حلقه مفقوده یی به نام بهره وری

نویسنده: پویا نعمت اللهی

اواخر سال ۱۳۸۹ بود که رییس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پیش بینی شده که تا ۳ درصد از بودجه دستگاه ها در خزانه نگهداری شود تا در صورتی که برنامه بهره وری شان تایید شد، به آنها پرداخت شود. این خبر از یک جهت خوشحال کننده بود، چرا که با وجود اظهارنظرهای کارشناسان مستقل، همیشه بهره وری را به عنوان یک پدیده تزئینی و تجملی می انگاشتند.

اما این مساله در نهایت به کجا کشید؟ و چرا هیچ اطلاع رسانی ای در این خصوص برای سال ۱۳۹۰ صورت نگرفت؟آیا بهره وری همه دستگاه ها در آن حد بود که تمام بودجه آنها تخصیص یافت؟آنچه مسلم است این است که نرخ های بهره وری پایین (خصوصا در حوزه منابع انسانی) از معضلات اساسی بخش های دولتی به شمار می رود و اساسا بنگاهداری دولتی در بیشتر حوزه ها فاقد عملکرد بهره وری مطلوب است.

اکنون یکی از معضلات اقتصادی ایران روند رو به کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه است و شاید به همین دلیل است که در برنامه چهارم پیش بینی شده ۵/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهره وری به دست آید.

اینکه دولت این واقعیت را پذیرفته که سهمی از تولید ناخالص داخلی می تواند به واسطه افزایش بهره وری نزد خود دولت ارتقا پیدا کند، بسیار جای امیدواری دارد. به نظر می رسد نامگذاری امسال به سال «تولید ملی…» از جانب مقام معظم رهبری، می تواند طلیعه جدیدی از توجه به مقوله بهره وری را فراروی اقتصاد کشور بازگشایی کند.

نمی توان این واقعیت مهم را فراموش کرد که افزایش بهره وری کل عوامل تولید به معنی کاهش هزینه تمام شده تولید است که این امر به مثابه افزایش رقابت پذیری و توسعه صادرات خواهد بود.

از سوی دیگر باید اشاره کرد که ارتقای بهره وری کل عوامل، باعث رواج صرفه جویی در استفاده از منابع تولید و کاهش آثار سوء زیست محیطی هم می شود که به نوبه خود این افزایش بهره وری به افزایش درآمد صاحبان عوامل تولید و ارتقای سطح رفاه در جامعه کمک می کند. نگاه علمی و واقع بینانه به این پدیده، مسبب بهبود فضای کسب و کار در بخش دولتی خواهد بود و از آنجا که سهم عمده یی از فعالیت های اقتصادی کشور در دست دولت قرار دارد، لذا با تصمیم و اراده دولت در راستای بهره وری عملاشاهد ارتقای کارایی و بهره وری در کل بدنه و سایر بخش های اقتصادی کشور خواهیم بود.

در این رابطه می توان به سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون های مدون توسعه اقتصادی اشاره کرد. اما یک نکته هنوز مشخص نشده و آن، اینکه تعریف دولت از پدیده بهره وری چیست؟ به عنوان مثال مباحثی مانند خصوصی سازی یا تغییر ساختارها در بخش های مالی و بانکی و… چه نسبتی با مقوله بهره وری پیدا می کنند؟آیا دولت درصدد است صرفا با آمار و ارقام به این بهره وری نایل شود؟

به عبارت دیگر آیا برای نیل به اهداف بهره وری، دولت تمایل به ادامه مسیری دارد که سال هاست از آن دفاع می کند یا برعکس به فکر ایجاد ساختارهایی متفاوت با آنچه تاکنون بوده، افتاده است؟لازمه بهره وری، چیزی جز پایش مستمر فعالیت ها نیست.

در حالی که مسوولان امور اقتصادی کشور حتی از ارائه آمارهای به زعم آنان «نگران کننده» جلوگیری می کنند، چگونه می توان به رصد این پایش ها پرداخت؟

بدیهی است شماری از ساختارها و نظام های کنونی در عرصه اقتصاد اوضاع مطلوبی ندارند.

این را می توان حتی از روی معدود آمارهایی که با رویکرد قطره چکانی به رسانه ها درز می کنند هم مشاهده کرد. برای حصول به بهره وری ظاهرا چاره یی جز بر هم زدن این نظامات وجود ندارد.

این در حالی است که دولت تاکنون از این ساختارها حمایت کرده و آنها را واجد مطلوبیت لازم می داند. با این اوصاف دولت چه راهکار و چه نقشه راهی برای افزایش بهره وری ترسیم کرده است؟

در صنایع خودروسازی هموطنان ما چوب نقصان رقابت را می خورند. در برخی دیگر از صنایع نظیر فولاد و نساجی و لوازم خانگی هنوز هم وجود مزیت های رقابتی برای این صنایع در کشور مبهم است. منابع محدود اقتصادی کشور مصروف صنایعی می شود که به بهانه ایجاد اشتغال، خواهان افزایش سهم خود از این منابع هستند.

بخش بانکی کشور عملادر گرداب تسهیلات تکلیفی دست و پا زده و هزینه این عدم بهره وری را از مشتریان خرده پا مطالبه می کنند.

در حال حاضر بانک های دولتی بیش از سقف تسهیلات خود یعنی به میزان ۱۱۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده اند و این شاخص درباره بانک های خصوصی که مقوله بهره وری را با حساسیت بیشتری به نسبت بانک های دولتی دنبال می کنند، حدود ۸۵ درصد بوده که به این ترتیب سقف اعلام شده را رعایت کرده اند.

می توان به راحتی حدس زد که بانک های دولتی در موارد متعدد چاره یی جز اعطای وام به مجموعه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی نداشته اند: وام هایی که شاید اگر خود این بانک ها در مقام تصمیم گیر قرار می گرفتند، تمایل و انگیزه یی برای اعطای آنها نداشتند.

این موارد و موارد دیگر مشابه ثابت می کند که پدیده بهره وری در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد و این مهندسی مجدد را باید از خود دولت شروع کرد.

از یاد نبریم که بهره وری می تواند چالش بزرگ و در عین حال حلقه مفقوده توسعه کشور هم تلقی شود. به هر تقدیر امیدواریم خبرهای تکمیلی بیشتری را در این خصوص بشنویم.

شاید بهترین نقطه شروع، توقف سیاست شبهه برانگیز دولت در ارائه آمارهای اقتصادی شفاف باشد.

روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۷۳ به تاریخ ۳۰/۱/۹۱، صفحه ۷ (نگاه)