حضور ضعیف ایران در صحنه های اقتصادی جهان
مسعود میرکاظمی ،وزیر بازرگانی در آخرین روز از برگزاری اولین دوره آموزشی آشنایی با کلیات و مبانی بازرگانی ویژه خبرنگاران با تاکید بر اینکه با ادامه روند فعلی نمی توان شاهد رشد اقتصادی کشور در راستای سند چشم انداز بیست ساله و اصل ۴۴ شد، گفت: نگاه به بیرون و برون گرایی و همچنین تعیین الگوی توسعه می تواند ضمن تغییر نگرش، ما را به حضور در صحنه های جهانی امیدوار کند.
وی افزود: در کشور بیش از حد در مسائل اقتصادی درون نگر شده ایم و باید نگاه به بیرون داشته باشیم و این به معنای تسلط پذیری و پذیرش شرایط حاکم جهانی نیست، بلکه این به معنای حضور فعال در زمینه کالاو خدمات در سطح اقتصاد جهانی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور در صحنه های اقتصاد جهانی حضور بسیار ضعیفی دارد و همین باعث شده که اقتصاد کشور حالت تدافعی داشته باشد.
وزیر بازرگانی با انتقاد از اینکه دغدغه های فعلی اقتصاد کشور، دغدغه های درون نگری و مسائل کوچک اقتصادی مانند موضوع واردات بیش از صادرات است، اظهار کرد: باید با حضور بخش های خصوصی در کسب وکار، چه در حوزه داخل و چه در حوزه تجارت بین المللی و تعیین چارچوب و اتخاذ تصمیمات مناسب با استفاده از تبیین یک الگوی توسعه اقتصادی، بتوان مسائل مختلف کشور را همچون چگونگی دست یافتن به اهداف سیاست های اصل ۴۴ تحلیل کرد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشخص و گویا باشد، گفت: باید با ایجاد بستر مناسب و امکانات لازم تجارت داخلی و بین المللی را به بخش خصوصی واگذار کرده و وزارت بازرگانی در این چارچوب نقش حاکمیتی ایفا کند.
وی با انتقاد از برخی جریانات خاص که سیاست های اقتصادی را به غلط به موج سیاسی تبدیل می کنند، عنوان کرد: اصناف و اتحادیه ها و مجامع متولیان بازار هستند و در بسیاری از موارد باید پاسخگوی تغییرات بازار باشند. من به عنوان وزیر بازرگانی رییس عالی نظارت بر اصناف هستم یعنی اگر در گوشه ای از کار ابهامی ایجاد شد، می توانیم سوال کنیم و اصناف باید پاسخگو باشند.
وزیر بازرگانی افزود: اما در این چند سال ما فقط نشستیم و نگاه کردیم و وقتی سوالی پرسیدیم و زمانی که قصد اصلاح داشتیم موجی شکل گرفت منوط به اینکه وزارت بازرگانی کار سیاسی می کند و پشت اصناف پنهان می شود در صورتی که اینگونه نبوده است و این اصناف هستند که باید در کسب وکار بازار دخالت مستقیم داشته باشند، نه اینکه نقش حاکمیتی ایفا کنند.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه باید به صادرات و صادرکنندگان بها داد و به آنها اعتماد کافی داشت، بیان کرد: بازار داخلی امروز اشباع شده و ۳۵ درصد ظرفیت خالی داریم که این امر نشان دهنده آن است که صادرات ما و سیاست های صادراتی ما ضعیف عمل کرده است و باید بازارهای بیرونی را هر چه سریع تر پیدا کنیم.
وی به لبنیات، آرد و روغن اشاره کرد و گفت: باید برای این اقلام که در بازار داخلی اشباع شدند، بازارهای هدف خارجی را پیدا و این اقلام را به آنجا سرازیر کرد.
وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه تولید در اختیار دولت نیست، گفت: دستگاه های دولتی مجموعه تولیدی ندارند، به ویژه در صنایع غذایی، اما در کالاهای واسطه ای تولید وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک واگذاری ها در صنایع سنگین، فولاد، مخابرات، پتروشیمی و نیروگاه های در دست احداث یا احداث شده نیز صورت می گیرد و به طور کلی دولت هیچ گونه تولیدی را انجام نمی دهد.
نباید مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبدیل شود
در همین راستا دکتر مهدی غضنفری، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: آمارهای صادرات و واردات از سوی گمرک تولید می شود و سازمان توسعه تجارت تولیدکننده آمار نیست.
وی توصیه کرد که رسانه ها به جای پرداختن به اینکه آمار صادرات به چه نحوی تفکیک و طبقه بندی می شود بهتر است روی جهت گیری صادرات با ارزش افزوده حرکت کنند. چرا که داده های آماری گمرک براساس دو بخش نامه و آیین نامه آنالیز می شود.
غضنفری با بیان اینکه ارزش صادرات کشورمان طی سال های ۸۲ تا ۸۶ روند رو به رشدی را طی کرده است، درباره عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی عنوان کرد: افزایش قیمت تمام شده، تورم داخلی، تثبیت نرخ اسمی ارز، مشکلات تولید، کاهش شدید منابع مالی در اختیار شرکت های تولیدی و سایر عوامل از مهمترین عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی هستند.
معاون وزیر بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: باید موضوع صادرات غیر نفتی را از سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی جدا کرد و به عنوان یک آرمان ملی مد نظر داشت و معتقدم که به عنوان یک ایرانی باید مدافع صادرات غیر نفتی باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: سهم ایران از صادرات جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۴۵/۰ درصد در سال ۲۰۰۴ ، ۴۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ ، ۵۸/۰ درصد و در سال ۲۰۰۶ ، ۵۳/۰ درصد بوده و رتبه ایران در مبادلات جهانی نیز به ترتیب ۳۸ و ۳۷ در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ بوده است و در واردات نیز رتبه ایران در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در رده های ۴۲، ۴۳ و ۴۶ در نوسان بوده است.
به گفته وی، سازمان جهانی تجارت ارزش کل صادرات با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی را در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل ۸۳ میلیارد دلار عنوان کرده که با توجه به حجم جهانی صادرات کالاسهم ایران از صادرات جهانی حدود ۶/۰ درصد بوده است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: اینکه گفته می شود به کاهش صادرات اعتراف کرده ایم باید بررسی کنیم که بر چه مبنایی است. آیا مسوول بحران جهانی که از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید در بازارهای جهانی است دولت نهم و سازمان توسعه تجارت است؟ این در حالی است که از آغاز برنامه چهارم تا هشت ماه امسال صادرات کشور با احتساب میعانات گازی ۳/۶۵ میلیارد دلار پیش بینی شده بوده که در حال حاضر ۶/۵۲ میلیارد دلار تحقق یافته است و تا پایان برنامه ۱۶ ماه باقی مانده است، بنابراین نتیجه می گیریم که عدد سرجمع برنامه چهارم محقق شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین توضیحاتی نیز در مقوله واردات بیان کرد و گفت: حب و بغض منطقی درباره واردات قابل قبول است و اگر واردات در خدمت صادرات باشد حب منطقی دارد، اما اگر در خدمت مصرف گرایی و از بین بردن منابع ارزی و تولیدات باشد بغض دارد، اما باید توجه داشته باشیم که نباید مبارزه با واردات به مفهوم مبارزه با تجارت تلقی شود؛ چرا که رشد تجارت ثروت فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. غضنفری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است بنابراین واردات بی رویه درست نیست و از سوی دیگر نسبت واردات به صادرات هم همسو با اهداف برنامه چهارم است.
معاون وزیر بازرگانی عنوان کرد: کشور ما زمانی بزرگ ترین تاجر دنیا محسوب می شده است، بنابراین نباید اجازه دهیم که مبارزه با واردات به مبارزه با تجارت تبدیل شود.
