسعه صنعتی نقش بسیار پررنگی دارد و هر ثانیه کاهش در زمان تولید برای سرمایه نوعی دلگرمی است که خواب سرمایه او کاهش پیدا می‌کند. سلیمی با اشاره به اینکه پارامتر زمان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است افزود: سرمایه‌داران خارجی روی زمان تاکید بسیار دارند و طبیعی است در کشوری همچون ترکیه که مجوزها را در عرض ۲ ساعت صادر می‌کند سرمایه‌گذاری بهتری انجام می‌دهند. بنابر این گزارش، با توجه به تاثیرات چشمگیر کاهش مجوزها و حذف قوانین زاید فرآیند کسب‌وکار در کشور و نیز سایر اقدامات این وزارتخانه در جهت بهبود فضای کسب‌وکار امید است جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۷م به زیر ۱۰۰ برسد تا وضعیت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی تسهیل شود. تا زمانی که سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی نداشته باشند نمی‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی وارد فضای کسب‌وکار کشور شود.