حرکت در مسیر صادرات رمز موفقیت در توسعه اقتصادی
اختصاصی/ توسعه اقتصادی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه دولتمردان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است و در این راستا اقدامات و برنامه‌های گوناگونی نیز به اجرا درآمده است.
امروزه کشورهای توسعه‌یافته یکی از نقاط قوت و دلایل پیشرفت و توسعه متوازن را توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی می‌دانند. امری که به گفته محسن کوهکن ریزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ایران نیز به‌واسطه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در دستورکار وزارتخانه تازه‌تاسیس صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
کوهکن با اشاره به ضرورت توسعه تجارت خارجی به «گسترش‌صنعت» گفت: امروز در دنیا، چرخه تولید، تجارت و صنعت، مقوله‌های به هم پیوسته‌ای هستند که نمی‌توان آنها را به‌صورت مجرد و اختصاصی، بررسی کرد.
وی افزود: ما در کشور خودمان، متاسفانه در اجرا، تفکری داریم که تفکر جزیره‌ای است؛ البته این مساله به دولت خاصی، برنمی‌گردد. در شرایط فعلی برای انجام صحیح یک پروژه باید چندبعدنگر بود، اما تفکر جزیره‌ای تمام جوانب طرح را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و رشد را متوازن و کیفی نمی‌بیند که این مساله، سم مهلکی است. به گفته کوهکن، در چنین شرایطی بود که وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند تا اساسا یک نفر، پاسخگو و مسوولیت‌پذیر باشد تا آن نگاه جزیره‌ای زیانبار جای خود خود را به یک نگاه تمام شمول بدهد.به عبارت دیگر، بخش واردات، تولید و صادرات دارای یک مدیریت متمرکز شده است.
وی ادامه داد: وقتی ساماندهی مصرف، مدیریت مصرف، مدیریت تولید، صنعت، معدن، تجارت، صادرات و مولفه‌های دیگر، از یک کانون متمرکز مدیریتی، هدایت شد، نگاه کلان‌نگری که برای رسیدن به توسعه متوازن، بالا بردن بهره‌وری و پیشرفت لازم است، بهتر عمل خواهد کرد. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که توسعه متوازن بدون توجه به ابعاد گسترش مناسبات تجاری با دیگر کشورهای جهان امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: امروز به‌واسطه این ادغام مجموعه کارهایی که در دو وزارتخانه، انجام می‌گرفت دارای مدیریت یکپارچه شده است. در حال حاضر این امکان فراهم شده است تا حلقه‌های مفقوده برای روان‌سازی امور و کارها پیدا شود و اختیار اجرا در دست یک نفر باشد.
حسین ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این رابطه معتقد است وزارتخانه جدید به نوعی دستگاه دیپلماسی تجاری کشور است. ابراهیمی با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن تولید صادرات‌محور به «گسترش‌صنعت» گفت: واقعیت امر این است که باید تمام اهداف و وظایف این وزارتخانه مورد توجه قرار بگیرد، چراکه هم تجارت در جای خود از اهمیت برخوردار است و هم صنعت و معدن بنابراین نمی‌توان چیزی را بر چیزی ترجیح داد و تمام برنامه‌ها برای رسیدن به توسعه متوازن لازم است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر این باور است که استراتژی‌های وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، حرکت در مسیر صادرات است و باید این رویکرد به آنجا بینجامد که صنایع دارای مزیت‌های صادراتی ایجاد شود.
قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت با بیان این مطلب که توسعه صادرات ضامن توسعه متوازن اقتصاد کشور است گفت: البته این، حرف بزرگی است اما اگر اتفاق بیفتد، ارزآوری حاصل از آن، وابستگی ما را به نفت، کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر در آینده، به جای سه میلیون بشکه با درآمد تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم با ایجاد ارزش افزوده (فرآوری‌های نفتی) شاهد درآمد ۱۰۰۰ میلیارد دلاری باشیم که به‌طور قطع، تحولی اساسی، محسوب می‌شود.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در دنیا صنعت وتجارت یک ارتباط تناتنگ با هم دارند. در جاییکه صنعت توسعه پیدا می‌کند از لحاظ منابع و تجهیزات و هم از لحاظ صادرات نیازمند بسترسازی است. در ایران هم بخش صنعت و تجارت در هم ادغام شد که این شرایط بتواند به شکل بهینه‌ای اتفاق بیفتد. فلاحت پیشه ادامه داد: ما می‌توانیم از تولیدات داخلی حداکثر استفاده را برای کنترل بازار داشته باشیم: این یکی از بهترین ادغام‌هایی بود که صورت گرفت به شرط آنکه بتوانیم از نیروها و ظرفیت‌های تخصصی حداکثر استفاده را ببریم. تا بتوانیم هم در صنعت و هم در تجارت به اهداف برنامه توسعه دست پیدا کنیم. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر این باور است که حضور در بازارهای جهانی و تاثیر‌گذاری در معادلات اقتصاد جهانی می‌تواند از نظر سیاسی نیز به نفع کشور باشد. ثروتی با تایید راهبردهای وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی به «گسترش‌صنعت» گفت: اگر برنامه پنجم توسعه به درستی اجرا و گیرهای قانون‌گرایی صنعت برطرف شود، وضعیت خوبی پیش‌روی کشور است.
وی افزود: در این بین اگر پژوهش جایگاه خود را داشته باشد و کالاهای استراتژیک را مشخص شود، می‌فهمیم و می‌دانیم که چه چیزهایی را وارد و چه چیزهای را صادر کنیم.
